شح المياه، والتصحر، وتدهور المناطق الساحلية والبحرية، وادارة البيئة المدينية، والأمن والسلام، هي المحاور الرئيسية لدراسة الوضع البيئي في منطقة غرب آسيا، التي يعمل عليها حالياً خبراء برنامج الأممالمتحدة للبيئة، بالتعاون مع هيئات إقليمية. وعند الانتهاء من جمع المواد وتحليلها، ستنشر في تقرير"توقعات البيئة العالمية"الرابع في نهاية السنة الحالية. "البيئة والتنمية"تابعت عمل الخبراء واللجان، وأعدت عرضاً لأبرز المعلومات والأفكار المطروحة للبحث. الزراعة هي النشاط الاقتصادي الرئيسي في بلدان المشرق العربي واليمن، اذ تساهم بنحو 30 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي كمعدل وسطي وتشغّل أكثر من 40 في المئة من قوة العمل. أما في بلدان مجلس التعاون الخليجي، فيشكل النفط نحو 40 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي و70 في المئة من الدخل الحكومي. ان اعتماد بلدان غرب آسيا الشديد على الموارد الطبيعية جعلها معرضة كثيراً لصدمات اقتصادية وتقلبات في الأسعار العالمية، مع ما يسببه ذلك من مضاعفات بالغة الأثر على النمو والعمالة والاستقرار الاقتصادي وعلى البيئة. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك انخفاض اسعار النفط في ثمانينات القرن العشرين، ما أدخل المنطقة في عقد من عدم الاستقرار الماكرو اقتصادي تميز بازدياد الديون وارتفاع معدلات البطالة واختلالات حادة في ميزان المدفوعات. الأولويات البيئية الرئيسية الخمس في المنطقة هي شح المياه ونوعيتها، تدهور الأراضي والتصحر، تدهور النظم الايكولوجية الساحلية والبحرية، ادارة المناطق الحضرية، والسلم والأمن. شح المياه ونوعيتها غرب آسيا من المناطق الأكثر شحاً بالمياه في العالم. فبين عامي 1985 و2005، انخفض مجموع المياه العذبة المتوافرة للفرد من 1700 متر مكعب الى 907 أمتار مكعبة في السنة. وبناء على زيادات سكانية متوقعة، ينتظر أن تنخفض الى 420 متراً مكعباً مع حلول سنة 2005. وبما أن أكثر من 60 في المئة من المياه السطحية تنبع من خارج المنطقة، فان مسألة الموارد المائية المشتركة هي محدد رئيسي للاستقرار. والبلدان التي تجري فيها أنهار مشتركة لم توقع اتفاقيات حول تقاسمها وادارتها بشكل منصف. ويؤدي الاستغلال المفرط للمياه الجوفية واستمرار تدهور نوعية المياه السطحية والجوفية المحدودة، نتيجة مياه الصرف الصناعية والمنزلية والزراعية، الى تفاقم شح المياه كما يؤثر على صحة الناس والنظم الايكولوجية. لقد تصاعد الاستهلاك المائي المنزلي من 7,8 بلايين متر مكعب عام 1990 الى نحو 11 بليون متر مكعب عام 2000 زيادة بنسبة 40 في المئة، وهذا اتجاه يتوقع أن يستمر. وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، يفسر النمو السكاني والتوسع الحضري السريعان وارتفاع الاستهلاك الفردي للمياه الزيادة الراهنة المنذرة بالخطر في الطلب على المياه في المدن. وإذ يراوح معدل الاستهلاك بين 300 ليتر و750 ليتراً للفرد في اليوم، فان هذه البلدان تعتبر الأكثر استهلاكاً في العالم. ومن الأسباب الرئيسية غياب الادارة الصحيحة للطلب وآليات تحديد الأسعار. وقد ركزت السياسات