المعارضة اليمينية تتهم رئيس الوزراء الايطالي ب "خيانة" الناخبين . حكومة برودي تجتاز الامتحان الأصعب بحصولها على الثقة في مجلس الشيوخ

اجتاز رئيس الحكومة الايطالية رومانو برودي امس، المرحلة الأصعب في عمر حكومته القصير، اذ تمكن من "حصد" الثقة بها في مجلس الشيوخ بفارق خمسة أصوات 162 في مقابل 157.
وصدت المعارضة اليمينية الحكومة متهمة إياها بارتكاب "فضيحة" لأنها "لا تمتلك غالبية برلمانية وسياسية"، معتبرة أن الثقة لبرودي"جاءت دليلاً إضافياً على فشل الحكومة في امتلاك غالبية برلمانية مكوّنة من السناتورات المُنتخبين من الشعب"، لأن أربعة من تلك الأصوات المرجحة لها، حصلت عليها الحكومة من السناتورات لمدى الحياة".
ورأت المعارضة ان برودي"خان ثقة الناخبين الذين منحوه أصواتهم وانتخبوه ضمن ائتلاف اليمين - الوسط"، في إشارة إلى الحليف السابق لزعيمها سيلفيو بيرلوسكوني السابق وهو حزب"إيطاليا الوسط"المسيحي برئاسة ماركو فولّيني.
ويتوقع ان يكون الاختبار الذي ستواجهه الحكومة في مجلس النواب اليوم، بمثابة"نُزهة"إذا قيس بالمواجهة العنيفة في مجلس الشيوخ، وذلك بعدما منح القانون الانتخابي الذي سنّه بيرلوسكوني، ائتلاف برودي فارقاً ب110 اصوات يتيح له الفوز في أي تصويت. إلاّ أن اجتياز امتحان الثقة في المجلسين ليس، على الإطلاق، دليلاً على أن الطرق سالكة امام حكومة برودي، بل على العكس، فإن"العقبة الأفغانية"التي تعثّرت عندها الحكومة قبل عشرة أيام، ستعود الى البروز أمام برودي مجدداً خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عندما سيعود البرلمان لمناقشة قانون"تجديد تمويل البعثات العسكرية الإيطالية في الخارج"للنصف الثاني من السنة الجارية.
وعلى رغم أن المعارضة أكدت أنها ستصوّت لمصلحة القانون لأنها"لن تترك جنودنا العاملين تحت راية الأمم المتحدة من دون غطاء سياسي ومالي"، فإن معارضي الوجود العسكري الإيطالي في مناطق التوتر من بين حلفاء برودي، شدّدوا على مواقفهم المعلنة من توجّهات الحكومة في إبقاء الوحدة الإيطالية في أفغانستان، وأكدوا أنهم سيصوّتون ضدها إذا ما عرضت الملف في البرلمان مجدداً.
وجددت السناتورة اليسارية فرانكا رامي زوجة الحائز على نوبل للآداب داريو فو عزمها على الاستقالة من مجلس الشيوخ، فيما اصرّ السناتوران فرانكو روسّي وفيرناندو تورلياتّو على أنهما لن يُغيّرا موقفهما في شأن رفض الوجود العسكري الإيطالي في أفغانستان. يذكر أن روسّي وتوريلياتّو تسببا في إسقاط الثقة بالحكومة قبل عشرة أيام بامتناعهما عن التصويت لمصلحة برنامجها في السياسة الخارجية الذي عرضه وزير الخارجية ماسّيمو داليما في مجلس الشيوخ.
ويبدو ان الأصوات التي دعت إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة خفتت وتقتصر الآن على دعوات بيرلوسكوني وحزب"رابطة الشمال"، في حين طالب حليفا بيرلوسكوني الأساسيان جانفرانكو فيني وبيير فيرديناندو كازيني، رئيس الحكومة الحالي بالإسراع في تنفيذ ما وعد به مجلس الشيوخ اول من امس، أي نيته طرح قانون انتخابي جديد أمام البرلمان.