الدليمي ينتقد التحالف مع الأكراد والحكومة تراه ممهداً لعودة الوزراء السنة

أكد الاكراد ان التحالف الكردي - السني الذي وقعه"الحزب الاسلامي"العراقي مع الحزبين الكرديين لا علاقة له بنتائج مفاوضات وفد حكومة اقليم كردستان مع الحكومة المركزية في بغداد، فيما وصفت جبهة"التوافق"بنود وثيقة التفاهم بأنها اتفاق عام لم يقترب كثيراً من المشاكل الأساسية للمأزق السياسي الذي تمر به البلاد.
وقال النائب الكردي محمود عثمان ل"الحياة"إن"التحالف الجديد لم يكن رد فعل سريع على تعثر المفاوضات بين الجانب الكردي والحكومة المركزية"موضحاً ان"المفاوضات حول المسائل الخلافية بين الاكراد وحكومة بغداد لم تفشل وهناك جولات جديدة من المحادثات بين الجانبين لحلحلة الأمور لا سيما أن قضية كركوك في طريقها الى الحل بعدما أوصت الامم المتحدة بضرورة تأجيل العمل بالمادة 140 من الدستور لستة شهور جديدة"، مشيراً الى أن"مذكرة التفاهم الموقعة بين الأطراف الثلاثة تمثل الخطوة الاولى لحلحلة المشاكل والمعوقات التي تعترض العملية السياسية في البلاد"، لافتاً الى ان"الحزب الاسلامي وهو اكبر الاحزاب السنية المؤتلفة ضمن جبهة التوافق يتمتع بدور فاعل في مجمل العملية السياسية، ولتفنيد كل الأقاويل التي ترددت اخيراً حول ميول الاكراد الى الطرف الشيعي كونهم يشرفون على ادارة دفة الحكم في البلاد، لذا حرصنا على توطيد العلاقة الكردية - السنية لنؤكد للكل أننا منفتحون على الاطراف المشاركة في العمل السياسي والحكومي في البلاد"، وأضاف ان"الجانب الكردي طالب حكومة المالكي بإبداء بعض المرونة إزاء المطالب التي تقدمت بها جبهة التوافق لإعادة وزراء التوافق المنسحبين منذ آب اغسطس الماضي الى جانب منح الطرف السني دوراً فاعلاً في صنع القرار. لكن التحرك الذي تقوم به حكومة المالكي ليس بالمستوى المطلوب"، وتابع ان"الحزب الاسلامي لديه رغبة كبيرة في عودة وزراء التوافق الى الحكومة".
وتتكون الوثيقة التي وقعت اول من امس بين الحزبين الكرديين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الاسلامي والمكونة من 21 بنداً منها.
"تأكيد مبدأ المشاركة في السلطة واتخاذ القرار ورفض سياسة التهميش والإقصاء الى جانب تحقيق ودعم جهود المصالحة الوطنية الحقيقية، والمساهمة الفاعلة فيها، ورفض التدخل الاقليمي والخارجي في شؤون العراق وتأسيس قوات مسلحة وطنية مهنية الأداء، ومستقلة الولاء، ورفض الارهاب بكل صوره واشكاله والعمل على دحره، اضافة الى الالتزام بالخطوات الدستورية في حل مشكلة المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 من الدستور، والعمل على اعادة الحقوق المغتصبة لجميع ابناء الشعب العراقي، وبذل أقصى مساعدة ممكنة لتخفيف معاناة المهجرين، والعمل على تسريع اطلاق سراح المعتقلين الأبرياء في جميع السجون العراقية والاميركية، وتوسيع اطار العملية السياسية لتشمل الذين يرفضونها في الوقت الحاضر، اضافة الى أهمية تعديل الدستور وفق الاليات الواردة فيه، والسعي المشترك من أجل وضع المواطن المناسب في المكان المناسب، ومحاربة كل أشكال الفساد الاداري والمالي وتحقيق نزاهة واستقلالية القضاء".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكد في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عقد بعد توقيع مذكرة التفاهم وفي معرض اجابته عن سؤال حول عدم مشاركة"الحزب الاسلامي"في التحالف الرباعي ان"الطيف السياسي او التكتلات السياسية معرضة للتغيير بسبب ركود العملية السياسية اليوم، وأتوقع ان تحصل تغييرات كبيرة في التكتلات السياسية القائمة حالياً في المستقبل القريب"، موضحاً ان"مذكرة التفاهم لا ترقى الى مستوى التكتل السياسي، ولا ينبغي أن تصل رسالة مغلوطة ان هذا التفاهم الذي تحقق اليوم بفضل الله تعالى، وبجهود الإخوة المخلصين، موجه ضد طرف معين لذلك نحن، على الاقل في الحزب الإسلامي، منفتحون على خيارات تخدم المشروع الوطني وتدفع العملية السياسية إلى الأمام...".
الى ذلك انتقد زعيم جبهة"التوافق"عدنان الدليمي بنود مذكرة التفاهم وقال ل"الحياة":"وجدت بنود الاتفاق لا تعدو كونها اتفاقاً عاماً على مبادئ عامة آمل ان تساهم في حلحلة الأزمة السياسيةالحالية"، موضحاً أن"فقرات الاتفاق لم تتناول المشاكل الحقيقية في الأزمة السياسية بين الحكومة المركزية والأطراف الأخرى المشاركة في العملية السياسية". وأضاف:"نحن نريد اتفاقات عميقة ومهمة تحدث تغييراً في المشهد السياسي العراقي".
من جانبه أكد سامي العسكري، مستشار رئيس الوزراء ل"الحياة"ان"التحالف الثلاثي الذي وقع اخيراً في سد دوكان يهدف الى جر الحزب الاسلامي الى التحالف الرباعي لتعزيز فرص عودته الى الحكومة"، موضحاً أن"تشكيل التحالف الكردي - السني كان باتفاق بين رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي وأن التحالف الأخير ليس بديلاً عن التحاف الرباعي وربما في المستقبل القريب سيتم توحيد التحالفين ليكونا تحالفاً خماسياً شيعياً - كردياً - سنياً.