منظمة التعاون تعتبر الركود العالمي قريباً من نهايته

باريس - رويترز - تفيد توقعات نشرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس بأن الركود العالمي يقترب من نهايته أسرع مما كان متوقعاً منذ أشهر قليلة فحسب بل ربما انتهى بالفعل. وأبلغ كبير اقتصاديي المنظمة يورغن المسكوف وكالة «رويترز» في مقابلة تناول فيها التوقعات التفصيلية لعدد من الاقتصادات، أن التعافي قد يكون حتى أقوى قليلا من التوقعات السابقة. وأضاف المسكوف «مقارنة بالتوقعات منذ أشهر قليلة يوجد الآن تعاف لدينا، قد يكون مبكراً قليلًا وقد يكون أقوى قليلاً نظراً إلى أن الأوضاع المالية تحسنت أسرع مما كنا نتوقع قبل أشهر».
وتفيد توقعات المنظمة بعودة نمو الناتج الاقتصادي - كما يقيسه الناتج المحلي- في الربع الثالث من السنة في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو المؤلفة من 16 بلداً بقيادة أكبر اقتصادين فيها ألمانيا وفرنسا. وتتوقع المنظمة أيضاً نمواً بمعدل 1.6 في المئة على أساس سنوي في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث و0.3 في المئة في منطقة اليورو و1.1 في المئة في اليابان وهي بوجه عام تقديرات أكثر تفاؤلاً من التحديث السابق في حزيران (يونيو) الماضي .
وتابع المسكوف، إن التحسن الذي بدأ مع «تحول إيجابي قوي نوعاً ما» في الصين وسائر اقتصادات الأسواق الآسيوية الصاعدة في الربع الثاني، لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الحفز الحكومي والانخفاض الشديد لأسعار الفائدة في أنحاء العالم.
ولا تضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المكونة من 30 عضواً، قوى صاعدة مثل الصين، لكنها تضم الدول الصناعية القديمة التي بدأت متاعبها عام 2007 عندما تصدعت طفرة الائتمان والإسكان في الولايات المتحدة، ما أوقد شرارة أزمة في المصارف وأسواق المال انتقلت عدواها إلى الاقتصاد الحقيقي.
وفي حين توقعت المنظمة استمرار الانكماش في الربع الثالث في بريطانيا وإيطاليا، ونمواً يعقبه تراجع في الربع الأخير في اليابان، اعتبرت أن الصورة العامة لمجموعة القوى الصناعية السبع الكبرى تحسنت.
وتظهر التوقعات التي تشمل معلومات حتى الثاني من أيلول (سبتمبر)، عودة منطقة اليورو لتحقيق نمو إيجابي في ربعي السنة الحالية الأخيرين، بعد خمسة فصول متتالية من الانكماش. وتأتي التوقعات عشية اجتماع وزراء مال مجموعة العشرين في لندن نهاية الأسبوع الجاري، وتضم «المجموعة» اقتصادات صاعدة كبيرة مثل الصين والهند إلى جانب دول مجموعة السبع.
وذكر التقرير أن على السلطات وضع استراتيجية للانسحاب من سياسات الحفز المالي والنقدي حالما يتأكد التعافي لكن الوقت لم يحن بعد لإخراج الاقتصاد من العناية المركزة سواء على صعيد الإنفاق الحكومي أو التحول إلى أسعار فائدة رسمية أعلى.