التبادل لا يتجاوز 500 مليون دولار سنوياً . اتفاق التجارة الحرة التركية - المصرية يوقع اليوم

يحضر الرئيسان المصري حسني مبارك والتركي احمد نجدت سيزار اليوم في القاهرة مراسم التوقيع على اتفاق تجارة حرة بين البلدين. وعقد وزير التجارة الخارجية والصناعة في مصر رشيد محمد رشيد ونظيره التركي تورشاد توزمان امس مؤتمراً صحافياً ركز على أهمية الاتفاق للجانبين.
وقال رشيد:"إن الاتفاق يسمح لمصر بالاستفادة من التحرير التدريجي، الذي يمتد على 16 سنة، ما يسمح للسوق المصرية استيعاب الصادرات التركية بشكل لا يضر بالصناعات الوطنية، إضافة إلى أنه يسمح للصادرات المصرية بالنفاذ إلى الأسواق التركية معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل".
ويتيح الاتفاق، فور دخوله حيز التنفيذ، الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ المتعدد الأطراف، ما يزيد من قدرة الصناعة المصرية على النفاذ الى أسواق تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة مع تركيا باتفاقات تجارة حرة، وذلك من خلال صناعات تكاملية مشتركة بين مصر وتركيا والدول الأورو-متوسطية في مجال الصناعات النسيجية، كما يوفر تطبيق قاعدة المنشأ التراكمي وما يصاحبها من إقامة صناعات تكاملية مشتركة، الفرصة للصناعة المصرية للافادة من التكنولوجيا المتقدمة في كثير من الصناعات التي تتميز بها بعض دول الأورو - متوسطية وتزيد القدرة التنافسية للصادرات المصرية في مواجهة منافسة صادرت الدول التي وقعت إتفاق تجارة حرة مع تركيا داخل السوق التركية. ووقعت تركيا إتفاقات تجارة حرة مع كثير من الدول من بينها سورية والأردن وتونس والمغرب وإسرائيل ودول الإفتا.
استثمارات في مصر
ورأى رشيد أن الاتفاق يتيح زيادة ثقة المستثمرين الأتراك في الاقتصاد المصري، ما يشجع هؤلاء على توجيه استثماراتهم إلى مصر فى مشاريع مشتركة للافادة من اتفاقات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع الدول العربية والكوميسا، علماً أن الاتراك قاموا بخطوات كبيرة في الاستثمار خارج تركيا في دول الإتحاد السوفياتي السابق وسورية. وينتظر من الاتفاق تشجيعهم على الاستثمار في مصر.
وبالنسبة الى الصادرات من السلع الصناعية، قال الوزير أن الاتفاق يعفي الصادرات المصرية من السلع الصناعية إلى تركيا، من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل، فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وزيادة فرص نفاذ الصادرات المصرية من السلع والمنتجات الصناعية إلى السوق التركية مثل الاسمنت كلينكر ومصنوعات الحديد والصلب والسوائل والعجائن من البولي إيثلين والجلود المدبوغة القطنية والأدوية ومصنوعات الكريستال والأجهزة الطبية للعلاج والجراحة ومنتجات بورسلين وخزف صيني وسيراميك.
واعتبر الوزير التركي توقيع الاتفاق خطوة مهمة لدعم التجارة بين بلاده ودول البحر المتوسط وفي مقدمها مصر. ولفت الى أن حجم الصادرات التركية الى مصر تراوح بين 300 و400 مليون دولار بينما تراوحت واردات تركيا من مصر بين 100 و300 مليون دولار سنوياً. وقال أن الاتفاق سيسهم في مضاعفة حجم المبادلات.