الحكومية على الجانب الامدادي لانتاج المياه من المكامن الجوفية او محطات التحلية. أما تعرفات المياه فهي منخفضة عموماً، إذ لا تزيد على 10 في المئة من الكلفة، مع عدم توفير أي حوافز للمستهلكين كي يقتصدوا في الاستهلاك. وعلى رغم ارتفاع الطلب في المدن، فان القطاع الزراعي يستأثر بأكثر من 80 في المئة من مجموع المياه المستعملة في بلدان الخليج. وخلال العقود القليلة الماضية، أدت السياسات الاقتصادية التي أولت أفضلية للاكتفاء الذاتي الغذائي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الى جعل تطوير الزراعة المروية وتوسيعها أولوية. وازداد الاستهلاك الزراعي للمياه من نحو 73,5 بليون متر مكعب عام 1990 الى أكثر من 90 بليون متر مكعب عام ،2000 ما سبب ضغوطاً هائلة على الموارد المائية المحدودة في المنطقة. وعلى رغم أن بلداناً كثيرة تخلت مؤخراً عن هذه السياسات، يتوقع أن يزداد الاستهلاك الزراعي للمياه وأن تسوء مشكلات توزيع المياه بين القطاعات الزراعية والمنزلية والصناعية. تشكل الأراضي الجافة 64 في المئة من منطقة غرب آسيا التي تبلغ مساحتها نحو 4 ملايين كيلومتر مربع، وهي ذات تربة كلسية ومعرضة للانجراف والتدهور. ولا يزرع إلا 8,23 في المئة من الأرض، ومع ذلك كانت تاريخياً تمد السكان بمحاصيل وفيرة مع حدّ أدنى من الضرر البيئي. لكن خلال السنوات العشرين الماضية، أدى تضاعف عدد السكان الى ازدياد الطلب على موارد الأراضي. وترافق ذلك مع الاستعمال المكثف لتقنيات غير ملائمة وسوء تنظيم موارد الممتلكات العامة وسياسات زراعية غير فعالة وتنمية حضرية سريعة غير مخططة. وأدت هذه الضغوط الى تغيرات واسعة الانتشار في استخدامات الأراضي والى تدهور التربة والتصحر. وتشكل التعرية التي تحدثها الرياح، والملوحة، والانجراف الذي تسببه المياه، تهديدات رئيسية، فيما يشكل تغدّق التربة بالماء وتقشرها وقطع الأشجار مشاكل ثانوية. في أوائل العام 2000، كانت الأراضي قد تدهورت بنسبة 79 في المئة، 97,8 في المئة منها تسببت بها نشاطات بشرية. وأدى توسع المناطق المزروعة والمروية، والاستخدام المكثف للآلات والتكنولوجيا الحديثة ومبيدات الأعشاب والآفات والأسمدة الكيميائية، والتوسع في استثمار البيوت المحمية والاستزراع المائي، الى زيادة كبيرة في الانتاج الزراعي. وازدادت الأراضي المروية من 4,1 ملايين هكتار عام 1985 الى 7,3 ملايين هكتار عام 2000. تحتل الغابات في غرب آسيا 4,7 ملايين هكتار وتشكل أقل من 0,1 في المئة من مجمل المساحة الحرجية في العالم، وهي تتأثر بالحرائق وقطع الأشجار والرعي والزراعة والتوسع الحضري. خلال السنوات العشرين الماضية، انخفضت مساحة الغابات في اليمن بنسبة 17 في المئة وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة بنسبة 50 في المئة، بينما زادت برامج التشجير مجمل المساحة الحرجية في الامارات بنسبة 32 في المئة وبنسبة 20 في المئة في الأردن. التحديات والعوائق الرئيسية التي تواجه الادارة المستدامة للغابات هي ضعف المؤسسات وعدم تطبيق القوانين، وسوء ممارسات استغلال الأراضي، والظروف المناخية القاسية ومحدودية المياه، ونقص الفنيين وخدمات