تعيش الأوساط المصرفية في مصر حالياً جدلاً حاداً في شأن قضية دمج المصارف، خصوصاً بعد تصريحات من مسؤولين معنيين الأسبوع الماضي تؤيد الدمج، ونفى آخرون الأمر من أساسه. وإذا كان هناك اتجاه عربي لدمج بعض المصارف العربية بعد اتفاق بعض المصرفيين إلا أن المسألة في مصر لا تزال مختلفة. وتوقعت مصادر مصرفية حدوث حالات إندماج داخل القطاع المصرفي المصري خلال السنة الجارية أو بداية السنة المقبلة على اقصى تقدير، وذلك على غرار الاندماجات التي شهدتها البلاد في بداية التسعينات، وربما في شكل أكبر، إذ تم دمج فروع المصارف الوطنية للتنمية التي كان يبلغ عددها 17 مصرفاً في "البنك الوطني للتنمية" الرئيسي في القاهرة، وتم استثناء "بنك بورسعيد الوطني" لظروف خاصة، كما تم دمج "بنك الاعتماد والتجارة" مصر في "بنك مصر" التابع للدولة، إثر انهيار "بنك الاعتماد والتجارة الدولي". كما تم أيضاً دمج مصارف التنمية والائتمان الزراعي في محافظات مصر في مصرف واحد هو "الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي" في القاهرة ولديه فروع في محافظات ومدن وقرى الجمهورية. المصارف المرشحة للدمج ورشحت المصادر مصارف عدة للاندماج قريباً من أبرزها "العقاري العربي" مع "العقاري المصري"، خصوصاً أنه تم إعداد دراسات في هذا الشأن، كما وجدت هذه الخطوة تشجيعاً من الأجهزة الرسمية المشرفة على المصارف في مصر، إذ أن المصرفين يعملان في مجال واحد وهو تمويل الإسكان والمشاريع العقارية، كما سينجم عن هذه الخطوة هيكل مالي قوي، وبالتالي التوسع في النشاط المصرفي. ورشحت المصادر كذلك اندماج "بنك مصر الدولي" و"بنك مصر اكستريور" في بنك واحد، يصبح رأسماله 300 مليون جنيه. وكشفت أمال الطوبجي عضو مجلس ادارة "بنك مصر الدولي" ل "الحياة" عن وجود خطة استراتيجية لدى المصرف تقضي باندماجه في "بنك مصر الدولي"، خصوصاً أن البنك الأول يمتلك 30 في المئة من "مصر اكستريور"، ومن ثم يصبح من السهل عملية الدمج سواء باسلوب الحيازة والتملك أو الاتفاق بين الطرفين. لكن الطوبجي لم يحدد موعداً لعملية الدمج، وإن كانت أكدت أن خطوة كهذه يمكن أن تحدث في المدى البعيد أو العكس طبقاً لما يتراءى للطرفين، ويدعم هذه الخطوة إنتماء المصرفين الى نسيج واحد هو "بنك مصر" الذي يمتلك فيهما نسب مساهمات تراوح ما بين 20 و30 في المئة. وهناك مصارف أخرى مرشحة للاندماج في مصر في مقدمها اندماج "المصري - الاميركي" "شركة مساهمة مصرية" في فروع "بنك اميركان اكسبريس" الاميركي الستة في مصر. وجرت محاولات مبدئية في هذا الشأن العام الماضي. كما تم استشارة المركزي المصري في هذا الأمر. ويدعم هذه الخطوة أيضاً امتلاك "اميركان اكسبريس" نسبة في "المصري - الاميركي" تزيد على 30 في المئة من رأس مال البنك البالغ 125 مليون جنيه أو رغبة الطرفين في توسيع حجم نشاطها داخل السوق المصرية، خصوصاً مع وجود مجالات للاستثمار عدة. يؤكد رئيس اتحاد بنوك مصر السيد محمود عبدالعزيز على هذه الخطوة باعتبار أن العالم يتجه الى الاندماجات وعصر الكيانات العملاقة، وأن المصارف الكبرى تسعى الى الاندماج لتقديم خدمات أفضل لعملائها وليس السعي نحو احتكار السوق كما يظن البعض. وفي رأي عبدالعزيز أن عدد وحدات الجهاز المصرفي المصري يعد كبيراً الى حد ما، إذ يتجاوز 85 مصرفاً بينها 22 فرعاً لمصارف أجنبية. ومن ثم يجب أن تقل هذه المصارف بواقع الثلث أي ما يقارب 30 مصرفاً، وهذا يمكن أن يحدث من خلال اندماج المصارف الصغيرة في بعضها. وعلى رغم تأييد رئيس اتحاد بنوك مصر القوي لعمليات الاندماج، إلا