جدل في العراق حول خريطة التحالفات السياسية خلال العام المقبل . "الإسلامي" فاجأ حلفاءه بالتحالف مع الأكراد وحزب علاوي يستعد لتفعيل جبهة سياسية عابرة للطوائف

أثار الاتفاق الكردي - السني الجديد الكثير من التكهنات والتساؤلات حول مصير ومستقبل الخريطة السياسية العراقية وامكان تغيير التحالفات الطائفية والقومية القائمة، خصوصاً أن بعض الاطراف الفاعلة أعلنت ان لديها مشاريع للتغيير السياسي. ويتزامن هذا الحراك مع ضغوط الادارة الاميركية على الحكومة ل"التقدم في العملية السياسية"واستثمار التحسن الأمني.
ويرى"الحزب الاسلامي العراقي"الذي فاجأ حلفاءه في جبهة"التوافق"السنية بتوقيعه"الاتفاق الثلاثي"مع الحزبين الكرديين الاثنين الماضي ان"العام المقبل سيشهد انهيار بعض الكتل السياسية الحالية وولادة تكتلات اخرى تحمل المشروع الوطني". وقال القيادي سليم عبدالله ل"الحياة"ان"الحزب فتح بتوقيعه الاتفاق الثلاثي الباب واسعاً لباقي الاحزاب للخروج من كتلها الطائفية والقومية والدخول في تحالفات وطنية قائمة على أساس المصالح العليا".
وأضاف ان"الاتفاق الجديد مع الاطراف الكردية لا يعني نهاية المطاف بالنسبة الى الحزب الذي يسعى الى خلق رؤية سياسية مشتركة مع الاطراف الفاعلة في العملية السياسية من اجل النهوض بها واخراج العراق من المرحلة الحالية الى مرحلة لا وجود للاصطفاف الطائفي او العرقي فيها".
عبدالله الذي شدد على ان"التفاهم الثلاثي لم يكن موجهاً ضد احد ولا علاقة له بالتحالف الرباعي"اكد انه"رسالة للجميع وفي مقدمهم رئيس الوزراء مفادها ان حزب"الدعوة"الحاكم لا يمكنه الاستمرار في ادارة الحكومة بالاعتماد على الاحزاب الشيعية وحدها لأن ذلك أدى الى التفرد في كثير من الأحيان. وعليه ان يستند ايضاً الى الاطراف الكردية والسنية التي تشكل الداعم الحقيقي لأي حكومة".
وتوقع أن يشهد عام 2008"تحالفات جديدة لم تكن متوقعة مع خروج احزاب مهمة من تكتلاتها الحالية".
من جهته يروج"التحالف الكردستاني"لمبادرة"الاصلاح السياسي"التي أطلقها الرئيس جلال طالباني كردي وسيطرحها قريباً في بغداد، ويتوقع أن يتبناها التحالف. وقال النائب الكردي محمود عثمان عن هذه المبادرة ان"أهم فقراتها هي اعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي تعاني من فراغات كبيرة كما تحمل افكاراً جديدة تخص التعديل الدستوري المعطل من شهور".
وربط عثمان بين مبادرة الرئيس والاتفاق الثلاثي وقال في اتصال مع"الحياة"ان"الاتفاق الثلاثي الذي وقعه الحزبان الكرديان مع الحزب الاسلامي يمهد الارضية المناسبة لهذه المبادرة ويحشد الجهود اللازمة لتحقيقها بأسرع وقت ممكن استثماراً للتحسن في الوضع الأمني الذي نعيشه حالياً".
واكد ان"الاتفاق مع الحزب الاسلامي لم يكن موجهاً ضد التحالف الرباعي الذي يجمع الاحزاب الكردية مع حزبي الدعوة والمجلس الاعلى الشيعيين والذي شكل في آب اغسطس الماضي بل العكس هو الصحيح، إذ سعت الاطراف الكردية الى ضم الاسلامي الى التحالف الرباعي ليكون تحالفاً خماسياً".
واضاف ان"اعتقاد بعض الاطراف الشيعية ان الاتفاق الثلاثي موجه ضد حكومة المالكي سببه فشل المفاوضات الكردية مع الحكومة، لكن من حق الاكراد ان يدخلوا في اي تحالفات تضمن مصالحهم ضمن اطار العملية السياسية".
وتلعب المادة 140 من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في محافظة كركوك دوراً في تحريك تحالفات الاكراد، ومع تأجيل تطبيق هذه المادة لستة شهور بدأت الشكوك في إمكان تحقيق ذلك من خلال التحالف الكردي - الشيعي، لذا يحاول الأكراد توسيع تحالفاتهم بدخول اطراف جديدة. ويقول عثمان انهم"يسعون الى ادخال شخصيات واحزاب مهمة الى التحالف الرباعي مثل الحزب الاسلامي وحركة الوفاق التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي".
من جانبها قابلت الاحزاب الشيعية التحالف الكردي - السني بهدوء حذر مع دعوات الى انضمام"الاسلامي"الى التحالف الرباعي وقال الشيخ حميد المعلة، الناطق باسم"المجلس الاعلى":"دعونا الحزب الاسلامي الى الانضمام الى التحالف الرباعي لكنه فضل الاتفاق مع الاحزاب الكردية ومن حق الجميع ان يدخل في تحالفات يرى فيها مصلحته شرط ان تبقى هذه التحالفات ضمن اطار العملية السياسية وان يكون مؤمناً بمبادئها العامة".
وأضاف:"نرى في الاتفاق الجديد خطوة ايجابية ضمن الحراك السياسي الذي يسير بخطى متسارعة ومن المؤمل ان يشهد العام المقبل خطوات مشابهة واتفاقات مماثلة تصب في مصلحة الحكومة وتدعمها".
وزاد:"ان الاتفاقات والتحالفات المقبلة يجب ان يكون هدفها الاول العمل على إقرار القوانين المعلقة في مجلس النواب ومساعدة الحكومة في تنفيذها كي ترتقي والبرلمان الى المستوى المطلوب".
أما الناطق باسم القائمة"العراقية"بزعامة علاوي النائب عزت الشابندر فقال إنها"أقرب من اي وقت مضى الى اعلان جبهة عابرة للطوائف"وأضاف ان"التحالفات الطائفية، وأبرزها التحالف الرباعي والائتلاف الثلاثي الأخير، خلقت الأرضية المناسبة لتكوين جبهة وطنية قائمة على اساس مصلحة الوطن وتضم القوى المغيبة".
وتابع أن"الحزب الاسلامي فاجأ حلفاءه في التوافق بتحالفه مع الاكراد كما فاجأ حزبا الدعوة والمجلس الاعلى حلفاءهما في الائتلاف عندما تم تشكيل التحالف الرباعي وأن كل الاطراف التي استبعدت ونأت بنفسها عن هذه التحالفات الطائفية والعرقية تسعى الآن الى تشكيل كتلة وطنية واسعة تجمعها".