التدريب الزراعي، وشحة التمويل، والسياسات الفاشلة. السواحل والبحار عانت المناطق الساحلية والبحرية من النمو السريع للمدن والمنتجعات والمشارع الترفيهية. وأدت أعمال التجريف لتنفيذ مشاريع التطوير الحضري والمواصلات الى تغييرات واسعة في السواحل. وفي أوائل تسعينات القرن العشرين، كانت بعض دول الخليج طورت 40 في المئة من خطوطها الساحلية. في البحرين مثلاً، ازدادت المنطقة الساحلية بنحو 40 كيلومتراً مربعاً في أقل من 20 سنة. ومنذ عام ،2001 تم إلقاء أكثر من 100 مليون متر مكعب من الصخور والرمال في البحر لاقامة جزر النخل على شاطئ امارة دبي لزيادة الخط الساحلي 120 كيلومتراً. وتم استعمال أكثر من 200 مليون متر مكعب من الرسوبيات المجروفة في مدينة الجبيل الصناعية في السعودية، واستهلك الجسر البحري الذي يربط بين البحرين والسعودية ويبلغ طوله 25 كيلومتراً نحو 60 مليون متر مكعب من الطين والرمال المجروفة. وتشكل الصناعة والزراعة والانتاج الحيواني وتصنيع المواد الغذائية والمرطبات المصادر الرئيسية لأحمال الكربون العضوي والمركبات المستنزفة للأوكسيجين في المياه الساحلية للدول الثماني الأعضاء في المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية. ادارة البيئة الحضرية حصل توسع حضري مكثف في غرب آسيا خلال العقدين الماضيين، ما أدى الى تمدد مفرط في البنية التحتية وكان له أثر كبير وانما متفاوت على الموارد البيئية والطبيعية. وتسبب النمو السكاني الطبيعي، والهجرة والنزوح من الأرياف في بلدان المشرق، والتحولات الاقتصادية، والعولمة، وازدياد اعداد العمال المستقدمين الى بلدان مجلس التعاون الخليجي، في ارتفاع الطلب على المياه والطاقة والى تحديات تتعلق بادارة النفايات وتدهور نوعية هواء المدن والبيئة. توسعت أحياء البؤس والمناطق العشوائية، خصوصاً حول المدن الكبرى في المشرق. وخلال العقد الأخير، تضاعف تقريباً عدد الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع بائسة في اليمن، وازدادوا بنحو 15 في المئة في الأردن و25 في المئة في سورية و30 في المئة في لبنان. أدى التوسع الحضري السريع وسوء ادارة النفايات والتغيرات في أسلوب الحياة الى ازدياد النفايات. ويبلغ معدل توليد النفايات الصلبة في بلدان مجلس التعاون الخليجي 1,2 كيلوغرام للفرد في اليوم، بالمقارنة مع نحو 0,63 كيلوغرام في بلدان المشرق. وعدم قدرة النظم الحالية لادارة النفايات على معالجة الوضع أفرز مشاكل صحية بشرية وبيئية جوهرية. كما أن وجود المطامر وحرق النفايات وانتشار القوارض والروائح الكريهة خفض قيمة الممتلكات العقارية في المناطق السكنية المجاورة. قطاع الطاقة، الذي تهيمن عليه مرافق النفط والغاز الضخمة ومحطات الكهرباء ، هو محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والتدهور البيئي في آن. وتحتوي المنطقة على نحو 52 في المئة من احتياطات النفط العالمية و25,4 في المئة من احتياطات الغاز الطبيعي، وتنتج 23 في المئة من النفط العالمي و8,7 في المئة من الغاز العالمي، وهي حصة يتوقع أن تزداد. ويتباين الاستهلاك الفردي للطاقة كثيراً بين البلدان المنتجة للنفط والبلدان غير