المشاريع الأجنبية زادت 58 في المئة عام 2006 : اليمن يعد خطة لتشجيع الاستثمار وتبسيط المعاملات

تعتزم "الهيئة العامة للاستثمار اليمنية" استحداث آلية جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من ضمن استراتيجية ترويج تظهر المزايا التنافسية لليمن.
وأعلن الرئيس الجديد للهيئة صلاح العطار ل "الحياة" أنه سيسرع في تعزيز قدرات الهيئة والاستفادة من برامج المساعدة الفنية الني تقدمها بعض المؤسسات المتخصصة بشؤون الاستثمار، مثل مؤسسة"سيم"الألمانية و"أونكتاد" و"مؤسسة التمويل الدولية"و"مركز خدمات الاستثمار الأجنبي"و"المؤسسة الألمانية للتعاون الفني". ولفت إلى أنه سيطلب"المساعدة في وضع خريطة استثمارية لليمن، وإعداد دراسات قطاعية للاستثمار وتفعيل اتفاقات تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين اليمن والدول الأخرى".
واعترف العطار ب"وجود عدد من المعوقات التي تواجه الاستثمارات في اليمن، من أبرزها ضعف البنية التحتية، ومشاكل الأراضي المحددة للاستثمار، وضعف القطاع المصرفي في تمويل المشاريع الاستثمارية، وندرة اليد العاملة الماهرة". لكنه أكد العمل في الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات المعنية على اتخاذ خطوات جدية ل"تأمين البنية التحتية لتفادي المعوقات أمام المستثمرين في هذا المجال".
وأعلن العطار"سنركز على جلب استثمارات في مجال البنية التحتية كالكهرباء، لسد العجز الكبير في هذا المجال واستكمال إنشاء المناطق الصناعية التي تتوافر فيها الخدمات التي يحتاج اليها المشروع الاستثماري. كما نشجع الاستثمار في مجالي التعليم والتدريب بما يكفل توفير اليد العاملة المدربة التي تحتاج اليها سوق العمل".
وأكد العمل على"تفعيل الهيئة باستكمال رفدها بالمكاتب الضرورية غير الموجودة الآن، مثل مكتب يمثل هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والمناطق الصناعية وغيرها، لتقديم المزيد من التسهيلات للمستثمرين خصوصاً أن هذه المكاتب الحكومية الموجودة في إطار الشباك الواحد تتمتع بكل الصلاحيات".
وأشار الى أن الهيئة ستركز على"بناء الصورة الإيجابية لليمن باستخدام أحدث أساليب الترويج وتقنياته المتعارف عليها في هذا المجال، لإظهار المقومات والمميزات التي يتمتع بها اليمن، وإظهار التحسينات على البيئة الاستثمارية والمناخ الاستثماري كنتاج للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، الذي تبنته الحكومة اليمنية منذ العام 1995. كما ستستمر في تطبيق هذا البرنامج خصوصاً بعد القرار الأخير الذي اتخذته هيئة الألفية بالموافقة على تقديم كل المساعدات المالية لتأهيل اليمن".
وعن ضعف الاستثمارات العربية والأجنبية في اليمن وجهود تنشيطها، لفت العطار الى الإحصاءات التي تشير إلى"تناميها في السنوات الماضية، وعلى رغم ذلك فهو لا يرقى إلى ما نطمح إليه". وتناول تطور حجم هذه الاستثمارات في اليمن، مشيراً الى أن"نسبته لم تزد على خمسة في المئة عام 1996، ثم ارتفعت عام 2000 إلى 21.90 في المئة، وواصلت الارتفاع عام 2003 إلى نسبة 41 في المئة، قبل أن تتراجع عامي 2004 و 2005 إلى 10.70 و35 في المئة على التوالي، لكنها عادت وسجلت تحسناً لافتاً السنة الماضية فبلغت 58.70 في المئة، علماً أن معظم الاستثمارات الخارجية كانت عربية".
ومن المقرر أن يزور وفد من الهيئة العامة للاستثمار قريباً برئاسة العطار الإمارات والأردن ومصر للإطلاع على تجارب الدول الثلاث في مجال النشاطات الاستثمارية والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين فيها، إضافة إلى الجوانب الأخرى المتصلة بخطط الترويج الاستثماري وبرامجه وتشريعاته.
وكان مجلس الوزراء اليمني أقر أول من أمس عدم دمج الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة بعد مناقشة تقرير أعدته لجنة وزارية رأت أن عملية الدمج"لن تساهم في تطوير الواقع الاستثماري نظراً إلى وظائف كل هيئة على حدة".
وأوعز المجلس بإعادة هيكلة الهيئتين بما يتفق والمستجدات وتطور العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم في مجال الاستثمار وإدارة المناطق الحرة، بحيث يُستعان باستشاريين وخبرة دولية متخصصة لدراسة واقع البيئة الاستثمارية واقتراحات تعزيز العوامل الجاذبة للاستثمارات وتحسين المناخ الاستثماري. وكلفت الحكومة اليمنية لجنة وزارية لمعالجة المشكلات ذات الطابع القطاعي الحكومي القائمة بين الهيئة العامة للاستثمار وبعض الجهات الحكومية، خصوصاً تلك المرتبطة بالبنية الأساسية اللازمة لبيئة الاستثمار.