توقيع اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا قريباً

أعلن وزير التجارة الخارجية والصناعة في مصر رشيد محمد رشيد أنه تم التوصل إلى اتفاق لإقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وتركيا تحقق مصلحة البلدين. وسيجري التوقيع على الاتفاق قريباً وعرضها على مجلس الوزراء والبرلمان لإقرارها وبدء تنفيذها. واعتبر الوزير أمام مجلس الأعمال المصري - التركي والذي شارك فيه وزير التجارة والصناعة التركي علي كوشين ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين جمال الناظر، أن الاتفاق انجاز لتعميق العلاقات، مشيراً إلى أنها"ستؤدي إلى زيادة التبادل التجاري المشترك الذي يصل حالياً إلى 726 مليون دولار فقط وهو أقل كثيراً من إمكانات البلدين، كما تفتح الأبواب لإقامة مشاريع استثمارية وزيادة الاستثمارات التركية في مصر والذي لا يزيد حالياً على 9 ملايين دولار".
وحول مزايا الاتفاق أوضح رشيد أن التوقيع عليه يسمح لمصر بالاستفادة من التحرير التدريجي والذي يمتد فترة زمنية قدرها 16 عاماً، ما يسمح للسوق المصرية باستيعاب الصادرات التركية في شكل تدريجي لا يضر بالصناعات الوطنية، إضافة إلى أن الاتفاق يسمح للصادرات المصرية بالنفاذ إلى الأسواق التركية معفاة من الرسوم التركية والرسوم ذات الأثر المماثل فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
ويتيح الاتفاق حينها الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ المتعدد الأطراف، ما يزيد من قدرة الصناعة المصرية على النفاذ لأسواق تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة مع تركيا باتفاقات تجارة حرة، من خلال إقامة صناعات تكاملية مشتركة بين مصر وتركيا، والدول الأورومتوسطية، وعلى سبيل المثال في الصناعة النسيجية، إذ أن تركيا وقعت اتفاق تجارة حرة مع الكثير من الدول من بينها سورية والأردن وتونس والمغرب وإسرائيل ودول الافتا.
وفي مجال الاستثمار قال رشيد، إن الاتفاق يتيح زيادة ثقة المستثمرين الأتراك في الاقتصاد المصري، ما من شأنه التشجيع على توجيه استثماراتهم إلى مصر في مشاريع مشتركة للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع الدول العربية والكوميسا، لتكون مصر قاعدة انطلاق وركيزة لهذه الأسواق، خصوصاً أن رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك قاموا بخطوات كبيرة في الاستثمار خارج تركيا في دول الاتحاد السوفياتي السابق وسورية.
وبالنسبة للصادرات المصرية قال الوزير إن الاتفاق يمنح إعفاء الصادرات المصرية من السلع الصناعية إلى تركيا من كل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وزيادة فرص دخول الصادرات المصرية من السلع الصناعية إلى السوق التركية.
وبالنسبة للسلع الزراعية والزراعية المصنعة، نص الاتفاق على دخول الصادرات المصرية من السلع الزراعية والزراعية المصنعة إلى تركيا فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، معفاة كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية التي تتراوح بين 32 و45 في المئة، بينما منح الجانب المصري للصادرات التركية كمية معفاة تتراوح الرسوم الجمركية عليها في مصر ما بين 2 و12 في المئة باستثناء بندين تتراوح الرسوم الجمركية المفروضة عليهما بين 12 و22 في المئة، وحصول مصر على عدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة تفوق ما تم منحه للدول الأخرى التي وقعت على اتفاق تجارة حرة مع تركيا مثل: المغرب، وتونس، والأردن، وسورية، وإسرائيل. ومن هذه السلع الرز، والمانغو، والجوافة، والثوم، والخضراوات المجمدة والطازجة أو المبردة.