المنتجة له. ولقطاع الطاقة تأثيرات سلبية على الهواء والماء والأرض والموارد البحرية، كما يساهم في تغير المناخ العالمي. وقد ازداد معدل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من 5,84 الى 7,38 أطنان للفرد بين عامي 1987 و،2000 علماً أن المعدل العالمي 3,9 أطنان. واضافة الى التوسع الصناعي واستعمال الوقود الأحفوري، فإن هذه الزيادة كانت أيضاً نتيجة ازدياد عدد السيارات وسوء ادارة المواصلات ودعم أسعار الوقود والطاقة وعدم كفاءة النقل العمومي وقِدم السيارات، خصوصاً في بلدان المشرق. ويؤثر تلوث الهواء تأثيراً كبيراً على صحة الانسان. ففي الأردن، مثلاً، يقدر أن أكثر من 600 شخص يموتون قبل الأوان كل سنة نتيجة تلوث هواء المدن، وتضيع سنوياً 10,000 سنة عمر عجزاً ومرضاً. كانت استجابة الحكومات لهذه التحديات متباينة وبعيدة عن المستوى الوافي. وللحد من النمو في أحياء البؤس، تؤمن بلدان مجلس التعاون الخليجي مساكن لجميع المواطنين. وقد وضع بعضها قوانين ومقاييس للاقتصاد بالطاقة في المباني والأجهزة المنزلية. وتُبذل في بلدان أخرى جهود لابتكار برامج متكاملة لادارة النفايات ولمراقبة تلوث الهواء ووضع قوانين له. واعتمدت جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي ولبنان وسورية وفلسطين البنزين الخالي من الرصاص. سياسات التحول الى الغاز الطبيعي استجابة أخرى لتخفيف الملوثات الهوائية وانبعاثات غازات الدفيئة. والتكامل الاقليمي المقرر لمشاريع الغاز، مثل خط أنابيب الغاز الطبيعي في مشروع الدلفين المتوقع أن ينقل عام 2005 أكثر من 80 مليون متر مكعب من الغاز القطري الى الامارات، سوف يحسن توافر الطاقة والكفاءة الاقتصادية ونوعية البيئة. وبالمثل، عمدت بعض البلدان الى تطوير وتعزيز موارد طاقوية متجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. الأنشطة العسكرية المتواصلة في أنحاء منطقة غرب آسيا أطاحت برفاه الانسان وتسببت بتدهور الموارد الطبيعية والموائل الايكولوجية. وفي حين كانت التأثيرات حادة في مناطق واسعة من النظم الايكولوجية الأرضية والبحرية في شبه الجزيرة العربية والمشرق، تبقى البيانات الموثوقة نادرة باستثناء مواقع قليلة، ما يجعل التقييم صعباً على المدى البعيد. تسببت حرب الخليج في 1990 1991 بأضرار بيئية جسيمة، خصوصاً في العراقوالكويت والسعودية، وتم توثيقها في تقارير"توقعات البيئة العالمية"السابقة وتقارير أخرى. وبعد انقضاء 15 سنة، ما زالت آثار الضرر تظهر بوضوح على النظام الايكولوجي. وقد تدهور الوضع أكثر خلال الغزو الأخير للعراق، اذ تسبب انشاء التحصينات العسكرية وزرع الألغام الأرضية وازالتها وانتقال الآليات العسكرية والجنود بتشويه جسيم للنظم الايكولوجية والمناطق المحمية في الكويتوالعراق. وفي الصحراء، سرّعت هذه الأنشطة انجراف التربة وزادت من حركة الرمال ومن حدوث عواصف ترابية ورملية. وازداد القلق حيال استخدام ذخائر اليورانيوم المستنفد في حربي 1991 و.2003 كما أدى انتشار الملوثات، بما في ذلك مواد مشعة، الى تلويث أكثر من 300 موقع في العراق. وفي بغداد نحو 800 موقع خطر، غالبيتها تتعلق بذخائر. وأظهر