الشراكة المصرية - التركية دخلت حيز التنفيذ وتوقعات بخمسة بلايين دولار للتبادل التجاري

دخل اتفاق الشراكة المصرية - التركية حيز التنفيذ مطلع الأسبوع الجاري، ويتيح إقامة منطقة حرة بين البلدين، إضافة إلى الاستفادة من الإعفاء الجمركي لفترة تصل إلى 16 سنة.
ودعا وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد رجال الأعمال المصريين، للإفادة من ميزة الإعفاء الجمركي الكامل للمنتجات المصرية في تركيا، "من أجل مضاعفة حجم الصادرات المصرية، وزيادة القدرة التنافسية لمنتجاتنا في السوق التركية".
وقال رشيد إن تركيا شريك اقتصادي مهم لمصر، وهناك فرص كبيرة لتعميق العلاقات الاقتصادية، خصوصاً ان البلدين يسعيان للاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأوضح ان الاتفاق يسمح للسوق المصرية باستيعاب الصادرات التركية في شكل تدريجي، من دون الإضرار بالصناعات الوطنية، كما يسمح لهذه الصادرات بالنفاذ إلى الأسواق التركية المعفاة من الجمارك والرسوم ذات الأثر المماثل.
وافتتح الوزير أمس مؤتمر الشراكة المصرية - التركية في حضور نحو 500 من رجال الأعمال والمسؤولين في البلدين.
وفي مجال الاستثمار، يتيح الاتفاق زيادة ثقة المستثمرين الأتراك في الاقتصاد المصري، ما من شأنه تشجيعهم على توجيه استثماراتهم إلى مشاريع مشتركة، للإفادة من اتفاقات التجارة الحرة، التي وقعتها مصر مع الدول العربية و"الكوميسا"بحيث تكون مصر قاعدة انطلاق وركيزة لهذه الأسواق، مشيراً إلى أن رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، قاموا بخطوات كبيرة في الاستثمار خارج تركياً، خصوصاً في دول الاتحاد السوفياتي السابق وسورية.
وأضاف رشيد أن عدداً من رجال الأعمال الأتراك بدأ الاستثمار في صناعة المنتجات النسيجية والملابس الجاهزة، ما أدى إلى اتخاذ خطوات جادة وفاعلة في هذه الصناعة، سواء باستثمارات تركية أو مشروعات مشتركة مع نظرائهم المصريين، تصل إلى بليوني دولار.
يذكر أن الجانبين المصري والتركي اتفقا أخيراً على إنشاء منطقة صناعية خاصة للاستثمارات التركية في منطقة"السادس من أكتوبر"على مساحة مليوني متر مربع، وتشهد السنة الجارية بدء العمل في 150 مصنعاً تركيا أو مشتركاً في هذه المنطقة، خصوصا في قطاع المنسوجات والسيارات والصناعات الإلكترونية وقطاع الاتصالات، لخدمة سوقي البلدين والانطلاق إلى الأسواق الخارجية.
وأكد السفير التركي سفاك جوكتورك على أهمية العلاقات التجارية، التي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، منوهاً بالتسهيلات التي تقدمها مصر في مجالات التجارة والاستثمار لتشجيع رجال الأعمال الأتراك على الاستثمار في مصر، والمساهمة في دفع عجلة التعاون والتنمية بين البلدين.
وأوضح السفير ان حجم التعاون بين البلدين ارتفع من 360 مليون دولار عام 2003، إلى أكثر من بليون دولار السنة الماضية، متوقعاً أن يصل إلى خمسة بلايين دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.