جدد تأكيده انها "فاقدة للشرعية" . لحود يعتبر نفسه في حل من الأصول الدستورية تجاه الحكومة

أبلغ الرئيس اللبناني اميل لحود رئاسة مجلس الوزراء انه"ليس في وارد تمرير سوابق خطيرة في الممارسة الدستورية"، مجدداً التأكيد ان الحكومة"أضحت فاقدة للشرعية الدستورية والميثاقية، وجميع جداول اعمالها واجتماعاتها ومداولاتها وقراراتها بدءاً من الاجتماع الحاصل في تاريخ 13/11/2006 إقرار مشروع المحكمة الدولية وما حصل فيه من مداولات وما نجم عنه من مقررات منعدمة الوجود انعداماً كلياً". وأشار الرئيس لحود الى انه سيتعامل مستقبلاً مع أي اجتماع قد يحصل من"الهيئة الفاقدة شرعيتها الدستورية والميثاقية أعلاه"على انه"مخالف للدستور والميثاق وأنه ليس من مصلحة الشعب والبلد ويساهم في تأزيم الأوضاع ويعتبر بالتالي نفسه مجدداً في حل تام من أية مهلة أو أصول أو إجراءات يلزمه الدستور بها في معرض تعامله مع مقررات صادرة عن سلطة دستورية قائمة بصورة صحيحة، ومتأهباً لتصحيح الخلل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية المتاحة".
وجاء موقف لحود هذا في كتاب رسمي وجهته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء رداً على الكتاب الذي كانت الأخيرة وجهته يوم الأربعاء الماضي والذي تضمن موقف رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من اعتبار الرئيس لحود اجتماع الاثنين غير شرعي وغير دستوري.
وتضمن رد المديرية العامة لرئاسة الجمهورية تفنيداً لمواقف الرئيس السنيورة من اجتماع الاثنين الماضي وتأكيداً للصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية.
وأكد لحود في حديث الى التلفزيون الأردني ان الحكومة الحالية"قامت بالكثير في ايام الحرب وكل اعضائها عملوا ما في وسعهم ولكن عندما تألفت هذه الحكومة كان ذلك على اساس انتماءات معينة للوزراء المشاركين فيها وفي الأشهر الأخيرة تغيرت الانتماءات وباتت هناك فئة لبنانية لا كلمة لها في القرارات ولذلك يجب ان يعاد تصحيح التمثيل فيها كما كان في السابق".
واعتبر لحود"ان الحكومة الحالية سقطت ولم تعد شرعية وأصبحت غير موجودة دستورياً". وقال:"اذا قبلنا بها مع وجود شريحة كبيرة من اللبنانيين غير ممثلة فيها فمعنى ذلك اننا ذاهبون الى المشاكل وهذا ما حصل في الحرب اللبنانية". وشدد على"ان الحل الوحيد للأزمة الراهنة هو في جلوس الجميع حول الطاولة للخروج باتفاق على حكومة وحدة وطنية تساعد كل لبنان ويشارك من خلالها الجميع في الإعمار والدفاع عن لبنان وإلا لن تكون الأمور لمصلحة احد".