أصولها 300 بليون دولار . السعودية : خبراء يحضون على التنسيق بين صناديق الاستثمار الحكومية

تخوّف اقتصاديون التقتهم "الحياة" من "غموض يحيط بالاستثمارات المحلية والخارجية لصناديق الاستثمار الحكومية".
ودعوا الجهات المختصة إلى تنسيق الجهود بين الصناديق الحكومية السعودية، الممثلة في"المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"وپ"المؤسسة العامة للتقاعد"وپ"صندوق الاستثمارات العامة"، بهدف الاستفادة في شكل أكبر من العائدات الناتجة من ارتفاع أسعار النفط عالمياً. وطالبوا في الوقت ذاته بپ"ضرورة الاستفادة من خبرات الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في إدارة الصناديق الاستثمارية".
وجاءت آراء الخبراء الاقتصاديين، بعد فترة من صدور تقرير لمؤسسة"مورغان ستانلي"، يؤكد ان"صناديق الاستثمار التابعة لأربع حكومات خليجية، هي قطر والإمارات والسعودية والكويت، تستحوذ على نصف أصول صناديق الاستثمار الحكومية الإجمالية عالمياً، التي تقدر ب2.6 تريليون دولار".
ووفقاً للتقرير، يقدر حجم أصول صناديق الاستثمار الخليجية ب1.3 تريليون دولار. ويستحوذ"جهاز أبو ظبي للاستثمار"الذي يدير استثمارات حكومة أبو ظبي تأسس عام 1976 ويعتبر أكبر صندوق لإدارة الثروات في العالم على الحصة الأكبر، وتبلغ أصوله 875 بليون دولار. وحلّت صناديق استثمار تابعة للحكومة السعودية في المرتبة الثانية، بأصول تقدر ب300 بليون دولار، وجاء"جهاز الكويت للاستثمار"التابع للحكومة الكويتية والذي تأسس في عام 1953 في المرتبة الثالثة، بأصول قيمتها 100 بليون دولار. في حين جاء جهاز الاستثمار القطري، الذي تأسس في عام 2000، في المرتبة الرابعة، بأصول قيمتها 40 بليون دولار.
وأفاد الكاتب الاقتصادي، عبدالرحمن المطوع، ان"صناديق الاستثمار الحكومية السعودية، لم تنجح خلال الفترة الماضية في تحقيق الإنجازات ذاتها التي حققتها الشركات الخليجية للفوز بفرص استثمارية مجدية عالمياً، من خلال عملية شراء لها أو تأسيس شركات ذات هوامش ربحية جيدة".
وأضاف:"يجب أن يتحرّك القائمون على الصناديق الحكومية في شكل ديناميكي لاختيار فرص استثمارية، قبل دخول المنافسين"، معلناً في الوقت ذاته استغرابه من"حال الغموض في استثمارات الصناديق الحكومية، في الوقت الذي تحقق الصناديق الخاصة الخليجية إنجازات مميزة وبشفافية عالية".
ووافقه الرأي أستاذ الاقتصاد في"جامعة الملك عبدالعزيز"، أسامة فيلالي، ورأى أن على الصناديق الحكومية الاستفادة من عائدات ارتفاع أسعار النفط والحاجة الماسة الى إنشاء مصاف". وقال:"الاستثمار في قطاع تكرير النفط يشهد حالياً نمواً ملحوظاً ويعتبر من الفرص الاستثمارية المُجزية، لذا يجب على الصناديق الاستثمارية الحكومية التحرّك في شكل سريع للاستفادة من هذه الفرص، والتعامل معها بمنتهى الشفافية، بعيداً من الغموض الذي تعاني منه".
وطالب الإثنان بپ"تنسيق الجهود والخطط الاستراتيجية بين الصناديق الحكومية لضمان تحقيق عوائد إيجابية".
وشدد المطوع على"ضرورة الاستفادة من خبرة الشركات العالمية والمحلّية المتخصصة في إدارة الصناديق الاستثمارية". وأضاف:"هذه الخطوة يمكن أن تساهم في إخراج الصناديق من الرتابة والأسلوب القديم في صنع القرار، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الرقابة على نوعية المشاريع المختارة، وأثرها في الاقتصاد الوطني والأجيال المستقبلية".