الجميل يحذر من انعكاسات والحص يتحدث عن استنكاف بري . الأكثرية اللبنانية "تثبت وجودها" في البرلمان اليوم والمعارضة تعتبر أن الرئيس غير ملزم بالدعوة الى جلسة

يدخل لبنان اليوم بحلول الدورة العادية للمجلس النيابي، اختباراً جديداً قد يزيد "بلة" الى "طين" أزمته السياسية المعقدة أصلاً والمستمرة من دون حلول منذ نحو 4 أشهر.
ففي ظل عدم صدور دعوة رسمية عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد جلسة للمجلس، وتلويح نواب الأكثرية بأنهم سيتنادون اليوم الى المجلس"إثباتاً للوجود في المجلس وهو سيد نفسه"، صدرت مواقف حمّل بعضها بري المسؤولية، بينما انبرى نواب كتلة"التنمية والتحرير"الى الدفاع عنه.
واعتبر الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل أن عدم دعوة الرئيس بري الى الدورة العادية"له انعكاسات عدة، منها رغبة الأكثرية في المجلس النيابي في عقد تلك الدورة وهذا ينسجم مع مستلزمات الديموقراطية في لبنان التي يتمسك بها الرئيس بري، وكذلك الأمر مستلزمات فصل السلطات إذ لا يعقل أن يقرر رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحده ما اذا كانت الدورة تعقد أو لا تعقد لأن في هذا الأمر تعطيلاً لكل المؤسسات الأخرى خصوصاً السلطة التنفيذية".
وأضاف الجميل:"بموجب الدستور إذا استمر المجلس النيابي دورة عادية كاملة ولم ينعقد فهذا سبب لحله، ولا يمكن للأكثرية أن تقبل بذلك"، مشيراً الى"أننا الآن في مرحلة تشاور لايجاد مخرج لهذه الأزمة".
ورأى الرئيس السابق للحكومة سليم الحص أن"الأزمة مرشحة لمزيد من التعقيد مع استنكاف بري عن دعوة المجلس للانعقاد مع بداية الدورة العادية دستورياً". وأوضح أن"المأزق هو: كيف يمكن أن ينعقد مجلس النواب بوجود حكومة يطعن قطاع واسع من الرأي العام بشرعيتها ودستوريتها، وكيف يمكن أن ينظر مجلس النواب في أي مشروع لا يقترن بتوقيع رئيس الجمهورية على إحالته بحسب الدستور؟ والأكثرية النيابية لا تعترف بوجود رئيس الجمهورية".
وقال الحص:"السياسة نفاق بامتياز. وإذ تتمسك الأكثرية النيابية بحق الغالبية في بت القرارات لا تنكر أن النظام اللبناني في جوهره توافقي. يا للرياء. والمعارضة رفعت شعار المشاركة بأشكال وألفاظ سهل على الأكثرية الطعن بها ودحضها".
ورأى الحص أن"الأوان آن ليوافق الجميع على مقاربة للحل".
وأكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم أن"المبادرة الى الدعوة لانعقاد المجلس هي في يد الرئيس بري". وقال ل"صوت لبنان":"إن الدستور لا ينص على شيء، وقانون المجلس الذي صدر منذ فترة طويلة بشأن تنظيم العمل في مجلس النواب نص على ان لرئيس المجلس سلطة دعوة النواب الى الجلسة وحصر هذا الموضوع برئيس مجلس النواب". وأضاف:"من جهة ثانية، نحن نعرف ان افتتاح الدورة وفقاً للمادة 33 أصبح حكماً يعني افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكماً في المواعيد المبينة ذلك اعتباراً من غد أصبحت الدورة حكماً مفتوحة يعني لا يتطلب ذلك أي مرسوم ولا يتطلب دعوة من رئيس المجلس لجلسة".
ورأى ان"من المفروض على رئيس المجلس أن يدعو النواب الى جلسة، ولا توجد حجة بأن الحكومة شرعية أو غير شرعية لان حضور الحكومة للجلسة ليس أساسياً لأن المجلس سيد نفسه".
معارضة
وفي مواقف المعارضة، رأى وزير الصحة المستقيل محمد جواد خليفة ان"النقاش الدائر والمستمر وإن كان في شكل ثنائي يأخذ في الاعتبار وجهات نظر مختلف الأفرقاء السياسيين بكل الاتجاهات وعندما تتم بلورة حل نهائي سيكون الجميع موجود للتوافق عليه والسير في مشروع الحل الذي يهدف الى لمّ الشمل".
واعتبر النائب ميشال موسى ان"لا شيء ملزماً لرئيس المجلس في العقد العادي الأول، خلافاً للعقد الثاني الذي يلحظ انتخابات اللجان ومشروع الموازنة، وبالتالي تنبغي المحافظة على المؤسسة الاشتراعية في ظل الخلافات القائمة".
وسأل النائب علي بزي:"هل بدأت حملة محاولة تطيير دستورية وشرعية لمجلس النواب بعدما طيروا شرعية الحكومة ودستوريتها وميثاقيتها؟". وقال:"إن افتتاح الدورة العادية في آذار بجلسة هو أمر غير ملزم، خلافاً للجلسة التي تفتتح بها الدورة في العقد العادي في تشرين والتي هي جلسة انتخابية نص عليها السدتور. وان الدستور بتحديده أول ثلثاء يلي الخامس عشر من آذار مارس وانتهاء ب 31 أيار مايو، إنما غايته تحديد المدة الزمنية التي هي عمر الدورة العادية إضافة الى عدم وجود حكومة دستورية وشرعية وميثاقية تمثل أمام مجلس النواب".
وقال النائب علي خريس:"نقول لمن يحاول زرع الفتنة، ان الرئيس بري يعرف متى يحدد جلسة المجلس وفقاً للدستور".
وأوضح نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي أن"بري ليس ملزماً بعقد الجلسة العادية"، واعتبر ان"قانون الانتخابات يجب ادراجه كبند أساسي من بنود حوار بري - الحريري".
وقال الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان فايز شكر بعد لقائه الرئيس بري الاخير"لا ينتظر أي أمر غرفة عمليات من أحد، وهو يعمل لما يمليه عليه ضميره ووحدة هذا البلد وحصانته الدستورية والقانونية". وقال :"لا حل الا بحكومة وحدة وطنية بصيغة 11+19 وهذا هو الحد الأدنى".
وأكد تكتل"التغيير والاصلاح"النيابي موافقته على"صيغة التزامن والتوازي بين حكومة الوحدة الوطنية والمحكمة وقانون انتخاب جديد في رزمة حل واحدة تعيد التوازن وتحقق المشاركة في السلطة وتخرج البلاد من الازمة"، وثمن التكتل في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي أمس، برئاسة ميشال عون دور الاجهزة الامنية والقضائية في كشف مرتكبي جريمة عين علق.