حذر من عرقلة القرارات الدولية ويأمل بالبقاء حياً ليشهد محاكمات . جنبلاط يرفض إعطاء المعارضة الثلث المعطل بعد الانتخابات الرئاسية

تمنى رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" اللبناني النائب وليد جنبلاط أن "تأخذ المحكمة الدولية في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري أبعادها وتبدأ عملها في الأشهر الثلاثة المقبلة".
وقال جنبلاط في كلمة أمام مجموعة من الباحثين في شؤون الشرق الأوسط في معهد"راند كوربوريشن"للأبحاث في واشنطن في حضور النائب السابق غطاس خوري:"نأمل بأن نستطيع، إذا بقيت حياً، أن نشهد محاكمة الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه". وأشار إلى أن"لبنان يشهد 3 أسابيع حاسمة، فإما أن نستطيع انتخاب رئيسٍ للجمهورية من جانبنا يلتزم القرارات الدولية وإما أن يعود لبنان مجدداً تحت الاحتلال السوري بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
وتحدث جنبلاط عن"تورط سورية باغتيال والده وغيره من السياسيين اللبنانيين"، شارحاً كيفية انتقاله إلى المعسكر الذي كان يطالب بخروج سورية من لبنان، وكيف قامت"ثورة الأرز"بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري وصولاً إلى الانسحاب السوري وپ"مسلسل الاغتيالات المستمر". واعتبر جنبلاط أن"سورية انسحبت من لبنان رسمياً، لكن وجودها لا يزال مستمراً عبر حزب الله وحلفائها"، محذّراً من"عرقلة تطبيق القرارات الدولية وإنشاء المحكمة إذا انتخب رئيس من خارج 14 آذار"مارس. وأعلن رفضه منح المعارضة الثلث المعطل بعد الانتخابات الرئاسية"لأن الهدف والمطلب هو التعطيل وليس المشاركة في الحكم". وشدد على أن"القرار 1559 أساسي وينص على نزع سلاح كل الميليشيات".
وكان جنبلاط أبلغ الإدارة الأميركية انه يرفض منح المعارضة الثلث المعطل في اي حكومة تشكل بعد الانتخابات الرئاسية. وقال لمستشار الأمن القومي ستيفن هادلي إن"المطلوب من هذا الثلث هو تعطيل حكم الغالبية وليس المشاركة، وأنا مع حكومة تسميها الغالبية وتنفذ القرارات الدولية من 1559 الى 1701"، لافتاً إلى أن"القرار 1559 هو قرار اساس ينص على نزع سلاح الميليشيات".
وأكد جنبلاط للمستشارين هادلي وإليوت ابرامز"أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية"، معتبراً أن"خسارة لبنان تعتبر توسيعاً للحلف السوري - الإيراني ويصبح مشروع الديموقراطية في المنطقة مهدداً".
ورد المستشار هادلي مؤكداً أن"الادارة الاميركية تعي ما يقوم به السوريون الذين يحاولون التغيير إما بالقتل واما بالإرهاب". وقال:"الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لن يسمحا بحصول ذلك وهناك تنسيق مع فرنسا والسعودية ومصر وكل المجتمع الحر من أجل أن تتم الانتخابات في موعدها ووفق الدستور". وسأل هادلي النائب جنبلاط عن مرشحه، فردّ الأخير انه لن ينتخب إلا مرشحاً من قوى 14 آذار. وعما إذا كان جنبلاط يقبل بمرشح تسوية، كرر قوله بأنه مع مرشح 14 آذار. وهل في الإمكان حصول تسوية سياسية؟ أجاب جنبلاط:"قدمنا تنازلاً على طاولة الحوار عندما قلنا إن موضوع سلاح الميليشيات يحل بالحوار وليس بأي طريقة أخرى".
معوض: لحماية دولية
ومن واشنطن طالبت وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض ب"حماية دولية وأميركية للاستحقاق الرئاسي خصوصاً أن النظام السوري يريد من خلال الاغتيالات وتعطيل المؤسسات الدستورية، اطاحة الاستحقاق من أجل احداث فوضى في لبنن".