تباطؤ النمو الأميركي ... والجمود مستبعد

اعتبرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس، ان النمو الاقتصادي "يفقد قوة دفعه في الدول الصناعية بعد تسارعه الكبير، ويتباطأ الاقتصاد الأميركي بشدة، إلا أنه لن ينزلق الى حال الركود".
وأكدت في تقرير أن الاقتصادات الصاعدة في الصين والهند وروسيا وغيرها"ستواصل نموها السريع ولو لم يكن بالسرعة السابقة"، وتمثل مشكلات أسواق المال"أكبر خطورة الآن لا يمكن توقع حجمها".
وأشادت المنظمة ب"خفض"الفائدة الأميركية في الفترة الأخيرة لمساعدة أكبر اقتصاد في العالم، على التغلب على تراجع سوق الإسكان وأزمة الرهن العقاري العالي الأخطار، التي تفاقمت لتتحول إلى أزمة ائتمان عالمية أضرت أساساً بالمصارف.
ورأت أن على البنكين المركزيين الأوروبي والياباني"ألا يرفعا الفائدة العام المقبل، وعلى بنك انكلترا المركزي أن يخفضها".
واعتبرت أن ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية"لم يؤد الى مستويات تضخم تخرج عن نطاق السيطرة"، وتوقعت أن"تنحسر الضغوط التضخمية حتى مع افتراض استمرار سعر النفط عند 90 دولاراً للبرميل في المتوسط العام المقبل، واستمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية".
ورجحت المنظمة أن يبلغ النمو الاقتصادي الأميركي اثنين في المئة العام المقبل، قبل ان يرتفع الى 2.2 في المئة في 2009 ، وهو المستوى المتوقع لهذا العام. لكن كبير الاقتصاديين في المنظمة يورغن المسكوف، رجح أن يكون الانخفاض الفوري في معدل النمو"أكبر مما تشير إليه هذه البيانات".
ولفت التقرير الى تعرض اقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الى"صدمات كثيرة في الفترة الأخيرة، من اضطرابات مالية وتباطؤ في أسواق الإسكان وارتفاع أسعار الطاقة وسلع أخرى".
وتوقعت المنظمة أن تحقق هذا العام للمرة الرابعة على التوالي"نمواً أكبر من المتوقع"في دول المنظمة، لكن"الأداء معتدل الآن". في حين رجحت تباطؤاً في النمو في منطقة اليورو ليصل الى 1.9 في المئة في 2008 ، من 2.6 في المئة هذه السنة، وتراجع النمو الياباني الى 1.6 في المئة من 1.9 في المئة هذه السنة". ورأت أن هذه الأرقام"تبدو ضئيلة مقارنة بمعدل النمو المتوقع في الصين 10.7 في المئة أو 6.2 في المئة في روسيا عام 2008".