المشاريع شملت البنية التحتية والطاقة والسياحة والخدمات والاتصال والنقل وأسواق المال . دول المغرب العربي قبلة المستثمرين الخليجيين يحفزهم الاستقرار والتطوير التشريعي وأنظمة السوق

كل شيء يدلّ على أن منطقة المغرب العربي باتت قبلة المستثمرين الخليجيين، الذين ينفذون فيها مشاريع ضخمة ومتنوعة. وأقنعت ندوات ومؤتمرات عُقدت لشرح الامتيازات والحوافز الممنوحة للمجموعات الخليجية، رجال أعمال كثراً بالمراهنة على حيوية المنطقة المغاربية، وسط مخاوف من الأوضاع غير المأمونة في أوروبا وأميركا.
وشكل مؤتمران استثماريان رئيسان عُقدا أخيراً في عاصمتين مغاربيتين، مؤشراً إلى الإقبال الشديد على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في شمال أفريقيا، لا بل الانتقال إلى مرحلة الإنجاز السريع لمشاريع تجاوزت 20 بليون دولار. فبعد أسبوع من مؤتمر الاستثمار العربي الأول، الذي استضافته تونس واستقطب مجموعات استثمارية رئيسة من منطقة الخليج، نُظم في الرباط المؤتمر الأول للاستثمار الخليجي في المغرب، وشارك فيه ما يزيد على مئة رجل أعمال ومستثمر من بلدان مجلس التعاون الخليجي. وهي المرة الأولى التي يستقطب فيها المغرب العربي هذا العدد الكبير من المستثمرين الخليجيين، أبدوا رغبة واضحة في تعزيز حضورهم الاقتصادي في المنطقة على رغم بعد المسافات.
تكريس اقتصاد السوق
والمرجّح أن ما حفز الخليجيين على التركيز على المغرب وتونس، الخطوات التي قطعتها الدولتان في اتجاه تكريس اقتصاد السوق، إضافة الى التوقيع على اتفاقي شراكة مع الاتحاد الأوروبي، يمهدان لإزالة الحواجز الجمركية وفتح الأسواق في الاتجاهين. ولوحظ حضور رؤساء مجموعات سعودية وإماراتية وكويتية وبحرينية رئيسة في مؤتمر تونس، بينهم الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس مجموعة"دله البركة"ومحمد القرقاوي رئيس مجموعة"دبي القابضة"، وفيصل حمد العيار رئيس المديرين التنفيذيين لشركة مشاريع الكويت القابضة"كيبكو"، وفهد العذل رئيس"المجموعة السعودية للاستثمار"، وسعيد بعلوي الرئيس التنفيذي لپ"مجموعة دبي"، ووائل المزيدي الرئيس التنفيذي لشركة"بي تي أي".
وتعهد رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في كلمة خلال افتتاح المؤتمر، المضي في تعديل القوانين المحلية"كي تُواكب التحولات الجارية في العالم وتكون سنداً للمؤسسة الاقتصادية". وأكد وجود آفاق واسعة"لمشاريع كبيرة في البنية الأساسية والطاقة والسياحة والخدمات والاتصالات والنقل، إلى جانب توافر فرص الاستثمار العربي والأجنبي في السوق المالية، التي تسعى تونس الى تعزيز مكانتها وتوسيع مجالها".
وعرض التونسيون في المؤتمر فرصاً استثمارية جديدة بينها بيع 35 في المئة من رأس مال"الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين"، وهي المؤسسة الرئيسة في القطاع، والاستثمار في السوق المالية التي ارتفعت حصة المساهمة الأجنبية فيها إلى 28 في المئة من الحجم الإجمالي للتداول.
وحض رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لپ"سما دبي"فرحان فريدوني، على معاودة"تشكيل ملامح العمل المصرفي المحلي كي يتوافق النظامان المالي والمصرفي مع الأنظمة المصرفية المتطورة في العالم، وتحديث الخدمات المصرفية واعتماد التقنيات الحديثة عند إسداء الخدمات".
