البشير يعتبر الاتهامات الدولية "حلقة تآمر" ويحذر من فتيل النزاعات العنصرية . قاض أميركي يحمل السودان مسؤولية تفجير المدمرة كول

اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير الاتهامات الدولية ضد حكومته بارتكاب جرائم حرب في دارفور"حلقة من حلقات التآمر". ودعا ولاة شمال السودان إلى "نزع فتيل النزاعات العنصرية التي بدأت تهدد استقرار البلاد"، بعد يوم من اشتباكات قبلية في دارفور أسقطت ما لا يقل عن 57 قتيلاً وعشرات الجرحى.
وحكم قاض ا ب في محكمة نورفولك في ولاية فيرجينيا أمس بأن السودان يتحمل مسؤولية الهجوم الذي استهدف المدمرة الأميركية"يو اس اس كول"في ميناء عدن عام 2000، وهو الحادث الذي تبناه تنظيم"القاعدة"وأسفر عن مقتل 17 بحاراً أميركياً.
ووافق القاضي روبرت دومار على دعوى ذوي الضحايا الأميركيين بأن تفجير المدمرة ما كان يمكن أن يحصل لولا تصرفات الحكومة السودانية. وقال القاضي أنه سيصدر رأياً قانونياً يشرح فيه حكمه في وقت لاحق. وطلب مزيداً من الأوراق من ذوي الضحايا لتحديد قيمة التعويض الملائم.
وقال البشير أمس إن"الدعاوى والاتهامات التي تثار حول السودان، والتي كان آخرها تقرير المحكمة الجنائية الدولية، ما هي إلا حلقة من حلقات التآمر لشغله عن المضي قدماً في طريق النجاحات الكبيرة التي يشهد بها الغرب نفسه". وطالب الولاة الشماليين بوضع"خطط وبرامج فاعلة لنزع فتيل النزاعات العنصرية التي بدأت تهدد استقرار البلاد".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد ولايات دارفور صراعات قبلية مسلحة، إضافة إلى القتال بين الحكومة والمتمردين. ووقعت معارك عنيفة أول من أمس بين أفراد من قبيلة"المعاليا"العربية و"حركة تحرير السودان"بزعامة مني أركو مناوي كبير مساعدي البشير. لكن الأخيرة قالت إن الهجمات شنتها ميليشيات"الجنجاويد"، على رغم تأكيد"المعاليا"أنها قتلت 80 من عناصر حركة مناوي وأسرت وجرحت آخرين.
من جهة أخرى، أعلنت المعارضة السودانية أنها تخطط لتسيير تظاهرات مناهضة لقانون الأحزاب السياسية يشترط على الأحزاب الاعتراف باتفاق السلام بين الشمال والجنوب، للسماح لها بممارسة نشاطها، إضافة إلى قواعد أخرى لتسجيل القوى غير المرخصة وتوفيق أوضاع الأحزاب التقليدية.
وكشف الحزب الاتحادي الديموقراطي الذي يرأسه محمد عثمان الميرغني أن القوى والأحزاب السياسية المعارضة للقانون تعد خطة لمناهضته عبر مسيرات سلمية احتجاجية وندوات للتعريف بسلبياته. وأكد القيادي في الحزب الشيوعي السوداني سليمان حامد أن المعارضة عقدت اجتماعاً انتهى إلى الاتفاق على رفض القانون وشرط تسجيل الأحزاب.
غير أن حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي أقر بوجود إيجابيات في القانون المزمع تمريره. وقال الأمين العام لدائرة الشؤون القانونية في الحزب كمال عمر عبدالسلام إن القانون إيجابي"لناحية تنظيمه العملية السياسية، ولأنه جاء متناسقاً ومتماشياً مع الدستور الانتقالي". لكنه حذر من"البيئة القانونية المحيطة بقانون الأحزاب، وهي من المشاكل الأساسية، فما يمنحه القانون من مميزات يأخذه الأمن والقانون الجنائي". ورأى أن"القانون مثل الفتاة الحسناء في منبت السوء".
التهديد بعقوبات
على صعيد آخر، انتقدت الحكومة السودانية في شدة تهديد الولايات المتحدة وبريطانيا بفرض عقوبات جديدة عليها عبر مجلس الأمن، لرفضها نشر قوات دولية في دارفور. وحذرت من أن فرض أي عقوبات سيضر بمساعي فرض الأمن وإقرار السلام في الإقليم.
وقال الناطق باسم الخارجية السودانية السفير علي الصادق للصحافيين، أمس، رداً على التهديدات الاميركية والبريطانية إن"تفاهمات الحكومة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في شأن تعزيز القوة الأفريقية في دارفور تقوم على دعم لوجستي ومستشارين وخبراء عسكريين، وليس نشر قوات دولية". وأضاف أن"أي محاولة لفرض أمر جديد هي محاولة لتجاوز ما جرى الاتفاق عليه".
واعتبر أن هذه التهديدات تأتي في سياق الضغوط على حكومته"لحملها على قبول أمر لم يتفق عليه"، محذراً من أن"هذه المحاولات ستضر بعملية السلام الجارية ومساعي استكمالها"عبر محادثات بين الخرطوم والمتمردين لإقرار اتفاق ينهي الأزمة في دارفور.
وكان الناطق باسم الخارجية الأميركية توم كيسي قال إن بلاده وبلدانا أخرى تشعر بأن"صبرها أوشك على النفاد"من"تكتيكات التأخير"التي تتبعها الخرطوم لمنع نشر قوة مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور. وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة أمير جونز باري إن بلاده تريد من مجلس الأمن فرض عقوبات على السودان، رداً على رفضه نشر قوات لحفظ السلام في الإقليم. وأبلغ الصحافيين أنه سيقدم مشروع قرار بعقوبات الأسبوع المقبل، وأنه يتوقع إقراره.
وكان مسؤولون أميركيون ذكروا أن العقوبات التى يؤيدها الاتحاد الأوروبي يمكن ان تشمل عقوبات اقتصادية ضد الخرطوم للضغط عليها لقبول نشر القوة المختلطة، كما أنها ستتضمن تنفيذ اقتراح بريطاني بفرض حظر جوي في دارفور، إضافة إلى حظر إمداد السودان أسلحة، وإضافة أسماء جديدة إلى قائمة تقضي بتجميد أرصدة أربعة أشخاص ومنعهم من السفر.
وكان مجلس الأمن فرض في آذار مارس 2004 حظراً على إمداد المتمردين والميليشيات الموالية للحكومة بالأسلحة. لكن ذلك الحظر لم يشمل الحكومة السودانية. وبعدها بعام، أصدر المجلس لائحة تضم أربعة أشخاص تم تجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر، غير أن الخطوة لم يكن لها تأثير يذكر.
إلى ذلك، أفادت وكالة تابعة للامم المتحدة في تقرير نشر أمس في الخرطوم أن عدد النازحين في دارفور بلغ في كانون الثاني يناير الماضي، مليوني نازح. ولم يحدد"مكتب تنسيق الشؤون الانسانية"عدد ضحايا أعمال العنف، لكنه برر نزوح السكان ب"تكثيف أعمال العنف بعد توقيع اتفاق السلام في أيار مايو الماضي الذي لم توافق عليه سوى ثلاث حركات تمرد شهدت صفوفها انشقاقات".