دمج "الإمارات الدولي" و "بنك دبي" لن يؤدي إلى تسريح موظفين

أكدت مصادر مصرفية ان الاندماج بين "بنك الإمارات الدولي" و"بنك دبي الوطني" لن يؤدي اقله في المدى القصير، إلى الاستغناء عن موظفين في المصرفين اللذين يشغّلان نحو 6400 شخص.
وأعلن "بنك الإمارات الدولي" أمس عن تشكيل لجنة عليا برئاسة الرئيس الأعلى لشركة "طيران الإمارات" الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم لتوجيه عملية الدمج بين "بنك الإمارات" وپ"بنك دبي الوطني".
وأفاد بيان ان "اللجنة كُلِّفت تنظيم تطوير مراحل الدمج بما يضمن نجاح الوصول إلى اندماج المصرفين"، لتكوين ما وصف بأكبر مجموعة مصرفية في البلاد.
يشار إلى ان حكومة دبي تملك 14 في المئة من "بنك دبي الوطني" و77 في المئة من"بنك الإمارات الدولي"، ويُتوقع ان تصل قيمة المصرف الجديد بعد إتمام الدمج إلى نحو 45 بليون دولار، على ان ترتفع حصة حكومة دبي في المصرف الجديد الى 57 في المئة. واتفق أعضاء اللجنة على التركيز في المرحلة الأولى على"إعداد حساب مالي ختامي للدمج قبل البدء باتخاذ الخطوات اللازمة نحو توحيد العمليات التشغيلية"، وان يقوم كل من المصرفين بتعيين مستشار مالي يمثله ليشرف الممثلان على إعداد الحساب المالي الختامي للدمج بما في ذلك عملية التقويم.
وأُرسلت طلبات إلى أربع مؤسسات لتقديم عروضها في هذا الشأن وقد يعين المصرفان أيضا مستشارين مستقلين لتقديم"رأي عادل في التقويم الذي سيقوم المستشار المالي المشترك بإعداده"لضمان ان يخدم تقويم المصرفين مصالح المساهمين فيهما".
واتفق المصرفان على تقويم الطرف الآخر"وفقا لأفضل الممارسات العالمية". وعين"بنك الإمارات"شركة"كيه بي إم جي"لتقويم"بنك دبي الوطني"، فيما عين"بنك دبي الوطني"شركة"إرنست أند يونغ"لتقويم"بنك الإمارات".
وأكد مصدر في"بنك الإمارات الدولي"ان من الأسماء المطروحة للمصرف الجديد"بنك الإمارات الوطني"وهي تسمية تجمع بين اسمي المصرفين.