الحكومة الإيرانية تدافع عن زيادة النفقات في الموازنة

دافع وزير الاقتصاد الإيراني عن زيادة النفقات في مشروع الموازنة، مؤكداً أن عائدات البلاد من النفط تتيح الاستثمار في البنى التحتية الوطنية.
وقال داود دانش جعفري إنه يجب استخدام العائدات النفطية لتطوير البنى التحتية الاقتصادية في البلاد، موضحاً أن معدل النمو الاقتصادي في إيران بلغ 5.8 في المئة خلال السنة الفارسية الحالية التي تنتهي في 21 آذار مارس الجاري.
ووجه الاقتصاديون خلال الأشهر الأخيرة انتقادات للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، خصوصاً إزاء ازدياد النفقات وتكاثر الوعود الرئاسية خلال الجولات على المحافظات.
وأقر البرلمان الإيراني في الخامس من آذار الخطوط العريضة لموازنة البلاد في السنة المالية الجديدة، ويبلغ حجمها 2313 تريليون ريال 250 بليون دولار، بزيادة 19.6 في المئة على السنة الفارسية السابقة.
وقال جعفري إن إيران ضاعفت عائداتها النفطية هذه السنة قياساً الى السنة الماضية، وذلك عبر بيع برميل النفط بپ58 دولاراً.
وتحتل إيران المرتبة الرابعة عالمياً في إنتاج النفط، وبلغت عائداتها النفطية عام 2005 نحو 45.6 بليون دولار.
وأشار جعفري إلى أن نسبة التضخم بلغت 13.1 في المئة، مضيفاً أن الحكومة ستحاول الحفاظ على هذه النسبة في السنة الفارسية المقبلة. ويقول خبراء اقتصاديون مستقلون إن نسبة التضخم في الواقع هي 20 في المئة على الأقل.