دمج محتمل بين مصرفَي «أبو ظبي الوطني» و «الخليج الأول»

اكتسبت الأنباء المتداولة في شأن اندماج مصرفي «أبو ظبي الوطني» و «الخليج الأول» في أبو ظبي، صدقية بعد ارتفاع سعر سهميهما المدرجين في سوق أبو ظبي المالية في تداولات أول من أمس، بالحد الأعلى 15 في المئة للأول ونحو 12 في المئة للثاني.
وبدأ المصرفان رسمياً محادثات دمج محتمل لتكون الصفقة الأكبر في الإمارات، منذ اندماج «بنك دبي الوطني» و«بنك الإمارات» عام 2007.
وأُعلن أمس عن تشكيل لجنة من المصرفين لإجراء تقويم شامل لكل ما يتعلق بالعملية التي ستتم بين ثاني وثالث البنوك الإماراتية، ليتشكل منها أكبر بنك في المنطقة بأصول تتجاوز 170 بليون دولار. فيما أفادت مصادر بأن المحادثات «لا تزال في مراحلها الأولى، ويُرجح أن يتخذ المصرفان القرار في الوقت الذي تجرى فيه المحادثات».
ويُعد «بنك أبو ظبي الوطني» أكبر مصرف في أبو ظبي من حيث الموجودات البالغة 400 بليون درهم، بينما يحتل «بنك الخليج الأول» المركز الثالث بموجودات تصل إلى 227 بليون درهم. وفي حال إنجاز العملية سينتج عنها أحد أكبر الكيانات المالية في المنطقة من حيث حجم الموجودات.
ويملك «مجلس أبو ظبي للاستثمار» 69.17 في المئة من «بنك أبو ظبي الوطني»، وشركة «مبادلة» الظبيانية نسبة 7.1 في المئة من «بنك الخليج الأول» الذي تأسس عام 1979، والشيخ طحنون بن زايد 5 في المئة. وتتوزع النسبة المتبقية بين مؤسسات محلية.
ويتمتع «أبو ظبي الوطني» الذي تأسس عام 1968 بتاريخ عريق، وحصل على التصنيف الائتماني +AA-/A-1 للأمدين القصير والطويل من «ستاندرد آند بورز»، و Aa3/P1 من «موديز» و +AA-/F1 من «فيتش»، و+A من وكالة التصنيف والاستثمار المعلوماتي اليابانية «آر آند بي»، و AAA للأمدين الطويل والقصير من وكالة «رام» الماليزية. ويُصنف ضمن البنوك ال 50 الأكثر أماناً في العالم من قبل «غلوبل فاينانس» والبنك الأكثر أماناً في الشرق الأوسط والأسواق الناشئة. ويتواجد البنك في 17 دولة عبر خمس قارات. فيما يعمل «بنك الخليج الأول» في ثماني دول ويحظى بتصنيف مرتفع.
وأكدت المصادر أن فكرة الاندماج بين المصرفين «تحظى بدعم حكومي»، وبرزت أساساً مع تسجيلهما تراجعاً في أرباحهما في الربع الأول من السنة نسبته 6 في المئة لكل منهما.
وأكدت المصادر أن عملية الدمج «سينتج عنها بنك عملاق، قادر على مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والانطلاق الى المنافسة على المستويين الإقليمي والعالمي، خصوصاً في ضوء محدودية السوق الإماراتية التي يعمل فيها 52 بنكاً، فيما يبلغ عدد السكان في الإمارات 8 ملايين نسمة».
وأكدت أن الاندماج «سيحسّن الأداء التشغيلي للبنك الجديد وسينتج منه أكبر كيان مصرفي في الشرق الأوسط ، في قيمة الأصول التي تعادل 50 في المئة من ناتج لمصر و4 مرات من حجم الاقتصاد الأردني».
وسيرفع الدمج القيمة السوقية للبنك الجديد الى المرتبة الثانية في أسواق الإمارات بقيمة 100 بليون دولار، وذلك بعد «اتصالات» (قيمتها السوقية 163 بليون دولار)، وشركة «إعمار» (44 بليون دولار).