تشهد اليوم العاصمة البحرينية المنامة افتتاح أعمال القمة الخليجية الثالثة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. في وقت ترى فيه دول الخليج أن عليها مسؤولية حفظ منجزاتها وسط تقلبات اقليمية ودولية. وتحوي أجندة الاجتماعات التي سيناقشها القادة العديد من الملفات تتصدرها الملفات السياسية لاسيما فيما يخص الشأن السوري والعلاقات مع إيران بالدرجة الاولى التي يبدو ان المجلس قلق من أنشطتها النووية، إذ يطالب "الخليجي" من طهران ضرورة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحقيق مبدأ الشفافية، ولا يقل عن ذلك أهمية مسألة الجزر الاماراتية الثلاث التي تحتلها إيران حيث تطالب دول التعاون على الدوام إيران بضرورة حل النزاع سلمياً او التوجه إلى محكمة العدل الدولية يليها الملف اليمني الذي توليه دول المجلس أهمية خاصة باعتبار اليمن دولة شريكة وتحتل موقعا ذا أهمية للدول الخليجية إذ رعت الاخيرة مبادرة سياسية أدت إلى استقرار الاوضاع في الداخل اليمني بعد ان كانت مهيأة لمزيد من التصعيد باتجاه حرب أهلية. ولن يغيب عن طاولة النقاشات الجانب الاقتصادي الذي أنجزت فيه دول التعاون عددا من المشاريع مثل السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والعملة الموحدة، إلا أن تصاعد الاحداث السياسية خلال العامين الماضيين ساهم بشكل كبير في سحب البساط من هذه الملفات المهمة بالرغم من أن الدول الخليجية تعيش طفرة عمرانية واقتصادية مبررة بسبب ارتفاع اسعار النفط واستقرار الاسواق المالية، الامر الذي يستوجب بحث إعادة إنجاز المشاريع السابقة وإعطائها دفعة أخرى من أجل الاستفادة من مواكبة الازدهار الاقتصادي. وعلى نحو مماثل تحظى ملفات الطاقة والشؤون العسكرية والامنية بذات الاهمية لا سيما الملف الاخير، إذ أصبح واجباً على الدول الخليجية الحفاظ على الامن الداخلي لها بسبب مخاوف من تأثير الاحداث الاقليمية على الامن الخليجي وانعكاسه على الداخل الامر الذي يجعل عملية التنسيق وتبادل المعلومات ضرورياً ومهماً.
