شركات التأمين السعودية أمام خياري الإقفال أو الاندماج

توقّع خبير متخصص في قطاع التأمين أن تواجه شركات التأمين السعودية خلال السنوات الثلاث المقبلة عدداً من المشكلات والعقبات، ما قد يتسبب في انسحاب بعضها من السوق أو اندماجها. وتوقع ان لا تبقى إلا الشركات الكبيرة التي تمتلك استراتيجيات عمل طويلة المدى.
وأضاف رئيس مجلس ادارة"الشركة التعاونية للاستشارات التأمينية"روبير جميل البهو ل"الحياة"إن المرحلة المقبلة ستشهد اعتماد كثير من شركات التأمين نظام التعرفة أي تحديد الأسعار، وهذا يعتبر"من أكبر الكوارث"لأن أصحاب بوالص التأمين هم من سيدفعون ثمن ارتفاع أقساط التأمين.
ولفت إلى أن أهم العقبات التي ستتعرض لها شركات التأمين تتمثل في توظيف الكوادر السعودية الفنّية المتخصصة في مجال التأمين التي تحتاج إلى جهد كبير في تأهيلها وتطويرها، إضافة إلى الاتفاق مع مقدمي الخدمة الطبّية المتعلقة لناحية الأسعار، وكيفية المحافظة على التوازن بين الأسعار وكلفة أقساط التأمين.
وأكد أن أقساط التأمين شهدت نمواً ملحوظاً في الأعوام الثلاثة الماضية، إذ زادت بنسبة 20 في المئة، ويتوقع أن ترتفع 30 في المئة خلال السنوات المقبلة.
ورهن البهو نمو أعمال الشركات المرخص لها"بتوافر إدارة جيدة واستحداث منتجات جديدة وعدم الاعتماد على التأمين الصحي وتأمين المركبات فقط، لأن ذلك سيؤدي إلى خسائر كبيرة إذا لم تتوافر الإدارة الجيّدة التي تمتلك استراتيجيات العمل التأميني".
وذكر أن شركات التأمين في السوق السعودية أجرت دراسة جدوى، معتمدة بشكل أساس على التأمين الصحي، وأثبتت الدراسات أن الأقساط الحالية بلغت 7 بلايين ريال وسترتفع إلى أكثر من 20 بليون ريال في السنوات الخمس المقبلة. وقال البهو إن انضمام السعودية إلى"منظمة التجارة العالمية"والنمو الاقتصادي القوي جعلا الكثير من الشركات المتخصصة في مجال التأمين تتقدم بطلبات الترخيص. ومن المتوقع أن يصل عددها إلى أكثر من 40 شركة، باستثمارات تتجاوز 12 بليون ريال.
وكان نائب محافظ"مؤسسة النقد العربي السعودي"، الدكتور محمد الجاسر، أفاد ان"قطاع التأمين يمر بمرحلة تطوّر وهو مرشح للنمو بقوة ليتحول إلى أكبر سوق تأمين عربية"، لافتاً إلى أن القطاع له أضلاع ثلاثة هي: الجهة المشرفة وشركات التأمين والمستفيدون، وأن"مؤسسة النقد"تصدر قراراتها وتعليماتها بعد التنسيق مع تلك الجهات الثلاث.
وحدد مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي يجب على شركات التأمين اتباعها للوصول إلى قطاع تأميني آمن، وأهمها درس المخاطر المحيطة بالشركات، وتسعير المنتجات بناء على دراسات بحثية، وتقليل مخاطر المطالبات غير المتوقعة، واستثمار أموال التأمين في محافظ استثمارية متدنية المخاطر، وتجنب المشكلات التي تؤدي إلى خسائر كبيرة، والإفصاح والشفافية اللذان يحققان فائدة للمستثمرين والمستفيدين، فضلاً عن التأكد من جودة المعلومات وصحّتها.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات سيترتب عليها الكثير من النتائج الإيجابية، مثل إقدام المستثمرين على الاستثمار في شركات التأمين، والحصول على عقود إعادة تأمين بكلفة معقولة وايجاد فرص عمل جيدة للمواطنين ونمو اقتصاد البلاد وازدهارها.
وأوضح الجاسر أن المؤسسة رخصت ل27 شركة، منها تسعة تراخيص نهائية، كما أصدرت التراخيص ل30 شركة وساطة وستة وكلاء وسبع استشارات تأمينية.