الشرع مرة أخرى !

لم يكن غريباً أن يظهر نائب الرئيس السوري فاروق الشرع مرة أخرى، ليكشف عن جوانب في عرض مواقفه السياسية التي بدأت تفتقر إلى المهارة والكفاءة الديبلوماسية والعقلانية السياسية والمرونة في الأخذ والرد، ليصرح في اجتماعه مع الجبهة الوطنية التقدمية في دمشق عن انسحاب سورية الأمني والعسكري فقط من لبنان، متجاهلاً رفع الوصاية السياسية عنه ليتمكن هذا البلد من تقرير مصيره السياسي على النحو الذي يرتضيه لنفسه، ويراه ملائماً مع مصالحه من دون تدخّل أو تهديد بالتدخل، لإملاء أوضاع معينة، تمثل انتهاكاً لسيادته.
ليس ذلك فحسب، لكن الشرع يحاول أن يجرب أخذ دور"حامي المنطقة"، عندما يصرّح بأن تقديم بلاده تنازلات للولايات المتحدة الأميركية منذ أكثر من سبع سنوات قد أنهى مشروع أميركا"كدولة عظمى"على صعيد الشرق الأوسط، وأصبح العبء الكبير في تحمل مستقبل هذه المنطقة يقع الآن على عاتق سورية التي يحاول نائب رئيسها أن يثبت أن دورها القطري قد امتد الآن ليصبح دوراً إقليمياً في المنطقة. ويناقض الشرع تصريحاته السياسية المتعلقة بحضور الوفد السوري مؤتمر"أنابوليس"، فهو يقر بأن الدور الوحيد الذي حصلت عليه سورية في هذا المؤتمر تمثل في المصافحة التي تمت بين المندوبين الأميركي والسوري، ومن جهة أخرى يؤكد أن حضور بلاده المؤتمر ألغى فكرة تحالف المعتدلين والمتشددين التي يتبناها"المحافظون الجدد"في الولايات المتحدة الأميركية، وأن حضور الوفد السوري المؤتمر أنهى فكرة تقسيم العالم إلى قسمين. وفي واقع الأمر فإن مثل هذه التصريحات السياسية الغريبة تعطي انطباعاً لمن يُطلع عليها، ويحاول تحليلها، بأنها عبارات تداخلت فيها الأوهام السياسية مع هوس العظمة الذي يكشف جانباً من شخصية المصرح.
والمملكة العربية السعودية التي كانت ولا تزال تحرص على وحدة التضامن العربي، خصوصاً عندما تواجه الأمة التحديات الخارجية أو الداخلية، فإن مصلحتها الوطنية تنطلق دائماً من توجهاتها إلى استعادة الأوضاع الصحيحة، حماية لمصالح الأمة العربية الأساسية، وتجاوزاً لجميع المشكلات والمسائل الفرعية، في سبيل مواجهة التحديات الأخطر.
لذلك فإن المملكة - كما يعلم السيد الشرع تماماً - تقدمت بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود"للسلام"إلى قمة بيروت العربية عام 2002، واشترطت على إسرائيل - وللمرة الأولى - ضرورة احترامها وتجاوبها مع القرارات الشرعية الدولية كافة، الداعية للسلام مع الفلسطينيين، كشرط لفتح مجال للعلاقات العربية معها، في إطار التعاون والسلام مستقبلاً إذا ما كانت جادة في ذلك.
وفي الوقت نفسه، دانت المملكة العربية السعودية على لسان وزير خارجيتها الأمير سعود الفيصل قرار إسرائيل الأخير توسيع مستعمراتها في القدس الشريف، وهذا القرار جاء متناقضاً مع ما أتفق عليه في مؤتمر"أنابوليس"الأخير، لهذا فإن تصريحات السيد الشرع في حق المملكة العربية السعودية تتصف بعدم الاتزان وتعبر عن جمود ديبلوماسي، وهي في واقع الأمر ظاهرة تعويضية يحاول من خلالها السيد الشرع استعادة ثقته السياسية في نفسه، والدفاع عن آرائه بعنف واستفزاز أمام كل مَنْ يخالفه الرأي أو يتميز عنه بالمبادئ والقيم والتأثير السياسي في المواقف والآراء، وهي صفات تميز بها قادة الرأي السياسي الحكيم في المملكة العربية السعودية، شاء السيد فاروق الشرع أم أبى.
* أكاديمية سعودية متخصصة في التاريخ المعاصر.