مبروك قرب انفراج الأزمة المالية العالمية

تفيد توقعات نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الخميس أن الركود العالمي يقترب من نهايته أسرع مما كان متوقعا منذ شهور قليلة فحسب بل وربما انتهى بالفعل.
وأبلغ يورجن المسكوف كبير اقتصاديي المنظمة رويترز في مقابلة تناول فيها التوقعات التفصيلية لعدة اقتصادات أن التعافي قد يكون حتى أقوى قليلا من التوقعات السابقة.
وقال المسكوف \"مقارنة بالتوقعات منذ شهور قليلة يوجد الان لدينا تعاف ... قد يكون مبكرا قليلا وقد يكون أقوى قليلا نظرا لان الاوضاع المالية تحسنت أسرع مما كنا نفترض منذ بضعة أشهر.\"
وتظهر توقعات المنظمة عودة نمو الناتج الاقتصادي - كما يقيسه الناتج المحلي الاجمالي - في الربع الثالث من العام في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو المؤلفة من 16 بلدا بقيادة أكبر اقتصادين فيها ألمانيا وفرنسا.
وتتوقع المنظمة نموا بنسبة 1.6 بالمئة على أساس سنوي في الولايات المتحدة في الربع الثالث و0.3 بالمئة في منطقة اليورو و1.1 بالمئة في اليابان وهي بوجه عام تقديرات أكثر تفاؤلا من التحديث السابق في يونيو حزيران.
وقال المسكوف ان التحسن الذي بدأ مع \"تحول ايجابي قوي نوعا ما\" في الصين وسائر اقتصادات الاسواق الاسيوية الصاعدة في الربع الثاني لايزال يعتمد بدرجة كبيرة على التحفيز الحكومي والانخفاض الشديد لاسعار الفائدة في أنحاء العالم.
ولا تضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المكونة من 30 عضوا قوى صاعدة مثل الصين لكنها تضم الدول الصناعية القديمة التي بدأت فيها المتاعب عام 2007 عندما تصدعت طفرة الائتمان والاسكان في الولايات المتحدة مما أوقد شرارة أزمة في البنوك وأسواق المال انتقلت عدواها الى الاقتصاد الحقيقي.
وفي حين توقعت المنظمة استمرار الانكماشات في الربع الثالث في بريطانيا وايطالي ونموا يعقبه تراجع في الربع الاخير في اليابان الا أنها قالت ان الصورة العامة لمجموعة القوى الصناعية السبع الكبرى تحسنت.
وتظهر التوقعات التي تشمل معلومات حتى الثاني من سبتمبر أيلول عودة منطقة اليورو لتحقيق نمو ايجابي في ربعي السنة الاخيرين من 2009 بعد خمسة فصول متتالية من الانكماش.
وتأتي التوقعات عشية اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين التي تضم اقتصادات صاعدة كبيرة مثل الصين والهند الى جانب دول مجموعة السبع.
وقال التقرير إن على السلطات وضع استراتيجية للانسحاب من سياسات التحفيز المالي والنقدي حالما يتأكد التعافي لكن الوقت لم يحن بعد لاخراج الاقتصاد من العناية المركزة سواء على صعيد الانفاق الحكومي أو التحول الى أسعار فائدة رسمية أعلى.