التأمين "التكافلي" في الخليج يسعى الى اللحاق بقاطرة المصارف الإسلامية

يبدو ان العوائد الكبيرة التي حققتها المصارف الإسلامية بمنتجاتها المختفلة خلال الأعوام الماضية، شجعت المؤسسات المالية الإقليمية والأجنبية العاملة في منطقة الخليج، على تأسيس شركات تأمين إسلامي أو تكافلي، كما يفضل صانعو السوق تسميته.
وأشار خبراء في مؤتمر احتضنته دبي حول"التأمين التكافلي"، الى ان عدداً من الشركات يتهيأ للانضمام إلى عشرات الشركات التي انطلقت في المنطقة، خلال السنوات الماضية، مدفوعة بتوجه دول المنطقة إلى فتح هذا القطاع، خصوصاً السعودية، التي سمحت بتأسيس شركات تأمين"تعاوني"، وهو شكل من أشكال التأمين التكافلي. وقدّر هؤلاء حجم التأمين التكافلي في منطقة الخليج، بنحو 1.7 بليون درهم نحو 460 مليون دولار، متوقعين نموه خلال السنوات المقبلة بصورة كبيرة، في ظل تزايد الطلب عليه في المنطقتين العربية والإسلامية.
وقال المدير العام لشركة عمان للتأمين عبد المطلب مصطفى محمد، ان زخم هذا القطاع يعود إلى"زيادة النزعة الدينية لدى الغالبية العظمى من المسلمين، التي انعكست على توجههم إلى أي منتجات تحمل الطابع الإسلامي، خصوصاً في ظل الهجمة التي يواجهها الإسلام في الغرب"، فضلاً عن الخصائص التي يحملها هذا النوع من التأمين غير الموجود في النظام التأميني التقليدي، أهمها انه لا يفرق بين كبير وصغير في ما يتعلق بالتأمين على الحياة".
قضم التأمين التقليدي
ولم ينكر الخبراء ان التأمين الإسلامي بات يقضم شيئاً فشيئاً من"كعكة"التأمين التقليدي، الذي تصل حجم أقساطه إلى نحو بليوني دولار. وشددوا على ضرورة فتح أسواق المنطقة أمام شركات التأمين، لزيادة المنافسة التي تصب في مصلحة المستهلكين أولا وأخيراً، علما ان هناك 60 شركة تأمين تكافلي حول العالم.
وأشار الرئيس التنفيذي للسلطة القانونية لمركز دبي المالي العالمي حبيب الملا أيضاً إلى وجوب"ان تتبع صناعة التأمين الإسلامية مناهج إبداعية في طرحها لمنتجات التأمين واعادة التأمين، التي تستطيع ان تحد من المخاطر التي تحيط بهذه الصناعة"، إضافة إلى وجوب اعتماد معايير دولية موحدة بالنسبة الى الحوكمة والرقابة والإفصاح والشفافية، تسري على جميع شركات التأمين، تقليدية كانت أم إسلامية".
وأضاف،"يجب ان تلحق صناعة التأمين الإسلامي بركب"الصكوك"التي نمت خلال السنوات الخمس الماضية، من 100 مليون دولار إلى 12.5 بليون دولار. ولفت إلى ان التأمين التكافلي لا يحتاج إلى أنظمة خاصة به، ويمكنه اتباع أنظمة التأمين التقليدية".
وبعيداً من التأمين التكافلي، لم ينف القيمون على شركات التأمين في المنطقة، ان القسم الأكبر من أرباحهم يأتي عن طريق الاستثمار في الأسهم، متوقعين تراجعها في الربع الأول من العام الجاري، على خلفية الخفض الذي شهدته أسواق الأسهم في المنطقة، منذ مطلع العام من دون استثناء.
وتوقع المدير العام لشركة عمان للتأمين" تراجع أرباح الشركات خلال الربع الاول، بسبب تراجع العائد الاستثماري لهذه الشركات"، مشيراً إلى ان"حسن إدارة الأموال من قبل مجلس الإدارة يخفف من اثر هبوط أسواق الأسهم".
إعادة التأمين
وانتقد الخبراء ما وصفوه ب"تشرذم"شركات إعادة التأمين الخليجية، التي لم تتوصل إلى حل في شأن تأسيس شركة إعادة تأمين خليجية واحدة، تخدم المنطقة وتقف في وجه شركات إعادة التأمين العالمية، التي تعتمد عليها غالبية شركات التأمين في المنطقة، علماً ان عدد شركات إعادة التأمين في المنطقة تبلغ 15 شركة، اغلبها صغيرة الحجم.
وأشار عبد المطلب محمد، الى ان فكرة تأسيس شركة إعادة تأمين خليجية، التي أطلقت قبل نحو عامين من قبل هيئة شركات التأمين الخليجية، لا تزال"حبراً على ورق"، بسبب الاختلاف على دولة المقر. داعياً شركات إعادة التأمين في المنطقة إلى الدمج والابتعاد عن"التشرذم".