موقف شجاع من برودي تجاه دور ايطاليا في افغانستان

قد لا يكون من العدل التقليل من الشجاعة السياسية والأمانة الفكرية التي أظهرتها في هذه الأيام حكومة رومانو برودي في التأكيد بثبات أمام مجلس الشيوخ على الابقاء على القوة العسكرية الايطالية في افغانستان. وكان وزير الخارجية ماسيمو داليما نفسه قد فضّل عشية التصويت المواجهة المفتوحة مع الفصائل الأكثر ميلاً الى اليسار في جبهة الغالبية بدلاً من الاكتفاء باتفاق سيئ.
وقد حسب بالطبع المخاطرة المتمثلة في غياب غالبية مجلس الشيوخ بشأن قرار الحكومة، مع السقوط المحتمل لهذه الحكومة. ولكنه كان يعلم أن الطابع الاستراتيجي للوجود الايطالي من أجل السلام في افغانستان يجعل وضوح الالتزام السياسي للحكومة لا يقل أهمية عن الموافقة نفسها. ولم تكن الموافقة المحتملة لمجلس الشيوخ، التي تمت ببعض التحايل، لتصمد بالفعل أمام الضربات المضادة لليسار المتطرف وكانت ظلال الشك ستحوم حول الالتزام الايطالي.
واليوم يعلم الجميع أن حل الأزمة السياسية المؤسسية قد تم على أساس التشديد على وجود القوة الايطالية في افغانستان بناء على القرارات الأخيرة التي اتخذت داخل الحلف الاطلسي. وهذا يعني أن تصويت الثقة الذي حصلت عليه الحكومة لتجديد قيادتها للبلاد سيكون أيضاً تأكيداً قاطعاً للمهمة العسكرية الايطالية في افغانستان ليحميها بذلك من مراجعات مجلس الشيوخ فلا بد لتمرير أي قانون ايطالي من تصويت الغالبية سواء في مجلس النواب أو في مجلس الشيوخ، حيث ان غالبية الائتلاف التي تؤيد حكومة برودي محدودة جداً.
لذا، يجب ألاّ نثق في ما كتبته بعض الصحف حول انتكاسة ايطاليا في الألاعيب السياسية التي كانت تجعل الحكومات في الماضي غير مستقرة. وهي اتهامات موجهة من صحافة منحازة وعلى غير علم بالنقاش العنيف داخل الائتلاف الحكومي. وهو نقاش يحترم قواعد الديموقراطية ولكن تقوده الحكومة بجدارة أخلاقية وسياسية تحدّت بها المواقف القصيرة النظر لأقلية يسارية مرتبطة بمواقف تقليدية.
ومن المحتمل جداً الآن أن يكون موقف السياسة الخارجية للحكومة الايطالية قد خرج أشد قوة وتماسكاً بعد تجاوز الأزمة. وهذا مهم جداً لأن التزام ايطاليا في حالة افغانستان له قيمته بصفة خاصة إزاء السلطة الشرعية في البلاد، بداية من الرئيس الافغاني حميد كرزاي. ونحن لسنا هنا أمام الموقف ذاته الذي دفع الحكومة الايطالية للانسحاب من العراق وهو انسحاب لم يكن مع ذلك مفاجئاً، بل تم بالاتفاق مع حكومة بغداد.
وفي حالة افغانستان، أرسلت القوات في إطار قرار للأمم المتحدة دعمته بعد ذلك مشاركة واسعة من الشعب الافغاني في الانتخابات الشرعية التي خرجت منها الحكومة الحالية. ولكن من الواضح أيضاً أن هناك وفاقاً اقليمياً غير محدود حول الدفاع عن السيادة الشرعية لأفغانستان، باستثناء أقلية من القوى المتطرفة، التي لم توضح بعد مشروعها السياسي. وبناء على المعلومات المتاحة، فإن التمرد الجديد لم يشرح لنا كيف ينوي تأمين التنمية للشعب الأفغاني في ظل القانون وكذلك تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من دون تمييز، مع الاحترام المطلق للكرامة البشرية.
ومن المهم الحفاظ في افغانستان على درجة الاستقرار والديموقراطية التي سمحت بعودة الخمسة ملايين لاجئ، إضافة الى تحسين حماية حقوق الانسان والنساء بصفة خاصة. حقيقي أن التقدم في مجال الاقتصاد لم يكن على مستوى التوقعات، ولا بد من المشاركة بصورة أكبر مع ربط الالتزام باستقرار البلاد مع مزيد من الاسهامات من أجل تنمية السكان والتوزيع العادل للدخل، لكن يعتقد أيضاً أن الاصرار السياسي للحكومة الايطالية التي خاطرت بالخروج من المسرح السياسي من أجل الوفاء بالتزامها سيؤدي الى اضفاء الصدقية والقوة على عمل الرئيس كرزاي لمصلحة الشعب الأفغاني الصديق.
ومن ناحية أخرى، لا يزال هناك أيضاً اقتراح ايطاليا بعقد مؤتمر دولي بهدف الجمع بين العنصر العسكري للاستقرار وأدوات أخرى، مثل تنمية الاقتصاد، والمرافق العامة، وإعادة الاعمار التي ستنجح في تحسين الظروف المعيشية وستمكن الشعب من المشاركة بصورة أفضل في الحصول على الاستقلال والسيادة والعدالة.
* سفير ايطاليا في مصر