مؤتمر "بوليساريو" وخيار العودة إلى السلاح

كما يستحيل الذهاب من تيفاريتي إلى مانهاست، محطة الجولة الثالثة من مفاوضات الصحراء بين المغرب و"بوليساريو"من دون التوقف في عاصمة ما، يصعب الجمع بين خياري التلويح بالحرب والإذعان إلى منطق السلم. فقد انتهت بلدة تيفاريتي بحسابات سياسية وعسكرية محلية واقليمية لأن تصبح مجرد علامة في مساحات صحراوية عازلة غير مأهولة لا تكاد تكلف بعثة"المينورسو"غير دوريات عادية لمراقبة وقف النار، تماماً كما انتهى رهان الحرب المدمرة ليصبح خلف المنطقة منذ سريان مفعوله عام 1991، وما تبقى مجرد تفاصيل هامشية في كتاب ردود الأفعال القابلة لأي تأويل.
ومع افتراض أن خيار العودة إلى السلاح أملاه انعقاد مؤتمر"بوليساريو"في تيفاريتي أقرب نقطة إلى الجدار الأمني الذي أقامته القوات المغربية سياجاً واقياً من هجمات المقاتلين الصحراويين في ثمانينات القرن الماضي قبل أن يتبلور اتجاه التسوية السلمية، فإن ميزان القوى لا يميل إلى ترجيح سؤال الحرب، أقله أن الجدار الأمني وضع حداً لما كان يعرف بحرب العصابات في الصحراء، عدا أن مساندي"بوليساريو"في فترة نظام القطبية الثنائية التي كانت معارك الصحراء جزءاً من تفاعلاته اصطفوا في جانب آخر أقرب إلى دعم خيار السلام، ولا يقين يدفع إلى الاعتقاد بأن قرع طبول الحرب يمكن أن يحقق شيئاً عجز مسار السلم عن صنعه.
أحياناً يغالب السياسيون القادة العسكريين، فقد كان الابقاء على تيفاريتي تحديداً خارج مدار الجدار الأمني الذي يمتد الى أكثر من ألفي كيلومتر قراراً سياسياً ظاهره أن وجود منطقة عازلة يجنب القوات المغربية وسلاح الطيران تداعيات تشابك الأجواء في أقرب منطقة إلى الحدود مع الجزائر، وباطنه احترام قرار هذه الأخيرة عدم اعاقة استكمال الجدار الأمني على رغم ارتفاع أصوات في المؤسسة العسكرية الجزائرية وقتذاك كانت تناهض استراتيجية القوات المغربية، غير أن فترة الانفراج السياسي في العلاقات بين الرباط والجزائر كان لها النفوذ المؤثر في التهدئة وضبط النفس.
ولعل أبرز نتائج المرحلة أن المغرب والجزائر اتفقا على تجديد الالتزام بمعاهدة ترسيم الحدود وحسن الجوار في قمة ايفران بين الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس الجزائري السابق الشاذلي بن جديد، لكن من المفارقات أن صيغة التفاهم هذه أرست قواعد ترسيم الحدود وتركت مفهوم حسن الجوار عرضة لأكثر من تأويل، فيما كان مفعوله قوياً لجهة التمهيد لبلورة خطة التسوية السلمية السابقة التي لم يبق من عناوينها الرئيسية غير سريان مفعول وقف النار، مع فارق أنه التزام مشترك بين المغرب و"بوليساريو"أمام الأمم المتحدة.
هكذا خرج قرار الحرب والسلم معاً ليصبح ضمن صلاحيات الأمم المتحدة التي ترعى توصيفات الحل، أقله لناحية احترام الاتفاقات العسكرية والأمنية والسياسية ذات الصلة بحال المنطقة العازلة، كونها نقطة الضعف التي يمكن أن ينفذ منها أي انفلات. والأخطر ليس عقد مؤتمر"بوليساريو"ضمن أجواء التلويح بمعاودة حمل السلاح، وإنما تكريس واقع أن هناك منطقة صحراوية خارج النفوذ السياسي والإداري للمغرب، ما يمكن أن يترتب عليه تغيير في الخريطة يعيد النزاع إلى نقطة الصفر، لا سيما أن قرارات الأمم المتحدة تتعاطى والنزاع من منطلق رفض أي تغيير في الحدود والخرائط. ولأجل ذلك يبدو أن تيفاريتي ستتحول إلى مركز الصدارة في توجيه الأحداث، أكان ذلك على صعيد تأثيرها في مفاوضات مانهاست التي يضبطها ايقاع البحث عن حل سياسي للنزاع، أم على مستوى التداعيات العسكرية في حال اندلاع فتيل الاقتتال. وقبل أن ينتبه العالم إلى قضية الصحراء التي ظلت منسية في دهاليز الأمم المتحدة أعادتها بلدة صغيرة اسمها"أمغالا"إلى واجهة صراع اقليمي ما زال متواصلاً، ومع فارق الزمان والمكان، حيث سرت تغييرات كثيرة طاولت الرجال والأفكار والبلدان والمواقف. فمنطقة شمال افريقيا لا تحتاج إلى مغامرات وإنما الى قناعات تشدها إلى واقع أن المعركة من أجل الديموقراطية والتنمية والاندماج في تحولات العصر اقتصادياً وسياسياً وتكنولوجياً لا ينبغي أن يعلو صوت فوقها. فحرب الصحراء أهدرت قدرات المنطقة وطاقاتها واستنزفت مواردها، واستمرارها قضية خلاف عطّل مشروع البناء المغاربي وأفسح المجال أمام التكالب الأجنبي الذي يزيد بقدر اتساع التوتر، ومن غير المقبول معاودة انتاج الأفكار والآليات التي قادت إلى المأزق.