انفوميديا - INFOMEDIA

السعودية استضافت معرضاً عن التكنولوجيا الفرنسية
استضافت المملكة العربية السعودية أخيراً، معرضاً عن التكنولوجيا الفرنسية في الرياض شارك فيه قرابة أربعين شركة من كبريات الشركات الفرنسية العاملة في مجالات الطاقة والبيئة والنقل ومشاريع البنى التحتية وتكنولوجيا المعلومات والمعدات الصناعية والأمن والخدمات المالية والسياحية والاستشارية.
نظّم المعرض"مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي"الذي يعرف باسمه المختصر"كافس"CAFS، وتضمن محاضرات وورشاً علمية متنوعة.
أقيمت ست ندوات في المعرض تناولت قضايا النقل والطاقة والصناعة والبيئة وتمويل المشاريع. وشهد اليوم الثاني إحدى عشرة ورشة عمل، ست منها في الفترة الصباحية وخمس في فترة المساء تناولت في مجملها قضايا تتعلق بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة مع الحفاظ على نظافة البيئة"إلى جانب قضايا الأمن والحماية والرقابة. وشهد اليوم الثالث تسع ورش عمل خمس منها في الفترة الصباحية للمعرض، وأربع في فترة المساء. تناولت الورش قضايا النقل والتوزيع، وحلول الطاقة، وطرق التقنية الحديثة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وشارك في تقديم هذه الندوات خبراء من الشركات الفرنسية بحضور اختصاصيين من"الهيئة العامة للاستثمار"في المملكة.
وأشار السفير الفرنسي بيرتران بيزانسينو إلى أن"معرض التكنولوجيا الفرنسية"شكل فرصة للتعريف بمدى تطور التكنولوجيا الفرنسية في مختلف المجالات، وما يمكن أن تقدمه من حلول وخدمات في مشاريع التنمية التي تنفذها السعودية"سواء تلك التي ينفذها القطاع الخاص، أم مشاريع الدولة التي يتولى تنفيذها القطاع العام. وأكد السفير حرص فرنسا، دولة وشركات، على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع السعودية وسعيها الى اكتشاف الفرص المعززة لهذا التعاون والبحث عن شركاء سعوديين.
يشار إلى أن الشراكة السعودية الفرنسية ليست بالجديدة، إذ تستضيف المملكة أكثر من 60 مؤسسة فرنسية"كما يشتغل أكثر من 22 ألف موظف فرنسي فيها. وقُدر حجم التبادل التجاري الإجمالي بين الجانبين عام 2006 بنحو 5.894 بليون يورو، ما يجعل السعودية الشريك التجاري الثاني لفرنسا في الشرقين الأدنى والأوسط بعد تركيا. في المقابل، تحتل فرنسا المركز الثالث في لائحة المستثمرين في المملكة.
وتعدّ السعودية شريكاً اقتصادياً مهماً لفرنسا، باعتبارها لاعباً رئيساً في منطقة الشرق الأوسط، وعضواً في"منظمة التجارة العالمية"منذ كانون الأول ديسمبر 2005.
والمعلوم أن السعودية هي أكبر مُصَدّر للنفط عالمياً، وتملك ربع الاحتياط العالمي من النفط، كما تعد الرابعة على مستوى العالم بمواردها الطبيعية من الغاز.
وإضافة إلى ذلك، تُمثّل السعودية أكبر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتضم 77 في المئة من سكان دول المجلس، وتساهم بِ 55 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الصافي لمجموع هذه الدول.
الموسيقى عبر مُكبّر صوت"بلوتوث"
أطلقت شركة"سوني اريكسون"العالمية المتخصصة في الهواتف الخليوية ومعداتها، مكبراً للصوت فريداً من نوعه، يحمل اسم"ام بي اس- 100"MBS-100، ويعمل بتقنية البلوتوث. وبذا، يمكن نقل الموسيقى والأغاني من الخليوي وأجهزة تشغيل الموسيقى الى مكبّر الصوت بصورة مباشرة، إضافة إلى تضخيم صوت المكالمات الصوتية وجعلها"مكشوفة"للجميع. ونال المكبّر استحساناً كبيراً من المهتمين بالموسيقى، مثل موقع"ام تي في"MTV الأوروبي. ويعتبر من الأدوات الملحقة بالخليوي الاكسسوارات. ويعطي امكان المشاركة باستماع الأغاني بين الاصدقاء. ويستند إلى تكنولوجيا رقمية متخصصة بالبرامج الصوتية تحمل اسم"إي 2 دي بي"A2DP. ويجيء المُكبّر في حقيبة تساعد في حمايته خلال الحركة وتضمن عدم خدشه أو كسره. وزودّته الشركة ببطارية تعمل 5 ساعات، ما يكفي للإستمتاع بالموسيقى وتبادلها مع الأصدقاء. ويصل الى أسواق الشرق الأوسط بالتزامن مع أعياد الأضحى والميلاد ورأس السنة. ويباع مع جهاز لتشغيله في السيارة بسهولة، إذ يعلّق بحافة زجاج السيارة الأمامي بواسطة ملقط بسيط.
المؤتمر الإقليمي الأول حول الجريمة الإلكترونية
استضافت القاهرة أخيراً"المؤتمر الإقليمي الأول حول الجريمة الإلكترونية"تحت عنوان"تحديات تكنولوجيا المعلومات والتنمية الاقتصادية"وشارك في ندواته عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في وزارات الداخلية والتنمية الإدارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخبراء ورجال الأعمال وغيرهم.
