ايران تعتمد 40 دولاراً للنفط الخام في موازنتها ل 2006 - 2007

حددت الحكومة الإيرانية سعر النفط الخام في الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل بنحو 40 دولاراً للبرميل، بحسب ما بثته الإذاعة الإيرانية. وأعلن الخبر مدير منظمة الإدارة والتخطيط الحكومية، فرهد رهبار، عند مناقشة موازنة 2006-2007 في البرلمان، والتي ستبدأ في 21 آذارمارس المقبل. وكان الرئيس السابق محمد خاتمي حدد سعر النفط ب28 دولاراً للبرميل، أو إجمالي عائدات بقيمة 16 بليون دولار لموازنة العام المالي الحالي 2005-2006. وتم إيداع كل العوائد النفطية التي تفوق ال16 بليون دولار في"صندوق استقرار سعر النفط"الذي أنشئ في العام 2000 للادخار للأجيال التالية.
وتتوقع إيران ان تبلغ عائدات النفط الخام نحو 45 بليون دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 20 آذار من 2006.
وانتقد بعض النواب والمحللين الاقتصاديين القرار برفع السعر المفترض للنفط، قائلين:"انها ستكون تضخمية وتعزز اعتماد الحكومة على عائدات النفط المتقلبة". ويبلغ معدل التضخم الرسمي، كما أعلنه البنك المركزي في إيران، 15 في المئة تقريباً، الا ان المعدل غير الرسمي هو أعلى من ذلك بكثير.
پوقال عراج نديمي، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني أمام وكالة أنباء"إيرنا"،"في حال جدد سعر النفط الخام ب40 دولاراً للبرميل الواحد في الانفاق الحالي، سنواجه مشاكل كثيرة، مما يعتبر مخالفاً للمعايير الاقتصادية". الا ان وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني، داود دانش جعفري، دافع عن الخطوة واصفاً إياها بأنها"إجراء للحؤول دون سحب المال الفائض من"صندوق استقرار أسعار النفط". وأضاف ان الحكومة اضطرت إلى استعمال الصندوق مرات عدة العام الجاري لدفع ثمن واردات المنتجات البترولية والقمح. وقال الجعفري ان حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد"لا تتوقع أي انخفاض حاد في سعر النفط تحت 40 دولاراً للبرميل". وتعتمد إيران، وهي رابع أكبر منتج للنفط الخام في العالم وثاني الدول الأعضاء في أوبك، على عائدات النفط الخام بما يزيد على 80 في المئة من متطلبات العملة الصعبة. وسترفع الموازنة التي اقترحتها الحكومة إلى البرلمان للمناقشة والتعديل في وقت لاحق.