تقرير لپ"بنك الكويت الوطني": إنتاج الغاز يزيد إيرادات الكويت اكثر من 420 مليون دولار في 2008

توقع تقرير ل"بنك الكويت الوطني"أن"يرفع إنتاج الغاز من الحقول الشمالية إيرادات الحكومة، 115 مليون دينار في السنة المالية المقبلة نحو 420 مليون دولار، فضلاً عن تحقيق عائدات مالية ضخمة على المدى الطويل من الاكتشافات الجديدة للنفط والغاز".
ورجّح أن يبدأ هذا الشهر إنتاج الكويت من الغاز الطبيعي المكتشف حديثاً، ويُعتبر"حدثاً له أهمية إستراتيجية ملحوظة للكويت، على رغم تواضع حجم هذا الإنتاج من منظور عالمي، لأنه سيغطي معظم الزيادة المتوقعة من حاجة الدولة للغاز في المدى المتوسط، وسيفسح المجال أمام تصدير مزيد من النفط الخام ومن ثم زيادة الإيرادات الحكومية". وقدّر أن يضيف إنتاج الغاز نحو 115 مليون دينار إلى الإيرادات الإجمالية السنوية لموازنة الحكومة للسنة المالية 2008 - 2009 ، وأن ترتفع هذه المساهمة إلى 650 مليون دينار أكثر من بليوني دولار عام 2015، مع تنامي حجم الإنتاج. وعلى رغم عدم ضخامة إيرادات الغاز، إلا أنها تعادل النفقات الرأسمالية الإجمالية للحكومة، باستثناء شراء الأراضي للسنة المالية الماضية. وربما تزيد هذه الإيرادات عن ذلك، في حال تبين أن تقديرات الوطني لأسعار الغاز المستقبلية كانت"متحفظة".
ومن وجهة النظر المالية، رأى التقرير أن اكتشاف 10 إلى 13 بليون برميل من النفط الخام الخفيف المصاحب لحقول الغاز ذاتها، ربما يكون أكثر أهمية من اكتشاف الغاز. وتوقع أن يبدأ الإنتاج من هذا النفط هذا الشهر بمعدل 50 ألف برميل يومياً، إذ ستأتي من خارج سقف الإنتاج المقرر من منظمة"أوبك"لإنتاج الكويت. وبالتالي، سيدعم هذا الإنتاج خزينة الدولة ب423 مليون دينار خلال العام المقبل، ليصل إلى 2.3 بليون دينار سنوياً عام 2015. وأشار الى أن إنتاج الغاز والنفط الخام الخفيف المكتشفين حديثاً ،"ربما ترفد معاً خزينة الدولة بإيرادات سنوية تقدر ب3 بلايين دينار عام 2015، أو ما يعادل 19 في المئة من إيرادات الموازنة الإجمالية للسنة المالية 2006 - 2007". ورجح أن تخفف هذه الوفرة من"استعجال"، طرح الحكومة برنامجاً لتحسين أداء بعض حقول النفط الكويتية القديمة. وعلى رغم ذلك، تشير التقديرات المالية إلى تطور"متانة الموقف المالي للدولة من حسن إلى أحسن".
ولفت التقرير الى أن الحجم الكلي لهذا الاكتشاف"يقدّر ب35 تريليون قدم مكعبة، ومع أن هذا الحجم من الاحتياطات"يبدو كبيراً"، إلا أنه"متدن نسبياً"مقارنة بما هو متوفر في مناطق أخرى من العالم. فعلى سبيل المثال، تملك قطر احتياطات مؤكدة من الغاز تصل إلى نحو 895 بليون قدم مكعبة، وإيران نحو 993 بليوناً، وروسيا 1682 بليوناً. وبالتالي، تعادل اكتشافات الكويت 0.5 في المئة فقط من الاحتياطات الإجمالية المؤكدة على مستوى العالم. وعلى رغم عدم تصنيف هذه الاحتياطات الجديدة رسمياً على أنها"مؤكدة"، فستحتل الكويت المرتبة 11 عالمياً في حال تأكدت.
واعتبر أن هذا الاكتشاف"جوهري"بالنسبة الى الكويت، إذ ارتفع حجم احتياطات الغاز القائمة والبالغ 63 تريليون قدم مكعبة نحو 56 في المئة. وقدّر قيمة اكتشافات الغاز الأخيرة بما بين 135 و160 بليون دولار وفقاً للأسعار الحالية للسوق. وعلى رغم ضآلة هذه القيمة، إذا قورنت بما يقارب 7 تريليون دولار قيمة احتياطات الكويت من النفط الخام المقدرة ب102 بليون برميل، إلا أنها تعتبر"كبيرة وأكثر من كافية"لتغطية كل نفقات موازنة الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة".
ونقل تقرير"بنك الكويت الوطني"عن مؤسسة نفط الكويت توقعها بدء إنتاج الغاز هذا الشهر، بمعدل 175 مليون قدم مكعبة يومياً، ليرتفع بعدها إلى 600 مليون يومياً عام 2011 وإلى بليون عام 2015. وستحتل الكويت المرتبة 29 عالمياً في قائمة المنتجين الكبار، إذا أضيف إنتاج بليون قدم مكعبة يومياً، الى أُنتج من الغاز عام 2006 والمقدر ب1.2 بليون قدم مكعبة يومياً".
وعلى رغم أن الكويت تنتج ما دون 0.8 في المئة من حجم الإنتاج العالمي، وتعتبر كمية الإنتاج الإضافية ذات أهمية إستراتيجية خاصة لها، رأى التقرير أن الوضع القائم يشير الى أنها"تتمتع باكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي، وتستهلك كل إنتاجها منه والمصاحب لإنتاجها من النفط الخام". لكن في ضوء الحاجة المتزايدة الى الغاز لتوليد الكهرباء وتحلية المياه وإنتاج البتروكيماويات، يُتوقع أن"يرتفع طلب الكويت على الغاز إلى نحو بليوني قدم مكعبة يومياً عام 2010، لذا ستمكّنها الزيادة المتوقعة في الإنتاج من تحقيق اكتفائها الذاتي من الغاز الطبيعي في المدى المتوسط".
وفي ضوء عدم توافر معلومات وافية ترجح الخطة المستقبلية لإنتاج الغاز، حصول زيادة تدريجية في الإنتاج، وليس على دفعات متقطعة. وبهدف التبسيط، يفترض التقرير في إعداد التقديرات"أن حجم إنتاج الغاز بعد بدئه هذا الشهر، سيتغير مرتين في الأعوام 2011 و2015 مع بقائه ثابتاً في الفترة الواقعة بين هذين العامين".