الرئيس اللبناني يعتبر أن كل "جلسات مجلس الوزراء مخالفة دستورية" . بري يرد على الدعوات الى عقد جلسة نيابية : الدورة العادية انتهت ومشروع المحكمة لم يصل

بينما جدد الرئيس اللبناني إميل لحود اعتباره أن "أي دعوة يوجهها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى انعقاد مجلس الوزراء بعد تاريخ 11 / 11 / 2006 انما تقع في موقع المخالفة الدستورية"، صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، رد على دعوات بعض "الأكثريين" له الى دعوة المجلس الى الاجتماع وإقرار مشروع"ما تبقى من الحكومة"بالنسبة الى المحكمة الدولية، أشار الى عدم امكان عقد جلسة"مع التأكيد دائماً على عدم ميثاقية ودستورية كل الإجراءات التي حصلت".
فالرئيس لحود اعتبر أن"القرارات التي اتخذت في الاجتماع الذي عقد برئاسة السنيورة في 4 / 1 / 2007 باطلة بطلاناً مطلقاً وكأنها لم تكن، لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة الدستورية وفقدت بالتالي أي أهلية دستورية لممارسة السلطة الإجرائية"، موضحاً أن"أي دعوة يوجهها الرئيس السنيورة الى انعقاد مجلس الوزراء بعد تاريخ 11 / 11 / 2006 انما تقع في موقع المخالفة الدستورية، ولا يصح إسنادها الى الفقرة"6"من المادة 64 من الدستور اذ انها تندرج في دائرة افتقار الحكومة الى الشرعية الدستورية والميثاقية".
كتاب الرئاسة
وقال لحود في كتاب وجهته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، رداً على الدعوة التي وجهها السنيورة الى عقد اجتماع لمجلس الوزراء في 12 /1/ 2007، والقرارات التي صدرت عن اجتماع 4 / 1 / 2007"إن فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور والميثاق ووحدة لبنان وسلامة شعبه وأراضيه، يؤكد موقفه الثابت موضوع كتبنا السابقة المبينة في المرجع أعلاه والمبلغ منكم في حينه. وإن فخامته ليس في وارد تمرير سوابق خطيرة في الممارسة الدستورية، وسيتعامل مع الخلل الناجم عن عدم تطبيق أحكام الدستور والميثاق الوطني ومبادئهما من باب العمل على تصحيحه بجميع الوسائل الدستورية والقانونية المتاحة، ويعتبر نفسه مجدداً بحل تام من أي مهل أو أصول أو إجراءات يلزمه الدستور بها، فيما لو كان يتعامل مع سلطة دستورية قائمة بصورة صحيحة".
أما في ما يتعلق بموقف بري، فجاء في بيان عن مكتبه الإعلامي ما يلي:"تكررت دعوات بعض الأكثريين دولة رئيس المجلس النيابي طالبة دعوة المجلس الى الاجتماع وإقرار مشروع ما تبقى من الحكومة بالنسبة الى المحكمة الدولية، وجواباً، نوضح:
أولاً: المجلس في حال عدم انعقاد لأن الدورة العادية انتهت كما يعلم الجميع، ولم يصدر مرسوم فتح دورة استثنائية.
ثانياً: ان أي مشروع قانون في شأن المحكمة الدولية لم يصل الى المجلس النيابي، هذا مع التأكيد دائماً على عدم ميثاقية ودستورية كل الإجراءات التي حصلت.