وشدد على ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية وإزالة الحواجز الداخلية أمام المنافسة، والتعاطي مع القطاع الخاص المحلي والخارجي باعتباره شريكاً حقيقياً في عملية التنمية".
وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة"دبي كابيتال"مصطفى فريد جنينة، أن الاستقرار"حفّز"مجموعته على الاستثمار في تونس، وكشف أن استثماراتها بلغت حتى اليوم 16 مليون دولار". لكنه رأى أن السوق المالية في وضعها الراهن"لا تعكس الصورة الحقيقية لاقتصاد البلد، ما يتطلب تنشيط العرض بواسطة تيسير عمليات الاندماج بين المؤسسات". وأيّده المدير العام للمركز المالي الكويتي مناف الهاجري، معتبراً أن السوق المالية التونسية"تؤمن فرصاً مهمة يجب تطويرها من خلال إيجاد التوازن بين القطاعات وتعزيز"الاستثمار المؤسساتي".
فيما لفت مدير الاكتتاب في المؤسسة الإسلامية لتأمين الصادرات وائتمانها خميس القزاح، الى أن استقطاب المستثمرين الأجانب"يتطلب إيجاد خدمات الضمان، كي تُؤمن المستثمر من أخطار التحويل وسواها".
الاستثمار الخليجي في المغرب
واستقطب المؤتمر الأول للاستثمار الخليجي في المغرب في الرباط 100 شخصية من الأسماء البارزة في عالم الأعمال، في مقدمهم الأمير الوليد بن طلال، وصالح سالم بن عمير الشامسي، رئيس مجموعة القُدرة الإماراتية رئيس غرف التجارة والصناعة في الإمارات ومجلس التعاون الخليجي، ومحمد رشيد البلاع المدير العام لمجموعة مُبشر السعودية.
وركز المؤتمر على استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في قطاع الاتصالات والخدمات والسياحة والعقار والصناعة والزراعة والصيد البحري والطاقة والمناجم. وأظهرت إحصاءات عُرضت في ورش العمل التي تخللت المؤتمر، إقبالاً متزايداً من المستثمرين الخليجيين على تنفيذ مشاريع في المغرب، وقدّرت حجم الاستثمارات الخليجية حتى آب أغسطس الماضي ب20 بليون دولار. وأشارت إلى أن المغرب"استقطب 17.3 بليون دولار من الاستثمارات العربية في 2006 وحدها، فيما بلغ الحجم الإجمالي للاستثمارات الخارجية في تلك السنة 25 بليون دولار، ما يعني أن الاستثمار العربي استأثر بنحو 86.5 في المئة من الحصيلة الإجمالية للاستثمارات في 2006، مفسحاً في المجال أمام إيجاد 8150 فرصة عمل جديدة، وهي سابقة لم يُسجل مثيل لها في الماضي.
إلى ذلك بيّنت الإحصاءات أن 33 في المئة من ملفات الاستثمار التي أجازتها"اللجنة الوزارية المُتخصصة في درس المشاريع الاستثمارية"اتصلت بمشاريع عربية التمويل.
ورأى محللون اقتصاديون أن الاستثمار العربي بات العمود الفقري للاستثمارات الأجنبية في المغرب، وتوقعوا أن تتعزز الظاهرة السنة المقبلة مع إعلان مجموعات سعودية وإماراتية وكويتية وقطرية ترغب في الاستثمار في البلد. لكنهم انتقدوا اقتصار الاستثمارات على القطاعين السياحي والعقاري، ولو أنها ستتوسع السنة المقبلة إلى القطاعات الصناعية والزراعية.
ومنح المغاربة جوائز تقديرية لكل من الأمير الوليد بن طلال، ورئيس مجموعة القُدرة الإماراتية صالح الشامسي. ويشار الى أن مجموعات إماراتية تُنفذ أكبر مشروع استثماري في المغرب، وهو يتمثل بتهيئة وادي أبي رقراق بين مدينتي الرباط وسلا.
