الأحكام ضد المتهمين بتفجيرات مدريد تصدر نهاية الشهر . نواب ديموقراطيون يطرحون قانوناً لتحصين الأميركيين ضد التنصت

طرح اعضاء ديموقراطيون في الكونغرس مشروع قانون يتضمن ضمانات جديدة لحقوق الاميركيين التي تضررت في برنامج الرئيس جورج بوش للتنصت على اتصالاتهم الهاتفية المحلية من دون نيل إذن قضائي.
لكن المدافعين عن الحريات المدنية رأوا ان الإجراء الجديد الذي يتطلب موافقة محكمة سرية على معظم نشاطات التجسس لا يؤمّن الحد المطلوب لحماية حقوق الاميركيين.
وفيما حذر جمهوريون من ان مشروع القرار سيساعد الارهابيين، اعترض البيت الابيض على عدم إقرار حصانة بأثر رجعي لشركات الاتصالات السلكية التي تعاونت في عمليات التنصت من دون إذن قضائي بعد اعتداءات 11 ايلول سبتمبر 2001. وصرح ديموقراطيون في مجلس النواب بأنهم لن يفكروا في مسألة الحصانة حتى حصولهم على معلومات مستفيضة عن دور هذه الشركات. ووضعت مسودة القرار رداً على إجراء موقت مرره البيت الابيض في الكونغرس في آب اغسطس الماضي، محذراً من هجمات جديدة محتملة، ما سمح للسلطات بتشديد عمليات المراقبة لملاحقة أهداف عدائية أجنبية مشبوهة من دون إذن من المحكمة.
على صعيد آخر، لجأ محامو عمر خضر الكندي الوحيد المعتقل في قاعدة غوانتانامو العسكرية الاميركية في كوبا الى محكمة الاستئناف الفيديرالية في واشنطن في محاولة لمنع مثول موكلهم أمام محكمة عسكرية استثنائية.
وحدد الكولونيل بيتر براونباك القاضي في محكمة غوانتانامو الثامن من تشرين الثاني نوفمبر لمعاودة محاكمة خضر بتهمة قتل جندي اميركي عبر القائه قنبلة عليه لدى توقيفه في افغانستان، بعدما ألغيت في حزيران يونيو الماضي لوجود عيب في الشكل، خصوصاً ان خضر كان قاصراً لدى اعتقاله عام 2002.
وقال المقدم بيل كوبلير المحامي العسكري لعمر خضر:"في حال تواصلت الإجراءات العسكرية سيشكل ذلك مثالاً آخر على عزم الادارة جعل القطار ينطلق من دون التأكد من ان السكك موجودة"، واعتبر ان سماح السلطات الكندية بأن يتقرر مصير احد مواطنيها"في هذا السيرك غير معقول".
وفي اسبانيا، اعلن مصدر قضائي ان الأحكام على المتهمين ال28 بتنفيذ تفجيرات قطارات مدريد في 11 آذار مارس 2004 التي تبناها تنظيم"القاعدة"ستصدر في 31 الشهر الجاري.