كشف مسؤول في الشركة الإسلامية للتأمين "سلامة"، ان الشركة تنوي إدراج اسهم "اياك السعودية للتأمين التعاوني" التابعة لها في أسواق الأسهم السعودية، بعد ثلاثة أسابيع. كما كشف نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة صالح ملائكة، ان الشركة تعتزم خلال اجتماع جمعيتها العمومية في الإمارات في 29 من هذا الشهر، إقرار شراء 10 في المئة من أسهمها في سوق دبي المالية. وأكد خلال مشاركته في"مؤتمر التكافل العالمي"الذي انطلق في دبي أمس، ان الشركة"استكملت كل متطلبات الإدراج"، وأنها"تطمح في الوصول إلى المركز الثاني في السوق السعودية"، التي وصفها بأنها"أهم سوق في المنطقة في مجال التكافل الإسلامي". وتوقع ان يشهد قطاع التأمين"التعاوني"أو"التكافلي"في المملكة، نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة، بعد ان سمحت السعودية ل 16 شركة بالعمل في أسواقها خلال الشهور القليلة الماضية، وتعتزم الترخيص ل 13 شركة أخرى. وعزا توقعاته بنمو سوق التكافل السعودي أيضاً إلى قرار المملكة فرض التأمين الإجباري على السيارات، وإلزام الشركات التي يعمل فيها اكثر من 500 موظف بتأمين موظفيها، متوقعاً ان يتجاوز حجم التأمين بأنواعه كافة في السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة خمسة بلايين دولار. وجاء إعلان شركة"اياك السعودية للتأمين التعاوني سلامة"عن إدراج أسهمها في أسواق المال السعودية، بعد ان طرحت 40 في المئة من أسهمها في اكتتاب عام، غطي خلال الطرح الأولي بنسبة 521 في المئة، وتجاوز إجمالي عدد المكتتبين 400 ألف مكتتب دفعوا نحو 208.4 مليون ريال. وتمتلك"سلامة"الإماراتية، اكبر حصة في"سلامة السعودية"، وفي شركة التأمين التكافلي في السنغال، و"سلامة الجزائر"وشركة التأمين الإسلامية في الأردن. وأكد ملائكة ان شركة"سلامة"المدرجة في سوق دبي المالية، تدرس التوسع في كل من باكستان وماليزيا وتركيا والكويت. وتعتبر الشركة من اقدم شركات التأمين التكافلي في المنطقة، تأسست عام 1979 برأس مال مدفوع قدره 10 ملايين درهم، لتقديم منتجات التأمين الملتزمة بالشريعة الإسلامية، في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وبعد صدور قانون الشركات التجارية عام 1984، عدّل مساهمو الشركة نظامها الأساسي، لتصبح شركة مساهمة عامة تخضع لأحكام القانونين الاتحاديين رقم 8 و9 لسنة 1984، في شأن الشركات التجارية 1984. وشهدت أعمال الشركة تحولات عدة منذ تأسيسها. ففي عام 2002 رفع المساهمون رأس المال المدفوع إلى 50 مليون درهم لدعم متطلبات نمو حجم الأعمال. ثم إلى بليون درهم عام 2005. وحصلت الشركة عام 2006 على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية لشراء 10 في المئة من أسهمها المدرجة في سوق دبي المالية.