قمة أبو ظبي ال «31»

التقى قادة مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي، في قمتهم ال «31» في عاصمة الإمارات العربية المتحدة «أبو ظبي»، لمناقشة كثير من المواضيع المختلفة، سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية واجتماعية، في ظروف بالغة الحساسية ودقيقة جداً، سواء إقليمية أو دولية، ما استوجب من قادة مجلس التعاون الخليجي اتخاذ قرارات تتناسب مع المستجدات والمعطيات التي تواجه دول المجلس، إذ طغت ملفات الإرهاب والاقتصاد، والعلاقات السياسية بين دول المجلس والجمهورية الإيرانية في ما يتعلق بموضوع الجزر العربية المحتلة والملف النووي على اجتماعات القادة، إضافة إلى الملفات الأخرى الإقليمية والدولية.
لقد مثّل الملف السياسي لجميع قمم مجلس التعاون الخليجي أهمية كبرى، إذ أنشئ المجلس ليكون تكتلاً سياسياً فاعلاً في المحيطين الإقليمي والدولي، ويواجه التطورات السياسية والعسكرية التي نتجت بسبب اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، يصب في اتجاه قيام تنسيق سياسي عسكري بين دول الخليج العربية، تطور في ما بعد بشكل أقرب إلى توحيد الكثير من الملفات الأخرى منها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية، وبدأ يتشكل المجلس ككيان متكامل يقترب إلى الوحدة الخليجية، وهو ما تطمح إليه الشعوب العربية في الخليج، ويشكل نواة لتنسيق عربي فاعل في المستقبل.
تضمن البيان الختامي لقمة أبو ظبي تركيزاً على الاقتصاد، من ناحية الربط الكهربائي، وتوحيد العملة الخليجية، ودرس جدوى ربط مشروع السكك الحديد، والاتحاد الجمركي، والاتفاق على السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة الكاملة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية، وهذا تطور نوعي في الجانب الاقتصادي، يمكن أن يؤدي إن شاء الله إلى إتمام الاتفاق على السوق الخليجية المشتركة، وكذلك مناقشة البيئة والطاقة النووية السلمية.
لقد احتلت العلاقات السياسية مع إيران حيزاً كبيراً من مناقشات قادة مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً في ما يتعلق بموضوع الملف النووي الإيراني واحتلالها للجزر العربية الثلاث التابعة للإمارات منذ عام 1972، إذ كان احتلال هذه الجزر العربية هو الموضوع المتجدد في كل قمة خليجية، التي ترفض إيران حلها بالطرق السلمية، وكذلك ترفض حتى اللجوء لمحكمة العدل الدولية، ما يعوق تطور العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، إضافة إلى موضوع الملف النووي الإيراني، وانعكاساته على العلاقات بين إيران والدول الغربية، التي تشك في برامج إيران النووية أنها ذات طابع سلمي بحت، لذلك ترى دول مجلس التعاون الخليجي أن أمن واستقرار الخليج مهم، والاستخدام السلمي للطاقة النووية هو حق مشروع لكل دولة في العالم تضمنه القرارات الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ودعوتها لإخلاء منطقة الشرق الأوسط بشكل كامل من أسلحة الدمار الشامل.
بالنسبة للقضية الفلسطينية فقد عبّرت القمة الخليجية عن تأييدها للموقف الفلسطيني الرافض لاستئناف المفاوضات قبل وقف الاستيطان، والتركيز على دعم الأشقاء الفلسطينيين في تحقيق حلم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، من خلال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة كافة إلى خط 4 حزيران (يونيو) 1967 في فلسطين والجولان وجنوب لبنان، ودعوة الأشقاء الفلسطينيين إلى ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري خدمة لمصلحة الشعب الفلسطيني، وهذا الموقف لدول المجلس ثابت ولم يتغير منذ قيامه.
أما ما يخص العراق واليمن ولبنان والسودان، فإن قادة مجلس التعاون الخليجي، أيدوا مبادرة خادم الحرمين الشريفين تجاه العراق، ودعوتهم للحفاظ على استقراره ونموه وإبعاد التدخلات الخارجية عنه، والدعوة إلى سرعة تشكيل حكومة عراقية ممثلة لجميع الفئات والطوائف في الشعب العراقي، والحفاظ على هويته العربية والإسلامية، كما أيد المجلس بنود اتفاق الدوحة بالنسبة للبنان، وجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس السوري بشار الأسد، والدعوة إلى اللبنانيين للحفاظ على وحدتهم ومقدراتهم ونبذ الخلافات الجانبية وفتح باب الحوار بينهم لتحقيق الوفاق الوطني والاستقرار الداخلي بين اللبنانيين وسد باب التدخلات الإسرائيلية في لبنان، كما عبّر قادة مجلس التعاون الخليجي عن تأييدهم للسودان بشكل مطلق في ما يتعلق بقضية دارفور، وقرار المحكمة الجنائية الدولية تجاه الرئيس عمر البشير، وكذلك حل مشكلة جنوب السودان في ما يحفظ وحدته واستقراره، كما دعا قادة المجلس إلى تعزيز التعاون مع اليمن لتحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم لمواطنيه.
بنظرة تحليلية للبيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي، نرى أن كل القرارات، سواء داخلية أو خارجية، هي في مصلحة الشعوب الخليجية والعربية، وتجعلنا ننظر إلى هذا الكيان السياسي وبعد 30 عاماً من الإنشاء بنظرة تفاؤلية، خصوصاً بدعمه للقضايا العربية بشكل قاطع، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وهو ليس بغريب على دول مجلس التعاون الخليجية التي تقف دائماً إلى جانب الحق العربي.
أما ما يتعلق بالشأن الداخلي ومسيرة مجلس التعاون الخليجي، فإننا نرى أن تركيز دول المجلس على الجانب الاقتصادي يجعل من الاقتراب من الاندماج الاقتصادي وتكوين سوق خليجية مشتركة، أمراً حيوياً وحتمياً، ما يسهل التنسيق السياسي بين هذه الدول بشكل يميل إلى التطابق في المواقف، وهو ما تطمح إليه شعوب دول المجلس بأن يتحول هذا الكيان السياسي إلى وحدة سياسية كاملة تملك كل مقومات القوة كالاقتصاد والسكان والاستقرار والسياسة وتكون نواة لكيان عربي موحد.
من ينظر إلى مسيرة مجلس التعاون الخليجي خلال العقود الثلاثة الماضية يشعر أن المجلس يسير بخطى هادئة تجاه التكاملين الاقتصادي والسياسي، على رغم أن هذه المسيرة من منظور الشعوب الخليجية لا تزال من دون طموحاتهم، ولكن بتقويم موضوعي يعتبر مجلس التعاون الخليجي هو أنجح تجمع سياسي واقتصادي عربي، وحافظ على ديمومته على رغم كل العوائق والمشكلات التي يتعرض لها، سواء كانت داخلية أو خارجية.
إن طموحات شعوب مجلس التعاون الخليجي أن يتحول المجلس إلى كتلة اقتصادية موحدة كالسوق الأوروبية المشتركة، يستطيع الفرد أن يعمل وينتقل ويقيم ويستثمر ويتملك في أي بلد من بلدان مجلس التعاون الخليجي، أصبحت أقرب إلى التحقيق من أي وقت مضى، ولذلك ركزت هذه القمة على الشأن الاقتصادي، معرفة منها بمدى أهمية الاقتصاد في إنجاح التكامل بين الدول وعلى المستويات كافة.
* أكاديمي سعودي.