أنه يؤكد على ضرورة إبعاد القرارات الإدارية عن عملية الدمج، أي يجب أن تتم العملية بطريقة اختيارية من قبل مساهمي المصرفين الدائمين في الاندماج، وليس من خلال طرق إجبارية رسمية. من جهته يؤكد المدير العام عضو لجنة السياسات في "الاهلي - المصري" حافظ الغندور على أن هناك ظاهرة تسود السوق وهي "التبعثر المصرفي" وهذه يمكن القضاء عليها من خلال الاندماج بين المصارف، إلا أنه يوضح نقطة مهمة وهي أن الاندماج يجب أن يتم بين وحدات مصرفية متكافئة ومتناظرة وليس بين بنك ضعيف وآخر قوي والعكس. لأن اندماج مصرف ضعيف ذي رأس مال محدود وموارد ضعيفة في بنك ضعيف آخر يثمر وحدة مصرفية هشة لا تقدر على المنافسة لتدني هياكلها المالية والإدارية. ويتبنى وجهة النظر هذه المدير العام ل "البنك الأهلي سوستيه جنرال" محمد الديب الذي يتوقع حدوث حركة اندماجات داخل السوق المصرفية المصرية في القريب العاجل، ولكنه يشير الى أن إتمام هذه الخطوة يتطلب أساساً التغلب على بعض المعوقات الإدارية، إلى جانب معوقات ضرائيبية. أشارت نائبة المدير العام لإدارة الرقابة على البنوك في "المركزي المصري" نادية رشاد الى نقطة مهمة وهي أن قانون المصارف والائتمان في مصر يجيز اندماجات المصارف. ولكن طبقاً لشروط وقواعد محددة من ابرزها أنه لا يجوز لأي مصرف الاندماج في آخر إلا برخصة سابقة من مجلس إدارة المركزي. وفي الوقت نفسه يجب أن يسبق هذه الخطوة الحصول على موافقة مبدئية من الجمعية العامة غير العادية للمصرف الراغب في الاندماج مع مصرف آخر، وكذلك موافقة الجمعية العامة غير العادية للمصرف الآخر على قبول الاندماج. وكذلك إعداد دراسة جدوى خاصة بالاندماج توضح أسباب هذه الخطوة وما يفيد ضمان حقوق المودعين والدائنين للمصرف المندمج وأية التزامات قد تكون مستحقة للغير ووسائل تحقيق ذلك، ويعرض الطلب على مجلس ادارة المركزي المصري لاصدار قرار بالترخيص بالاندماج أو رفضه خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب. وتشير نادية رشاد الى أنه إذا اندمج مصرف في آخر بناء على اتفاق بينهما، فعلى كل منهما تقديم حزمة مستندات الى السلطات النقدية المسؤولة تحدد بدقة أسس تقويم أصول المصرف طالب الاندماج والخطوات المتبعة في تحديد حقوق مساهميه، وكذلك أسس تقويم المصرف المندمج فيه، والإجراءات الخاصة بالعاملين في المصرف المندمج وكيفية ضمان حقوقهم، وبيان أصول وخصوم المصرف طالب الاندماج، وبيان طريقة الوفاء بحقوق مساهمي المصرف طالب الاندماج، وكذا إعداد موازنة لكل من المصرف طالب الاندماج والمصرف المطلوب الاندماج فيه في التاريخ السابق مباشرة لقرار الموافقة على الاندماج وشهادة من مراقبي الحسابات بصحة البيانات الواردة فيها. عقبات عدة إذا كانت أرقام اتحاد المصارف العربية تشير الى انخفاض عدد المصارف الاميركية بواقع الثلث تقريباً خلال الفترة الواقعة بين 91 و97، وتراجع عدد المصارف في فرنسا من 1801 الى 626، وفي ألمانيا من 3221 إلى 2591 وفي النروج من 153 الى 127 فقط، فإن الجهاز المصرفي في مصر بحاجة أقوى الى الاندماج إلا أن هناك عقبات عدة يمكن أن تؤجل هذه الخطوة في مقدمها معارضة بعض القيادات المصرفية ليس بسبب مبررات اقتصادية، ولكن من زاوية ان الدمج سينجم عنه الاستغناء عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة أحد المصرفين الراغبين في الاندماج، كما أن هناك معوقات ضرائيبية يجب حلها قبل الإقدام على هذه الخطوة، إذ أن بعض المصادر المصرفية، أكدت على أنه قد يترتب فرض ضرائب على المشروع الجديد الناتج عن الدمج.