وناقش المؤتمر، الذي عقد برعاية رئيس البرلمان المصري أحمد فتحي سرور التحديات التي يواجهها الاقتصاد والأمن القومي في ما يتعلق بالجريمة الإلكترونية.
كما بحث دور البطاقات الذكية وتطبيقاتها في مواجهة تلك التحديات خصوصاً في مجال جواز السفر والبطاقة الشخصية الإلكترونيين. كما استعرض التجربة الماليزية التي قدمت للعالم أول نموذج من تينك الوثيقتين، وتجربة مملكة البحرين في ذلك المجال باعتبارها أول دولة عربية تبنّت جواز السفر والبطاقة الشخصية الإلكترونيين.
وتحدث في المؤتمر المهندس مصطفى سماحة رئيس"الجمعية المصرية لصناعة وتطبيقات البطاقات الذكية"، وألكسندر سيجر رئيس قسم دائرة الجريمة في المجلس الأوروبي، والدكتور عمرو هاشم مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية الى جانب نخبة من ابرز الخبراء القانونيين في مصر ومنظمات الأمم المتحدة والمنطقة العربية.
وتضمنت محاور المؤتمر مفاهيم الجريمة الإلكترونية في مجال الكومبيوتر والانترنت والخليوي، وناقشت سمات المجرم المعلوماتي، والأنماط التقليدية للجريمة الإلكترونية مثل جرائم القوانين الجنائية الخاصة كسرقة الهوية وآليات الدفع الإلكتروني والجريمة الإلكترونية والجريمة المنظمة والجريمة الإلكترونية في المسائل الاقتصادية والمصارف وبطاقات الائتمان، والجريمة الإلكترونية في غسل الأموال وغيرها.
كما بحث الجرائم المتعلقة بالمحتوى وتسهيل الدعارة عبر الانترنت، والسب والقذف على الشبكة العنكبوتية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية للوسائط الإلكترونية وسرقة الأسرار الصناعية والاندماج بين الوسائط الإلكترونية وما ينتج منها من تحديات قانونية وسواها.
وتناول المؤتمر أيضاً الجرائم المتعلقة بالإساءة الى الأطفال وابعاد استخدام الوسائط الإلكترونية لارتكاب جرائم الاستغلال الجنسي بحقهم، وجرائم الاستخدام التجاري للأطفال، وامن استخدام الأطفال أثناء استخدامهم الوسائط الإلكترونية كالهاتف المحمول وشبكة الإنترنت ودور المجتمع المدني والقطاع الخاص في مواجهة ظواهر الإساءة الى الأطفال.
وخصص المؤتمر جلسات لمناقشة الجرائم المتعلقة بشبكات الكومبيوتر والدخول غير المشروع الى الشبكات، كما حدود مسؤولية الشركاء والتعويضات وجرائم الفيروسات والاختراق وجرائم تدمير الشبكات والسيطرة عليها.
وكذلك ناقش المواجهة الموضوعية للجريمة الإلكترونية والآليات الدولية في هذا الشأن، واتفاقية مجلس أوروبا عن الجريمة الإلكترونية والآليات والقوانين النموذجية والإرشادات لمجموعة دول الكومنولث ومنظمة التعاون والتنمية وعدد من الجامعات والمؤسسات البحثية ونماذج لقوانين بعض الدول لمكافحة الجريمة الإلكترونية والحاجة الى إطار قانوني وطني لمكافحة ذلك النوع من الجرائم.
وبحث المؤتمر ايضاً كيفية المواجهة الإجرائية للجريمة الإلكترونية، ووسائل الضبط والتتبع ورصد الجرائم الإلكترونية وأنماط التحقيق والتصرف في الجرائم الإلكترونية، وسبل التعامل مع الدليل الرقمي، ومسؤولية مقدمي الخدمة، وتقنين عمل مقاهي الانترنت، وتحدي الشبكات المفتوحة، وأهمية تبادل التعاون بين المؤسسات القانونية والقضائية في إطار تعزيز مكافحة الجريمة الإلكترونية.
شركتا"أوجيه"و"سكانيت"تعزّزان أمن المعلومات
دخلت شركتا"أوجيه للأنظمة المحدودة"، التي تعتبر من طليعة الشركات السعودية في تقديم الأنظمة التقنية والحلول المعلوماتية المتكاملة، و"سكانيت"المتخصصة في الاستشارات الأمنية الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، في تحالف استراتيجي من شأنه رفد قطاع الأعمال السعودي بأحدث الخدمات والاستشارات المتطورة في مجال ضمان أمن المعلومات.
وبموجب اتفاق تعمل"أوجيه للأنظمة المحدودة"على تزويد الشركات في السعودية والشرق الاوسط بمجموعة متكاملة من أحدث خدمات الأمن الإلكتروني، بما في ذلك اختبارات الاختراق، ومراجعة هندسة الشبكات من الناحية الأمنية، وتدقيق أمن الشبكات ورصد الثغرات الأمنية الداخلية والخارجية، ومراجعة التطبيقات الإلكترونية، وتقديم برامج التوعية الأمنية، وتقديم دورات متخصصة وخدمات توظيف لمساعدة الشركات في تعزيز مستوى الأمن الإلكتروني.
وتأتي هذه الخطوة لتسلط الضوء على النمو الكبير الذي تشهده تلك الشركة، وتؤكد مدى التزامها تقديم أحدث الخدمات الإلكترونية إلى سوق المملكة والمساعدة في مواجهة الشركات التحديات الأمنية المتزايدة التي تعيشها في الوقت الراهن.