كما تخطط شركة"الديار"القطرية العقارية لبناء منتجع يضم فنادق ومساكن لقضاء الإجازات وملعباً للغولف في شمال المغرب، باستثمارات قيمتها 335 مليون دولار. ويقع المنتجع قرب مدينة طنجة ويضم ثلاثة آلاف سرير فندقي ويؤمن 1500 فرصة عمل. وأطلقت"الديار للاستثمار العقاري"المملوكة من حكومة قطر 18 مشروعاً في أنحاء العالم العربي من المغرب إلى عمان.
وتُعتبر هذه الصفقة الأحدث ضمن سلسلة من الاستثمارات في المغرب، يُنفذها مستثمرون خليجيون يتطلعون الى تشغيل العائدات النفطية في قطاع العقارات.
قطريون وإماراتيون
وتباشر مجموعة إماراتية قريباً، تنفيذ أكبر مشروع استثماري في تونس، يتمثل بتنظيف البحيرة الواقعة جنوب العاصمة تونس واستصلاحها وتهيئة ضفافها كي تستقبل مدينة حديثة متكاملة تتسع ل400 ألف شخص، وتُقدر مساحتها ب837 هكتاراً ستنجزها شركة"سما دبي". وقُدرت تكلفة المشروع ب 14 بليون دولار. وسيُدمج ميناء تونس التجاري وسط العاصمة، والذي توقف العمل فيه منذ نحو عشر سنوات، كونه يقع على امتداد المدينة العقارية الجديدة. وتنفذ مجموعة"بوخاطر"الإماراتية، مشروع مدينة الرياضة في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة القطري علي العطية وقع الصيف الماضي على اتفاق مع أعضاء في الحكومة التونسية، هدف الى إنشاء مصفاة جديدة للنفط في محيط ميناء الصخيرة 370 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس. وفاز عرض مجموعة"قطر للبترول"بالصفقة مُتفوقاً على عروض من مجموعات غربية.
وستكون مصفاة الصخيرة الثانية في البلد بعد مصفاة بنزرت شمال، التي مضى على إنشائها أربعة عقود، ولم تعد قادرة على استجابة الطلب المتزايد على مشتقات النفط. وقُدرت طاقة المصفاة الجديدة ب120 ألف برميل في اليوم في المرحلة الأولى، على أن يزيد الحجم لاحقاً. وستتولى مجموعة"قطر للبترول"إنشاء المصفاة وصيانتها واستثمارها لمدة 30 سنة بطريقة التلزيم. وستستفيد من طاقة التخزين في ميناء الصخيرة التي تُقدر بنحو مليوني برميل من النفط الخام.
ويعتبر الميناء القريب من الموانئ الأوروبية الرئيسة، مركزاً لتجميع الأنابيب التي تنقل النفط من الحقول الداخلية التونسية إلى الساحل، ومن حقول عين أم الناس الجزائرية. وأفيد أن الحكومة التونسية ستفسح في المجال أمام القطريين لاستيراد النفط الخام المُعد للتكرير من حيث شاؤوا، إضافة الى منحهم امتيازات جبائية وجمركية. ويأتي مشروع مصفاة الصخيرة في طليعة المشاريع الضخمة التي تعتزم تونس إنجازها في قطاع الطاقة في السنوات العشرين المقبلة.
الى ذلك، تعتزم مجموعة"قطر للاتصالات"كيوتل الاستثمار في قطاع الإنترنت التونسي، خصوصاً استخدام نظام"وايماكس"في مجال الاتصال ومراسلة المعلومات. وكان الشيخ محمد بن عبدالله بن سعود آل ثاني رئيس المجموعة، زار تونس رسمياً في وقت سابق من العام الجاري، واجتمع الى المسؤولين عن القطاعات الاقتصادية وفي مقدمهم رئيس الوزراء محمد الغنوشي.
ولم يقتصر إقبال الاستثمارات الخليجية على المغرب وتونس، بل شمل أيضاً الجزائر إذ فازت مجموعات عربية بمشاريع استثمارية ضخمة في قطاع الاتصالات والإنشاءات والصناعة والإسكان، تجاوزت 85 مليون دولار. والثابت أن المغرب العربي يتمتع باقتصاد مستقر وفرص استثمار واسعة، ستجعل منه مركز استقطاب رئيس للاستثمارات الخليجية في المرحلة المقبلة.