محاكمة مسؤولين في وزارة الصحة ينتميان للتيار الصدري

وسط أنباء عن مصادقة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على قرار محاكمة حاكم الزاملي وكيل وزير الصحة السابق واللواء حامد الشمري مسؤول الأمن في الوزارة على خلفية اتهامهما بالتورط في جرائم مذهبية، يتطلع مسؤولون عراقيون الى كشف مصير عمار الصفار وكيل وزير الصحة لشؤون الاعمار الذي خُطف من منزله في تشرين الثاني نوفمبر العام الماضي والدكتور علي جواد المهداوي مدير دائرة صحة محافظة ديالى الذي اختفى بعد مغادرته مبنى وزارة الصحة مباشرة في حزيران يونيو من العام ذاته.
وعلى رغم عدم تأكيد صادق الركابي المستشار القانوني لرئيس الوزراء ل"الحياة"خبر تصديق رئيس الوزراء على محاكمة الزاملي والشمري أو نفيه، الا أنه قال إن"الزاملي معتقل وكل معتقل مصيره المثول أمام القضاء"، مشيراً الى أن سياسة رئيس الوزراء العراقي تقضي بمواجهة أي شخص يخرج عن القانون والدستور أياً كانت خلفيته السياسية أو الطائفية.
وشدد الركابي على أن الزاملي لن ينال أي معاملة خاصة أثناء المحاكمة كونه محسوباً على التيار الصدري. وعن احتمال اثارة هذا القرار توتراً بين الصدر والحكومة، اعتبر مستشار المالكي أن"الصدريين يؤكدون أنهم مع تطبيق القانون وأن المسيئين والخارجين على القانون لا يمثلون الصدر أو تياره".
ويتوقع أن تحال القضية الى المحكمة المختصة في وقت لاحق من الشهر الجاري في أعقاب إقرار قاض عراقي الشهر الماضي بوجود أدلة كافية لمحاكمة الزاملي والشمري. وستكون هذه القضية هي الأولى من نوعها التي تنظر فيها المحاكم العراقية علناً في اتهامات موجهة الى مسؤولين شيعة لتورطهم في جرائم عنف طائفية.
وأكد مصدر رفيع المستوى في وزارة الصحة اشترط عدم ذكر اسمه ل"الحياة"أن حاكم الزاملي وكيل وزير الصحة السابق كان متورطاً في عمليات قتل وخطف طاولت عدداً من كوادر الوزارة ومراجعيها من كلتا الطائفتين. وأشار الى أن عمليتي خطف الدكتور علي المهداوي مدير دائرة صحة محافظة ديالى، وعمار الصفار وكيل وزير الصحة لشؤون الاعمار شيعي، تتقدمان لائحة التهم الموجهه اليه الزاملي.
وزاد أن وكيل وزير الصحة السابق كان على خلاف مع الصفار وأُشيع حينها أن الأخير تلقى تهديدات بالقتل من الزاملي في حال استمر في معارضة أسلوبه في ادارة اعمال الوزارة. أما المهداوي فهو مرشح"جبهة التوافق"لشغل منصب وكيل وزير الصحة واختفى بعد تلبيته دعوة وزير الصحة لمفاتحته في موضوع شغل هذا المنصب.
وأكد المصدر أن الزاملي كان متورطاً في شكل مباشر في بيع 3000 درجة وظيفية وسرقة حصة الوزارة من الغاز والنفط والضغط على شركة استيراد المواد الطبية والاجهزة للموافقة على ابرام عقود مع شركات للحصول على عمولات تبلغ قيمتها ملايين الدولارات. وزاد أن"التحقيقات داخل الوزارة أظهرت وجود سرقات كبيرة تصل الى ملايين الدولارات".