رأى أن المحكمة الدولية تقلق حلفاء دمشق معتبراً سلاح "حزب الله" امتداداً للمخابرات السورية . جنبلاط : المدافع عن القاتل متورط أو مستفيد وسنحمي الاستحقاق الرئاسي من محاولات خطفه

واصل رئيس "اللقاء الديموقراطي" النيابي وليد جنبلاط هجومه على الأمين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصرالله من دون أن يسميه، معتبراً أن قوله ان قيام مئة محكمة لن يوقف القتل في لبنان"بمثابة تهديد مباشر بالقتل وباستمرار الاغتيالات السياسية التي يبدو أن افادة بعض الأطراف المحلية من استشهادها يوازي ان لم يكن ربما يفوق استفادة النظام السوري لاعتبارات سياسية وعقائدية وأمنية ولخدمة مشروع اقامة دولتها في لبنان ولو على جثث اللبنانيين". وسأل جنبلاط:"هل لا تزال مقولة عدم استخدام السلاح في الداخل صالحة مع تلاحق كل عمليات الاغتيال التي تحصل؟ أم أن هذا السلاح استعمل او سهل لبعض العملاء السوريين القيام بعمليات الاغتيال؟".
وقال جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة"الأنباء"التي يصدرها الحزب التقدمي الاشتراكي اليوم:"الكذب ملح الرجال، انه فعلاً كذلك، فعندما تنبري بعض الأحزاب الى الدفاع عن النظام السوري وتبرئته من الارتكابات والفظائع والاغتيالات السياسية في لبنان وتسعى لتعمية الحقائق وقلب الوقائع، فالكذب هو وصف ملطف لحقيقة الأمر لأن من يخفي القاتل ويحاول حمايته يكون اما متورطاً في القتل او مستفيداً منه". وأضاف:"من يحاول تحوير الانظار عن لائحة القتل الطويلة التي مارسها النظام السوري من سليم اللوزي وكمال جنبلاط وبشير الجميل وحسن خالد ورينه معوض الى سمير قصير وجورج حاوي الى كل شهداء انتفاضة الاستقلال، هو كمن يشارك في كل هذه الجرائم". وسأل:"ما هي هذه السخرية التي يتحدثون عنها اذ ان كل من انتقد النظام السوري قتلته اسرائيل وفق نظريتهم، وهذا ما يؤكد التحالف الموضوعي القائم بين النظام السوري واسرائيل لا بل انه يعني تكليف سورية اسرائيل بقتل كل اعدائها. انه فعلاً مثال التحليل السياسي السليم والمنطقي!".
وتابع جنبلاط:"لسنا في حاجة الى معرفة عدوانية اسرائيل التاريخية تجاه لبنان، لكن هل ينسى هؤلاء تأكيد تقرير براميرتز الأخير عن اغتيال الرئيس الحريري والاغتيالات الأخرى انها تمت على خلفية القرار 1559، وانه اكد ترابط الاغتيالات بعضها ببعض؟ فمن المعني بالقرار 1559؟ ألا يفسر هذا المحاولات المشبوهة التي يقوم بها"حزب الله"على مشارف الانتخابات الرئاسية بالتخلي عن هذا القرار؟ ألا يشترط"حزب الله"أن يكون الرئيس المقبل من الرافضين للقرارات الدولية بما فيها القرار 1701 المتعلق بالجنوب والقرار 1757 المتعلق بالمحكمة الدولية؟".
وقال:"تبين أن كل التفاهمات التي حصلت في مقررات الحوار كانت كذباً ومناورات لكسب الوقت والمراهنة على حدوث متغيرات لتعطيل المسألة الأساسية وهي المحكمة الدولية"، معتبراً أن"رفض القرار 1559 والتمسك بالسلاح صار خطراً على الوجود والصيغة اللبنانية وعلى جميع الأحرار والديموقراطيين في لبنان. هذا السلاح هو مجرد امتداد للمخابرات السورية، والآن أصبحنا نفهم لماذا تقوم مجموعات بالتدرب والتسلح". ورأى أن"الأوان آن للقبول بالاستراتيجية الدفاعية التي ينضوي فيها السلاح تحت أمرة الدولة وألا تسقط نهائياً مقولة المقاومة". وتطرق الى الاستحقاق الرئاسي، قائلاً"أننا سنبقى على موقفنا المرتكز على حماية الاستحقاق من المحاولات المشبوهة لخطفه مرة باقتراح الاستفتاء العددي الشعبي المباشر المناقض للصيغة اللبنانية واتفاق الطائف، ومرة ببدعة استطلاعات الرأي ومرة بالتهديد المباشر وبرسائل الوعيد، وكله بهدف السيطرة على الرئاسة الأولى والذهاب بها نحو مسارات تتلاءم مع أهداف البعض ومشاريعهم الخطيرة". وشدد على"أننا لن نقبل بخطف الاستحقاق واعادة انتاج الوصاية السورية من بوابة قصر بعبدا، فنحن أمام الامتحان العسير فاما ان ننجح باختيار رئيس يمثل طموحات اللبنانيين واما ان تستمر محاولات بعض القوى الشمولية بجر لبنان الى محاورها الاقليمية الشمولية".
وأكد جنبلاط"أننا متمسكون بثوابتنا الوطنية، اتفاق الطائف واتفاقية الهدنة مع اسرائيل ومقررات الحوار الاجماعية والنقاط السبع وكل القرارات الدولية من 1559 الى 1701 بما فيها 1680 و1757 وهو قرار انشاء المحكمة الدولية التي لا تقض مضاجع النظام السوري انما تقلق بشدة على ما يبدو بعض حلفائه في لبنان". وختم:"الكذب ملح الرجال انه فعلاً كذلك، فقد انكشف القناع نهائياً عما يسمى مقاومة".