صفقات دمج متوقعة في أسواق الإمارات

تشير معلومات متداولة في أوساط المجتمع المالي والاقتصادي، إلى احتمال الإعلان قريباً عن صفقات دمج واستحواذ استراتيجية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي والنصف الأول من العام المقبل، بعد أن تم بنجاح وبدعم من حكومة أبوظبي، اندماج اكبر شركتين عقاريتين في الإمارة، أي «الدار العقارية» و»صروح العقارية»، في كيان عقاري واحد خالٍ من الأخطار ويساهم في استقرار وتقوية سوق العقار في إمارة أبو ظبي. ويعتبر هذا الدمج لأكبر شركتين مدرجتين في الأسواق المالية، استناداً إلى الكثير من المؤشرات، اكبر اندماج على مستوى منطقة الشرق الأوسط ويشكل ما نسبته 25 في المئة من إجمالي عمليات الدمج التي تمت في المنطقة خلال النصف الأول من السنة.
وكانت أسواق الإمارات شهدت قبل سنوات، اندماج «بنك الإمارات الدولي» و«بنك دبي الوطني» في كيان مصرفي واحد يعتبر الأكبر على مستوى المنطقة.
ويتوقع الإعلان عن اندماج سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالية قبل نهاية السنة، وهو أيضاً من عمليات الدمج الاستراتيجية المهمة على مستوى المنطقة، باعتبار أن الكيان المالي والاستثماري الجديد سيحتل المرتبة الثانية بعد سوق المال السعودية في كثير من المؤشرات. يضاف إلى ذلك المزايا الإيجابية الكثيرة التي سيحققها هذا الاندماج لاقتصاد دولة الإمارات والمستثمرين الإماراتيين، في ظل الإنجازات الكبيرة التي حققتها أسواق الإمارات المالية منذ تأسيسها عام 2000.
يذكر أن آخر الإنجازات في هذا المجال، الموافقة على انضمام السوق إلى مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، بينما تشير المعلومات إلى عمليات اندماج واستحواذ في قطاعات اقتصادية واستثمارية ومالية أخرى، بدعم من حكومة الإمارات.
وتهدف هذه الصفقات إلى خلق كيانات اقتصادية ومالية قوية تعزز أداء الاقتصاد الإماراتي وقادرة على المنافسة والانتشار في الداخل والخارج ومواجهة غزو الشركات الأجنبية الكبيرة، من خلال تحسين نوعية الخدمات والإنتاج وخفض تكاليفه، مستفيدة من اقتصادات الحجم في ظل توحيد الإدارات واختيار افضل الكفاءات والتقنيات والمهارات البشرية. وهي تأخذ في الاعتبار أهمية مساهمة الاندماج في تعزيز رأس المال العامل والتدفقات المالية وسهولة الحصول على الائتمان وتحسين شروطه، ما يعزز الوضع الائتماني ويساهم في رفع التصنيف الائتماني في ظل تطبيق الكيان الجديد مبادئ الحوكمة. وتعزز هذه الإجراءات فكرة أن 1+1 لا تساوي 2 بل ربما 3، في ظل استخدام الشركات المندمجة إمكاناتها المشتركة.
كثير من القطاعات الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات، وفي مقدمتها المصارف والصناعة والتأمين والخدمات، لايزال يعاني وجود وحدات وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم غير قادرة على المنافسة والانتشار وتحقيق عائد مجزي لمساهميها وملاكها، وتشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني وتحتاج لاندماج سريع، اضافة إلى أهمية اندماج الشركات المساهمة الكبيرة لتحقيق المزايا المهمة التي أشرنا إليها.

مستشار أسواق المال في «بنك أبو ظبي الوطني»