كرر قبل لقائه عباس المطالب الإسرائيلية وفي مقدمها الإفراج عن شاليت قبل تشكيل حكومة الوحدة . اولمرت يؤيد "مفاوضات اقليمية" على اساس المبادرة العربية للسلام

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود اولمرت أمس انه يؤيد إجراء "مفاوضات إقليمية" على أساس المبادرة العربية للسلام التي قال إن إسرائيل مستعدة للتعاطي معها بجدية، خصوصا بسبب "العناصر الايجابية"فيها.
وقال اولمرت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية أمس إن اسرائيل "أوضحت في أكثر من مناسبة انها مستعدة للتعامل بجدية مع مبادرة السلام السعودية، ولم نغير موقفنا". وأعرب عن أمله"في أن تجد العناصر الايجابية في هذه المبادرة تأكيدا آخر لها"خلال القمة العربية الوشيكة في الرياض،"ما من شأنه تعزيز فرص مفاوضات بيننا وبين الفلسطينيين على هذا الأساس". وأضاف ان إسرائيل تتابع"عن كثب وباهتمام التطورات والمقاربات الايجابية الحاصلة في الدول العربية المعتدلة".
وليس واضحا ان كان اولمرت يقصد بحديثه عن قمة إقليمية تلك"القمة الخماسية"التي تردد ان اللقاء الذي جمعه بعباس ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس اخيرا تناولها أي بمشاركة أميركية وإسرائيلية وفلسطينية وأردنية ومصرية، أم أنه يقصد مشاركة أوسع لدول تعتبرها إسرائيل معتدلة.
ويأتي كلام اولمرت أمس بعد أقل من أسبوعين على إعلان وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني ان بند اللاجئين في المبادرة العربية كما أقرتها القمة العربية في بيروت قبل خمس سنوات، يحول دون قبول إسرائيل بالمبادرة"بصيغتها الحالية".
وربط مراقبون في إسرائيل بين تصريح اولمرت و"الصفعة التي تلقتها جهود إسرائيل لكبح اعتراف دولي بالحكومة الفلسطينية الجديدة"، ورأوا فيه مناورة من رئيس الحكومة يريد من خلالها التظاهر باستعداد إسرائيل للتعاون مع"الجهات العربية المعتدلة"، ما يتطلب برأيه من المجتمع الدولي ممارسة ضغوط على الحكومة الفلسطينية لتكون جزءا من المحور المعتدل عبر قبولها شروط الرباعية الدولية وهي الاعتراف بإسرائيل وبالاتفاقات معها ونبذ العنف.
وكرر اولمرت قبل ساعات من لقائه الرئيس محمود عباس أبو مازن في منزله في القدس المحتلة، المطالب الإسرائيلية من الفلسطينيين، وفي مقدمها الإفراج عن شاليت قبل تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة. وقال إن"أبو مازن"تعهد الإفراج عن شاليت قبل تشكيل الحكومة الجديدة"ونحن ننتظر أن يفي بوعده". وأضاف ان إسرئيل تصر على مطلبها بأن تمتثل الحكومة الفلسطينية الجديدة لشروط الرباعية الدولية، مكررا تحفظات إسرائيل بل خيبة أملها من"إعلان مكة". وتابع ان لقاءه مع عباس يأتي تماشيا للاتفاقات والتفاهمات بينهما، مضيفا انه لا يستبعد ان يلتقي عباس في المستقبل في مناطق السلطة الفلسطينية"على أساس مبدأ التبادلية".
وكانت أوساط اولمرت استبقت لقاءه عباس بالتأكيد أنه لن يثمر نتائج ملموسة ولن يخوض في قضايا سياسية جوهرية، وقالت إن أهميته لا تتعدى تلك الكامنة في حقيقة عقده. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن هذه الأوساط أن"قطعة الحلوى"الوحيدة التي سيقدمها اولمرت لضيفه تتمثل في قراره تمديد ساعات الدوام في معبر كارني في قطاع غزة أمام نقل البضائع وزيادة عدد الشاحنات المسموح لها بالعبور. وزادت ان اولمرت لن يقدم أي"بادرات طيبة"لضيفه مثل إطلاق سجناء أو الإفراج عن بعض العوائد الضريبة المجمدة للسلطة بداعي أن مبلغ 100 مليون دولار الذي أفرجت عنه قبل شهرين لم يتم صرفه على تعزيز أجهزة الأمن الفلسطينية وعلى أهداف انسانية، إنما للحكومة الفلسطينية بقيادة"حماس"لتمكينها من تسديد بعض ديونها.
وتوقعت صحيفة"هآرتس"ان يكون اولمرت"حاول إقناع"عباس بعدم تعيين شخصيات قريبة منه، مثل سلام فياض ومحمد دحلان، وزراء في الحكومة الجديدة"إذا كان يريد أن تواصل إسرائيل اتصالاتها معهما وغيرهما"لأن الحكومة الإسرائيلية ستقاطع كل وزراء الحكومة الفلسطينية طالما لم تقبل شروط الرباعية. وأشارت الصحيفة إلى ان واشنطن لا تعتزم مقاطعة الشخصيات الفلسطينية المعتدلة التي تقيم اتصالات معها أمثال فياض، بل ستواصلها"على أساس شخصي"حتى في حال انضموا إلى حكومة الوحدة الفلسطينية.
صفعة اوروبية
إلى ذلك، اعتبرت مصادر إسرائيلية ان البيان الصادر عن اجتماع قادة الاتحاد الاوروبي في بروكسيل نهاية الأسبوع الماضي، تنازل عن مطلب اعتراف حركة"حماس"بإسرائيل شرطا للتعاطي مع اي حكومة تشارك فيها. وأضافت ان البيان يشكل تراجعا ملموساً عن الموقف الاوروبي السابق الذي تماهى والموقف الأميركي الذي اشترط على الحكومة الفلسطينية إعلان قبولها شروط الرباعية،"فيما البيان الأخير يبارك اتفاق مكة ويتحدث عن استعداد الاتحاد الاوروبي للتعاون مع حكومة فلسطينية شرعية تتبنى برنامجا يأخذ في الاعتبار شروط الرباعية".
وقالت"يديعوت أحرونوت"إن البيان المذكور يوجه ضربة الى الجهود الإسرائيلية التي قادتها ليفني لفرملة اعتراف دولي محتمل بالحكومة الفلسطينية الجديدة. وفي هذا السياق، قال وزير الرفاه الاجتماعي اسحق هرتسوغ إنه في ظل قبول العديد من الدول،"وبينها دول صديقة لنا"، اتفاق مكة كخطوة ايجابية، يتحتم على إسرائيل أن"تتصرف بحكمة وتعرف كيف تناور على الساحة الدولية"لحمل الحكومة الفلسطينية على تنفيذ شروط الرباعية.