صدق مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس على تجميد 22مشروعاً من المشاريع ال 55 للتعاون الفني مع طهران، في خطوة تعكس قرار العقوبات رقم 1737 الذي أصدرته الأممالمتحدة ضد طهران في كانون الأول ديسمبر الماضي والذي يحظر نقل التكنولوجيا والخبرة التي يمكن أن تستخدمها طهران في إنتاج الوقود النووي. ورد المندوب الإيراني لدى الوكالة علي اصغر سلطانية على القرار قائلاً:"أياً من هذه المشاريع التي جمدت لا يتعلق ببرنامج التخصيب", وأكد أن"برنامج التخصيب سيتواصل كذلك التعاون مع الوكالة". ويستثني القرار حجب المساعدات عن تلك النشاطات التي يتبين للأمانة العامة بعد فحصها على أساس كل حالة بأنها مشاريع مخصصة للأغذية والزراعة والقطاع الطبي. وكان سلطانية استبق المصادقة على القرار بالإشارة إلى أن اعتماده جاء بسبب ضغوط قوية تمارسها الولاياتالمتحدة وحليفاتها لخدمة أجندتها السياسية. وفي طهران، اتهم رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني ان الغرب"بعدم اتخاذ أية خطوة بناءة ومهمة وعدم تنفيذ التعهدات" التي قطعت لإيران في الشأن النووي، مشيراً إلى أن بلاده التي علقت مرة عمليات التخصيب"استأنفتها بعدما نكث الغرب بوعوده". وعارضت مجموعة دول عدم الانحياز التي تنتمي اليها إيران قطع المساعدات. وأفاد ديبلوماسي من الكتلة في فيينا بأن"تمرير" الإجراء"العقابي"كان متوقعاً على رغم تنديد بعض الدول من الكتلة المؤيدة لطهران بالقرار باعتباره"تسييساً" للملف النووي الإيراني. وانتقد الديبلوماسي"تصرف"الوكالة وتنفيذها لتعليق المساعدات وحذر من ان"ذلك يسيء إلى سمعة الوكالة كجهة حيادية تعمل على تقويم الأنشطة النووية ويعطي انطباعاً بأنها تنحاز إلى جهة أو دولة دون أخرى". وقال ديبلوماسي آخر من الكتلة:"ما من أحد راض في شكل كامل. لكن الجانبين شعرا انه من الأفضل عدم تحدي الحكم المهني الذي خلصت إليه الأمانة. كان القرار نزيهاً ومتوازناً بقدر الممكن في ظل الظروف المشحونة سياسياً". وحرصت بعض الدول العربية مثل مصر وسورية وليبيا التي طالما انتقدت"ازدواجية المعايير"في التعامل مع كوريا الشمالية و إيران على إثارة الموضوع الإسرائيلي و طرح مسألة حيازة الدولة العبرية السلاح الذري. ونيابة عن معسكر الدول النامية، تلت السفيرة الكوبية لدى الوكالة نورما غيوشوا أستينوزا بياناً دعت فيه إسرائيل إلى الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، فيما جدد نظيرها الإسرائيلي إسرائيل ميخائيلي تفنيد شروط بلاده لإخضاع منشآتها النووية للرقابة. في غضون ذلك، قال ديبلوماسيون في نيويورك ان الدول الست الكبرى سعت مجددا أمس إلى التفاوض في العقوبات التي ستفرض على إيران لرفضها تعليق تخصيب اليورانيوم ، لكنها مازالت منقسمة حول مدى التشدد الذي يجب ان يتسم به القرار. وشارك كبار المسؤولين في وزارات الخارجية في الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا في مؤتمر هاتفي أمس قبل ان يعود سفراؤهم في الاممالمتحدة الى مائدة التفاوض لصياغة القرار. يأتي ذلك فيما استؤنفت في موسكو المفاوضات الروسية - الإيرانية التي بدأت الأربعاء في شأن محطة بوشهر النووية التي قد يتأخر إنجاز العمل فيها على ما أعلنت شركة"اتومستروي اكسبورت"التي تنفذ مشروع بنائها. ويرأس المفاوضات من الجانب الايراني نائب رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية محمد سعيدي ومن الجانب الروسي رئيس شركة"اتومستروي اكسبورت"سيرغي شماتكو. وتأخذ روسيا على ايران تأخرها في الدفع. على صعيد آخر، أفرجت السلطات الإيرانية عن 30 ناشطة إيرانية من بين 33 كن اعتقلن مطلع الأسبوع الحالي في طهران، بعدما حذرتهن من التظاهر احتفالاً بيوم المرأة العالمي. وكانت 33 ناشطة اعتقلن الأحد بعدما تظاهرن خارج إحدى المحاكم ضد التمييز الجنسي، من أجل التضامن مع نساء يحاكمن بتهمة الاشتراك في مظاهرة ضد التمييز عام 2006. ودانت جماعات حقوق الإنسان الاعتقالات. وما تزال اثنتان من الناشطات ومحاميتهما في السجن، بينما أفرج عن بقية الناشطات ليل أول من أمس. مجموعة من الأهواز وفي دمشق، أفادت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية بأن أجهزة الأمن السورية اعتقلت الاثنين الماضي خمسة شبان من سكان الاهواز العرب الموجودين في سورية من منازلهم أو أماكن عملهم، هم علي بوعذار 24 سنة محكوم بالاعدام، وكمال نواصري 27 سنة وصلاح الدينسواري 24 سنة وأفنان بن يوسف بن طرف عزيزي 28 سنة وأحمد أسدي 30 سنة وجميعهم طلاب جامعيون. وتخوفت المنظمة من تسليمهم إلى ايران.
