القضاء الأميركي يرفض ذرائع حكومته في قضية تنصت على «الحرمين الإسلامية»

سان فرنسيسكو - ا ف ب - رفض قاض فيديرالي أول من أمس ذرائع الحكومة الأميركية التي رأت أنها لا يمكن أن تتعرض لملاحقة قضائية لأسباب تتعلق بالأمن القومي، إثر دعوى من جمعية خيرية إسلامية قالت إنها كانت ضحية تنصت من دون إذن قضائي.
وأجّل القاضي فون ووكر اتخاذ أي قرار نهائي في هذه القضية حتى أيلول (سبتمبر)، داعياً محامي الفرع الأميركي لمؤسسة الحرمين الإسلامية إلى تقديم مسودة شكوى لاستخدامها في إصدار الحكم ضد الحكومة الأميركية.
وصرح المحامي جون ايزنبرغ بعد جلسة استمرت ساعة واحدة، بأنه يعتزم استخدام هذه القضية للطعن في استخدام التنصت من دون إذن قضائي، الذي بدأ في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، ومعرفة لماذا رفضت إدارة الرئيس باراك أوباما تغيير مسار هذه القضية. وقالت الحكومة الأميركية إن مؤسسة الحرمين الخيرية، ومقرها الرئيسي في السعودية ليست سوى واجهة للإرهاب.
ومنح بوش سراً الإذن لوكالة الأمن القومي بعد هجمات 11 سبتمبر 2001، للتنصت على المكالمات والبريد الإلكتروني بين الولايات المتحدة والخارج، في الحالات التي يعتبرها عملاء الاستخبارات أنها قد تكون على صلة بالإرهاب.
واستخدم التنصت من دون إذن من محكمة خاصة شكلت لمراقبة عمليات التنصت الحكومية داخل الولايات المتحدة على النحو المنصوص عليه في قانون مراقبة المخابرات الأجنبية لعام 1978، وتسبب البرنامج في غضب شعبي عارم عندما كشف النقاب عنه عام 2005.
وسلمت الحكومة الأميركية من دون قصد سجلات سرية عن هاتف مؤسسة الحرمين لمحامي المؤسسة، تبيّن أن وكالة الأمن القومي قامت بالتنصت عليها من دون الحصول على إذن قضائي. وأعادت مؤسسة الحرمين هذه السجلات لكنها رفعت الدعوى. وهي تقول الآن إنها تحتاج إلى تلك السجلات لتثبت أنها كانت ضحية التنصت غير المشروع.
وكان القاضي ووكر أمر الحكومة في كانون الثاني (يناير) الماضي بوضع نظام يسمح لمحامي المؤسسة سراً بمراجعة السجلات، بنحو يشابه ما حصل مع محامي سجناء معتقل غوانتانامو، لكن المسؤولين الأميركيين رفضوا تنفيذ طلبه. وقبل ساعات وفي قضية ذات صلة، رد ووكر دعاوى قضائية ضد شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأميركية لمشاركتها في برنامج التنصت غير المشروع في عهد إدارة بوش. ومرر الكونغرس تشريعاً العام الماضي بأثر رجعي لحماية الشركات من مثل هذه الدعاوى.