تقييم مفصل لخمس مناطق صناعية رئيسية تهديدات خطيرة لصحة الانسان وللبيئة، ودعا الى اتخاذ اجراء عاجل لاحتواء المواد الخطرة. وفي الحرب الاسرائيلية الأخيرة على لبنان، حدث تلوث نفطي واسع على طول الشاطئ بعد قصف خزانات الوقود التابعة لمحطة توليد الطاقة في الجية جنوببيروت في منتصف تموز يوليو 2006. وقد وصف بيئيون التلوث بأنه أسوأ كارثة بيئية في تاريخ لبنان، مع ما له من اخطار اضافية تهدد صحة الانسان نتيجة تلوث الهواء والمياه. التلوث في الأراضي الفلسطينية وفي الأراضي الفلسطينية، تسبب الأثر المتراكم لعقود من الاحتلال والاهمال بمشاكل بيئية جدية، بما في ذلك تدهور الموارد المائية الشحيحة والتلوث الناتج عن النفايات الصلبة والسائلة. والفلسطينيون الرازحون تحت الاحتلال محرومون من حق ادارة مواردهم المائية ويحصلون على حصة ماء للفرد تقل أربع مرات عما يحصل عليه الاسرائيليون. وفوق ذلك، تستغل اسرائيل المزيد من الموارد المائية الجوفية المشتركة في قطاع غزة والضفة الغربية، ما يمثل تحدياً للاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أن بناء الجدار الفاصل فاقم المشاكل الانسانية والبيئية هناك، وهو تطلب تجريف الأراضي وتدمير المحاصيل الزراعية واقتلاع الأشجار، ما أدى الى تغيير المعالم الطبيعية للأراضي والتصريف الطبيعي لمياه الأمطار وتجزئة النظم والممرات الايكولوجية، كما فرَّق عائلات فلسطينية وأعاق وصولها الى أراضيها الزراعية وآبارها المائية. ومن نتائج الحروب في المنطقة انقطاع الخدمات الصحية وتعميق الفقر وتدمير المؤسسات والعجز عن تطبيق القوانين البيئية، اضافة الى النتائج المتعلقة بصحة الانسان. فمن بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات في محافظة بغداد، 7 من كل 10 عانوا من اسهال بين عامي 1996 و2000 بسبب ندرة المياه النظيفة ورداءة مرافق الصرف الصحي وعدم جمع النفايات. وتستمر الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة في اعاقة الوصول الى الموارد الطبيعية، ما يهدد مصادر رزق المجتمعات المحلية ويعرقل جهود اعادة البناء. وقد تم زرع نحو 150 ألف لغم أرضي عشوائياً في لبنان بين عامي 1975 و1990. وأشار تقييم أولي أجراه برنامج الأممالمتحدة للبيئة لما بعد النزاع الأخير في لبنان الى تحديد قرابة 100 ألف قنبلة عنقودية غير منفجرة، وهذا رقم يتوقع أن يرتفع. وهناك احتمال بأن يؤدي تفجير الذخائر غير المنفجرة الى اطلاق ملوثات في الهواء والتربة. وفي العراق، راوح مجمل عدد الذخائر الافرادية غير المنفجرة بين 10 آلاف و40 ألفاً. لقد حققت منطقة غرب آسيا خطوات نحو تعزيز الحكمية البيئية منذ صدور تقرير برونتلاند. وتم اعداد استراتيجيات بيئية وخطط عمل وطنية، ويقوم بعض البلدان باعداد استراتيجيات تنمية مستدامة. لكن رؤية لجنة برونتلاند لم تتحقق حتى الآن، وهذا يعود أساساً الى تردد حكومات المنطقة في تنفيذ عملية متكاملة لصنع القرارات البيئية والاقتصادية والاجتماعية. فهي ما زالت تتصور وتنفذ بشكل روتيني برامج تنمية اقتصادية على أسس قطاعية، من دون أن تأخذ في الاعتبار أسبابها وسياقاتها وملابساتها البيئية والاجتماعية.
