سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نوه باقتراحات خادم الحرمين بشأن تطوير قوات درع الجزيرةوقمة الدوحة ستبحث في دراسة استخدام البرنامج النووي الخليجي . العطية ل "الحياة": إعلان السوق المشتركة سيتضمن معاملة موحدة للتنقل والتملك والعمل
قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية إن قمة الدوحة في 3 و4 كانون الأول ديسمبر ستناقش قضايا الساعة خليجياً وعربياً ودولياً، وإن ملف التكامل يشكل أهم ما سيبحثه قادة الدول الست. وأضاف ان القمة ستُصدر"إعلان الدوحة"في شأن السوق الخليجية المشتركة، التي وصفها، بأنها خطوة تاريخية كبرى في مسيرة التعاون والتنسيق والتآزر. وقال العطية في حديث الى"الحياة"إن السوق المشتركة ستوفر لمواطني دول المجلس معاملة موحدة في شأن مجالات عدة وبينها التنقل والتملك والإقامة والضمان الاجتماعي وممارسة المهن ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية. وعن التعاون العسكري نوه بأهمية اقتراحات كان قدمها في وقت سابق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير قوات درع الجزيرة وبالتطورات الايجابية في العلاقات القطرية - السعودية، ورأى أنها"دخلت الآن مرحلة جديدة"، كما دعا ايران الى السعي لحل مشكلة احتلالها الجزر الإماراتية أما بالحوار أو الاحتكام الى محكمة العدل الدولية. وعن الملف النووي الايراني قال إن دول المجلس تدعو الى حل سلمي للأزمة وترفض التصعيد، وحض طهران على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية لحل هذا الملف، وندد في الوقت نفسه بازدواجية المعايير الدولية تجاه المسألة النووية، مشيراً الى أهمية المعالجة الدولية لملف الترسانة النووية الإسرائيلية. وفي ما يأتي نص الحديث: ماهي أبرز القضايا التي سيناقشها القادة في قمة الدوحة؟ - قضايا عدة سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية وتعليمية وبيئية، ويشكل ملف التكامل الأهم وسيصدر إعلان الدوحة في شأن قيام السوق الخليجية المشتركة، ما يشكل حدثاً تاريخياً كبيراً، يؤشر الى مدى الأشواط التي قطعتها دول المجلس في مجال التعاون والتنسيق على درب التكامل. وسيبحث القادة أيضا في نتائج دراسة أولية لاستخدامات الطاقة النووية في الأغراض السلمية تنفيذاً لقرار أصدره القادة في قمة الرياض، ونص على استخدام التقنية النووية للأغراض السلمية طبقاً للمعايير الدولية، والدراسة أعدتها الوكالة الدولية للطاقة النووية. وهناك أيضاً ورقة كويتية عن التحديات الاقليمية والدولية، كما ستناقش القمة التعاون الخليجي - اليمني وآفاقه المستقبلية، وسيتصدر الوضع الأمني في الخليج جدول الأعمال، وهناك مشكلة استمرار ايران في احتلال الجزر الاماراتية وسيتداول القادة الرؤى في شأن الأوضاع في العراق والملف النووي الايراني وتفاعلاته اقليمياً ودولياً، والقضية الفلسطينية والوضع في لبنان والسودان والصومال. كا سيتم البحث في نتائج مؤتمر أنابوليس وانعكاساته على عملية السلام في الشرق الأوسط. أشرت الى أن القمة ستشهد اعلان الدوحة في شأن السوق المشتركة، ما هي المجالات التي يشملها الإعلان؟ - السوق المشتركة تشمل حق التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والتأمين والضمان الاجتماعي وممارسة المهن والحرف ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية وتملك العقار وتنقل رؤوس الأموال، الى جانب المعاملة الضريبية، وتداول الأسهم وتأسيس الشركات والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. وتسعى دول الخليج الى ايجاد سوق واحدة سيستفيد من خلالها المواطنون في دول المجلس من الفرص المتاحة في اقتصادات الدول الست، وسيفتح ذلك أيضاً مجالاً أوسع للاستثمار البيني والأجنبي. هل ينتهي التمييز في المعاملات بين مواطني دول المجلس بعد قيام السوق المشتركة؟ - السوق المشتركة تعتمد على مبدأ نصت عليه المادة 3 من الاتفاقية الاقتصادية الخليجية وهو أن يُعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون المواطنون والاعتباريون الشركات في أي من الدول الأعضاء المعاملة نفسها من دون تمييز في المجالات الاقتصادية كافة. متى ستنطلق السوق المشتركة؟ - تم استكمال متطلبات السوق كافة بموجب برنامج زمني حُدد في نهاية كانون الأول ديسمبر 2007 انسجاماً مع قرار المجلس الأعلى في كانون الأول 2002 لاستكمال المتطلبات اللازمة لضمان تحقق السوق في موعدها. هناك كلام يتردد في شأن الاتحاد النقدي، هل توجد مشكلات؟ - يجري استكمال خطوات الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة وفقاً للبرنامج الزمني المقرر، وسيأتي ذلك تتويجاً لمراحل التكامل وسيتم الاعلان عن السوق المشتركة في قمة الدوحة، ونتطلع الى قيام الاتحاد النقدي الذي يعد مرحلة متقدمة من مراحل التكامل الاقتصادي بين دول المجلس كخيار استراتيجي لا بديل عنه، لحماية الاستقرار ومصالح الأجيال. وسيُرفع تقرير سنوي عن الاتحاد النقدي والعملة، وسيتم التأكيد على أهمية الانتهاء من كل ما يتطلبه قيام الاتحاد، والأهم أن القادة سيعتمدون المعايير المالية والنقدية للتقارب الاقتصادي، وهي مهمة جداً لقيام الاتحاد. هل سيتم تأجيل اصدار العملة الموحدة؟ - لا مؤشرات الى تأجيل اصدار العملة في موعدها في العام 2010. الى اين وصل مشروع السكك الحديد بين دول المجلس؟ - تجرى دراسة جدوى يُعدها استشاري بإشراف البنك الدولي، وسيطلع القادة على تقرير في هذا الشأن، ويتوقع أن تعرض الدراسة على القادة في نهاية السنة المقبلة. مشروع تنقل المواطنين بالبطاقة الشخصية لم يشمل كل دول مجلس التعاون؟ - أوشكنا على الانتهاء من استكمال المشروع والآن يتم التنقل بالبطاقة بين عدد من دول المجلس، وقريباً ستكتمل الحلقة بين الدول كافة، وستكون البطاقة بديلاً عن جواز السفر بين الدول الأعضاء. هل من جديد خاصة ما يتعلق ب"درع الجزيرة"؟ - مجلس التعاون حقق نقلة نوعية في المجال العسكري منذ التوقيع على اتفاقية الدفاع المشترك في البحرين في كانون الأول العام 2000، التي حددت مرتكزات التعاون العسكري والدفاع المشترك والالتزام بالنظام الأساسي وبارك القادة في الدورة ال26 في أبوظبي مقترحات خادم الحرمين في شأن تطوير قوات درع الجزيرة الى قوات مشتركة، وسيبدأ التشكيل الجديد لقيادة القوات المشتركة ابتداء من الشهر الجاري. الاتفاقية الأمنية لمكافحة الإرهاب أقرتها بعض دول المجلس، ما مصير الاتفاقية هل جُمدت؟ - صودق عليها من معظم دول المجلس وهناك دولتان في مرحلة التصديق، ومعلوم أن دول المجلس ترفض وتدين الارهاب أياً كان شكله ومصدره، ويوجد تعاون وثيق في مجال مكافحة الارهاب، ودعم الاستقرار والأمن في دول المجلس. هناك مخاوف خليجية واقليمية ودولية تشير الى أن أميركا تستعد لشن هجوم على ايران، ما موقفكم؟ - لا بد من تجنيب المنطقة أي تصعيد للأزمة، نحن نرفض زعزعة استقرار المنطقة وندعو الى حل سلمي للأزمة، وعلى ايران أن تتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية والمجتمع الدولي لتبديد المخاوف في شأن برنامجها النووي. ونحن ننبه الى خطورة ازدواجية المعايير حول السلاح النووي، فالمجتمع الدولي يغض الطرف عن الترسانة النووية الاسرائيلية ما يسبب في زعزعة الاستقرار العالمي. ونعتقد أنه حان الوقت لتعامل دولي جاد مع الملف النووي الاسرائيلي المزمن. دول المجلس طرحت على إيران موضوع أو مشروع تخصيب اليورانيوم في الخارج لكنها رفضت؟ - هذه رؤية حكيمة تسعى الى نزع فتيل الأزمة وإبعاد شبح التصعيد عن ايران والمنطقة. وهي محاولة لإيجاد مخرج، وتمثل طرحاً عملياً يؤكد أن بالإمكان التوصل الى مخرج بشكل معقول ومناسب. ليس لدول المجلس هدف من تلك الرؤية سوى تجنيب ايران والمنطقة أي تصعيد عسكري، ونحن ننظر بقلق للتصعيد الخطير في هذا الملف، وندعو الى حل سلمي. كما ننبه الأطراف كافة الى خطورة تبعات التصعيد العسكري. القمة ستبحث في دراسة عن برنامج نووي خليجي، ماذا تريدون وهل تسعون لمنافسة ايران؟ - الدراسة الأولية للاستخدام النووي للأغراض السلمية وتركز على الاستفادة من البرنامج في مجالي الكهرباء وتحلية المياه، وستعرض التفاصيل على القادة بعدما عرضت على وزراء الخارجية. نحن لا ننافس أحداً ولا نعمل أيضا بايعاز من قوى خارجية، ننطلق من مصلحة جماعية للدول الست. هل تؤيد كل دول الخليج البرنامج النووي أم أن هناك تحفظات؟ - هناك فرق عمل من كل دول المجلس تدرس الموضوع، والجميع يدعم هذا التوجه. * كيف تنظرون إلى مسألة الملف النووي الايراني؟ - نأمل أن تتعاون ايران مع المجتمع الدولي بشفافية، ونحن ندعو دوماً الى اخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل ويشمل ذلك الخليج، خصوصاً أننا دول متجاورة، ونتأثر بأي شيء سواء كان ايجاباً أو سلباً، وهناك قواعد للشرعية الدولية على الجميع احترامها بشفافية. هل تتوقعون ضربة عسكرية أميركية لإيران؟ - نستبعد ذلك ونحن مع خيار الحل السلمي للأزمة. لماذا لا تتواصلون مع ايران بشكل جماعي لدعم آفاق التعاون؟ - قنوات التواصل مفتوحة سواء على صعيد بحث سبل العلاقات الثنائية أو في شأن مناقشة قضايا اقليمية ودولية، ودول المجلس ترتبط بعلاقات وثيقة سياسياً واقتصادياً مع ايران، ونحن حرصون على علاقة الجوار، لكننا ندعوها مجدداً الى حل مشكلة احتلالها الجزر الاماراتية إما بالحوار الشامل أو من خلال إحالة الأمر على محكمة العدل الدولية. واشير الى رغبة ايرانية للدخول في مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين، وتم عرض الطلب الايراني على وزراء الخارجية في اجتماع سابق، واحيل الأمر الى لجنة التعاون الاقتصادي والمالي وزراء المال والاقتصاد، كما تم اطلاع وزراء الخارجية على نتائج ما توصلت اليه هذه اللجنة. العلاقات القطرية - السعودية تشهد حالياً تطورات ايجابية، كيف ترى هذا التطور؟ - شكل لقاء أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في السعودية في رمضان الماضي دليلاً على قوة الأواصر والوشائج بين القيادتين والشعبين الشقيقين، كما عبر ذلك عن حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الأخوية، وقد تواصلت اللقاءات حيث اجتمع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم مع وليّ العهد السعودي الأمير سلطان بن عبدالعزيز عقب القمة القطرية - السعودية، وشكل ذلك أيضاً دفعة ايجابية للعلاقات بين البلدين. العلاقات القطرية - السعودية دخلت الآن مرحلة جديدة وهي تصب في مجرى الدعم للعلاقات الثنائية ولمسيرة العمل الخليجي المشترك. والعلاقة مع اليمن؟ - يشكل اليمن عمقاً استراتيجياً لدول مجلس التعاون، كما تشكل دول المجلس العضد القوي لليمن، والأمن والاستقرار في الجزيرة العربية كل لا يتجزأ، ونحن حريصون على تطوير علاقاتنا مع اليمن ودفع آفاق التعاون الى ميادين أرحب، ما يعزز الأمن والاستقرار ويساهم في دعم جهود التنمية في اليمن والمنطقة. هل سيناقش المؤتمر العلاقة مع اليمن؟ - يوجد تقرير حول برامج دعم اليمن في مسألة التنمية، وهو يشير الى نتائج مؤتمر المانحين لدعم الاقتصاد اليمني، واستكمال برمجة المشاريع وفق برنامج زمني محدد والالتزام بأولويات خطط التنمية وتطبيق الاصلاحات الاقتصادية، كما يتضمن الاجتماع التشاوري الأول بين الحكومة اليمنية والجهات المانحة الذي أقر عددا من التوصيات. مفاوضات مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي استمرت فترة طويلة تشير الى صعوبات، ما حقيقة الأمر؟ - المفاوضات بين الجانبين مضى عليها عقدان، وفي بداية الأمر طرح الأوروبيون مواضيع لا تمت الى طبيعة المفاوضات الاقتصادية بصلة طرحوا قضايا الإرهاب وحقوق الانسان، وطرحت تلك المسائل بذرائع مختلفة، كما كانوا يستبدلون قوائم السلع بين الحين والآخر، وشكل ذلك عائقاً في البداية أمام سير المفاوضات، وبالنسبة إلى دول المجلس فهي نفذت بشكل سليم توحيد التعرفة الجمركية لتتلاءم والظروف والمتطلبات، وعلى رغم ذلك لم يصدر الجانب الأوروبي قراراً واضحاً في شأن ضريبة الكربون، بل أقحم مواضيع سياسية في المفاوضات كما ذكرت. عندما توليت الأمانة العامة أعلنت أنك ستدعم وجود المرأة في الأمانة العامة وستدعم دور المرأة الخليجية، هل تحقق ذلك؟ - المرأة الخليجية أثبتت جدارة وقدرة عملية على ارتياد آفاق العمل، بل الابداع في مجالات عدة، وهي تحظى باهتمام في اطار البيت الخليجي والأسرة الخليجية، وسجلت حضوراً في مجلس التعاون منذ نحو سنة، فهي على سبيل المثال تعمل باحثة في المجلس، وأتوقع أن تحقق المرأة الخليجية المزيد من النجاحات في هذه الفترة ومستقبلاً.
