مبادرة جزائرية في الصحراء ؟

يحتاج نزاع الصحراء الى مبادرة جزائرية تخفف من مخاطر التصعيد، أقله استمرار سريان مفعول وقف النار. ذلك أنه لولا التزام الجزائر التعاطي ايجاباً مع خطة التسوية السلمية التي كرست وقف النار، لما أمكن وقتذاك، وتحديداً في مطلع التسعينات، احراز هكذا تقدم. وبصرف النظر عن تباين المعطيات السابقة والراهنة، فإن مجرد وجود جبهة"بوليساريو"فوق أراضٍ واقعة تحت نفوذ الجزائر حتم عليها اتخاذ موقف كان يتماشى ورغبة الأمم المتحدة التي أقرت باعتبار كل من الجزائر وموريتانيا مراقبين، الى جانب الطرفين الأساسيين المغرب و"بوليساريو".
وفي ضوء ما سلف، يصح الاعتقاد بأن فترة الوفاق المغربي - الجزائري التي وضعت قرقعة السلاح جانباً وأفسحت في المجال أمام البحث عن حلول سياسية للنزاع، بإمكانها اليوم أن تستوعب المخاوف المتزايدة ازاء العودة المحتملة الى نقطة الصفر، بسبب الوضع في المنطقة العازلة التي أقرتها خطة التسوية السابقة.
إحدى الوسائل المتاحة لفهم دلالات المنطقة العازلة بين الجدار الشرقي في الصحراء وحدود الجزائر، أنها أحدثت على خلفية مفهوم المتابعة الذي يتم التعاطي معه في الحروب. وبدل أن يستخدم المغاربة ذلك المفهوم عندما كان اقليم الصحراء يتعرض لهجمات المقاتلين الصحراويين الذين يلوذون بالعودة الى تندوف، ولأسباب عسكرية صرفة، كان اللجوء الى بناء الجدار الأمني الذي لا يعتبر حدوداً بالمعنى المتعارف عليه قانونياً، وإنما جدار واقٍ بحسابات سياسية أيضاً تحول دون الانزلاق في أي مواجهة عسكرية مع الجزائر. وما يزيد في أهمية المنطلقات المغربية، أن الجار الشرقي في إمكانه أن يحافظ على الوضع الذي لا يقبل أي تغيير، وسبق للأمم المتحدة نفسها أن أكدت ضرورة احترام ذلك الوضع.
والحال أن كل ما يتعلق بإدارة الاقليم والحفاظ على أمن السكان وسلامتهم، خولته الأمم المتحدة الى المغرب، في حين أن الجزائر تبقى مسؤولة عن السيطرة على كل ما يجري داخل الأراضي الواقعة تحت نفوذها. ولا يمكن اعتبار نزوح أعداد من المقيمين في مخيمات تندوف مجرد هروب من الكارثة الطبيعية التي تسببت فيها الفيضانات الأخيرة، كون تحويل المنطقة العازلة الى ملاذ كان سابقاً لغضب الطبيعة، إضافة الى كونه يندرج في سياق الايحاء بوجود"أراضٍ محررة"في الصحراء، أي تغيير الواقع الذي أقرته الأمم المتحدة لجهة اعتبار الاقليم كياناً واحداً وموحداً. ومن المجازفة غير القابلة للتحقق أن يصار الى تمرير وضع مناف للواقع. وتستطيع بعثة"المينورسو"التي ترعى وقف النار، أن تؤكد أن المنطقة العازلة ليست حدوداً ولا يمكن أن تصبح كذلك. كما أن الفرصة ستكون مواتية أمام الجزائر للإعلان صراحة أنها لا تسعى الى التقسيم. في حين أن المعطيات الميدانية ذات العلاقة بتوزيع السكان وانتشارهم وضمان أسس الاستقرار غير متوفرة في المنطقة العازلة التي اتفقت كل الأطراف المعنية على أن تتركها خالية من أي تظاهرة مدنية أو عسكرية.
أقرب الاستخلاصات، أن المساحة الضئيلة للمنطقة العازلة تريد أن تكون بديلاً لمساحة عريضة أخرى اسمها عدم الاتفاق على الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة. وفي حال اعتبارها انتهاكاً لوقف النار، فإن ذلك يضع مسؤوليات جسيمة على"المينورسو"ومجلس الأمن الدولي. أما في حال اعتبارها استباقاً للموت المعلن لخطة الاستفتاء، فإن ذلك يتطلب شجاعة الذهاب الى الشوط النهائي للحل السياسي. والمفارقة في مواقف الأطراف المعنية أن الرباط التزمت صيغة الحل السياسي المرادف للحل الديموقراطي عبر منح الاقليم حكماً ذاتياً موسعاً. ما يعني الابقاء على الطابع السلمي للحل، بينما الاحتمال الأقوى في تغيير وضع المنطقة العازلة يعتبر تلويحاً بالخيار العسكري. ومع أن كل التقديرات تفيد باستبعاد هذا الخيار في غياب أي مظهر للتوازن، فإن الجزائر في وسعها أن تبلور خطاباً ثالثاً تحت شعار الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم. وكما ساعدت في إقرار وقف النار عندما جربت الأمم المتحدة تنفيذ خطة التسوية المنهارة، ففي إمكانها أن تساعد في عدم انفجار الوضع، طالما أن الأمم المتحدة باتت تتبنى خيار الحل السياسي الذي لن يكون فيه غالب أو مغلوب بين أبناء الوطن الواحد.