"محكمة" غوانتانامو تستمع مجدداً الى الكندي عمر خضر

يمثل عمر خضر، المعتقل الكندي الوحيد في غوانتانامو، غداً الخميس، امام القاضي العسكري الذي كان الغى اي ملاحقة في حقه في حزيران يونيو الماضي، في حين يحتمل ان يوجه الاتهامات اليه مجدداً.
وبعد ست سنوات على وصول الدفعة الأولى من سجناء"الحرب على الإرهاب"الى معتقل غوانتانامو، لم تحصل اي محاكمة حقيقية امام المحاكم العسكرية التي اصدر الرئيس الاميركي جورج بوش قراراً بإنشائها والتي الغتها المحكمة العليا في حزيران 2006، واعاد الكونغرس العمل بها قبل سنة.
وحكم على المعتقل الاسترالي الوحيد ديفيد هيكس بالسجن تسعة اشهر بعد ان اقر بذنبه بدعم الارهاب. وتم توجيه اتهامات الى عدد محدود لا يتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة من معتقلي غوانتانامو الذين يبلغ عددهم حالياً حوالى 320.
ومن هؤلاء المعتقلين، عمر خضر الذي اعتقل في افغانستان في 2002 وكان في الخامسة عشرة. ويشتبه بأنه عضو في تنظيم"القاعدة"قتل جندياً اميركياً بقنبلة القاها لدى القبض عليه. ووجه اليه اتهام بالقتل والتآمر ودعم الارهاب والتجسس.
ويقول الدفاع ان الكندي الشاب، وهو نجل مهندس من اصل مصري ينظر اليه على انه احد ممولي القاعدة وقتل في تشرين الاول اكتوبر 2003، مجرد طفل مجند لم يكن يفترض توقيفه اصلاً.
واعتبر الكولونيل بيتر براونباك، القاضي العسكري في المحكمة المكلفة النظر في قضية عمر خضر، خلال جلسة استماع تمهيدية في الرابع من حزيران في غوانتانامو، ان القضية لا تندرج ضمن صلاحياته نتيجة عيب في الشكل.
وينص قانون انشاء هذه المحاكم الذي نشر في خريف 2006 على ان المحاكم العسكرية مكلفة محاكمة"المقاتلين الأعداء الاجانب الخارجين عن القانون". ونتيجة آلية ادارية وضعت قبل سنوات، تم تصنيف عمر خضر اخيراً انه"مقاتل عدو"فقط من دون ما تبقى من العبارة.
واستأنفت الحكومة هذا القرار امام محكمة عسكرية خاصة اعلنت في نهاية ايلول سبتمبر الماضي، ان عمر خضر لم يصنف فعلاً"خارجاً عن القانون"، معتبرة في الوقت نفسه ان القاضي براونباك يملك صلاحية الفصل في هذه الصفة.
ويفترض بالتالي ان تفتتح الجلسة غداً، وان تخصص فقط لاتخاذ قرار في شأن تصنيف خضر"مقاتلاً عدواً خارجاً عن القانون"ام لا.
الا ان المحامية جنيفر داسكال من منظمة"هيومان رايتس ووتش"قالت ان الآلية القضائية"غير عادلة بصورة فاضحة"بسبب عدم وجود قانون محدد حول طريقة التصنيف.