يلتقي بان ومعاونيه في نيويورك قبل الانتقال الى واشنطن . جنبلاط : زيارة أميركا ليست للتحريض على سورية ومطلوب رئيس للبنان يحترم كل القرارات الدولية

رأى رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط أن "لا ضرورة لاختيار قضاة للمحكمة الدولية من العالم العربي أو الإسلامي، فالقاضي هو قاضٍ، والمهم أن يتحدى إرهاب المجرمين الذين يفتكون بلبنان والساسة فيه والمفكرين والقادة والأبرياء"، مشدداً على أن"الاستحقاق يتطلب رئيساً يحترم القرارات الدولية منذ 1559 لغاية 1701 مروراً بقرار المحكمة، لأنه إذا أتى رئيس ينصاع إلى الإرادة السورية، فهو قد لا يحترم القرارات الدولية ويعطلها ويؤخر المحكمة".
وصرح جنبلاط بعيد وصوله إلى نيويورك أمس، بأن"المحكمة هي البند الأول، وهذا كان الصراع الأساس والتحدي الأساس أن ننجز المحكمة، وكنا استطعنا إنجازها منذ وقت لو أن المجلس النيابي لم يُقفل في شكل غير دستوري".
وأعلن أن زيارته الولايات المتحدة الأميركية"ليست للتحريض ضد سورية، إنما من اجل تغيير سلوك النظام السوري وردعه وجعله يعترف بلبنان وعدم التدخل فيه وإرسال الإرهابيين إليه"، مشيراً إلى أن"من مهمات زيارته أيضاً الضغط على سورية في موضوع الاستحقاق الرئاسي".
ورداً على قول رئيس المجلس النيابي نبيه بري إن القرار 1559 لا علاقة له بانتخابات الرئاسة، قال جنبلاط إن"القرار 1559 صدر عندما فُرض التمديد علينا، وهو أحد الأسباب التي أدت إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري لأننا رفضنا التمديد".
ويعقد جنبلاط في بداية يومه الأول اجتماعات في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوث الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن والمسؤول المكلف ملف المحكمة الخاصة نيكولا ميشال. ويغادر بعد ذلك إلى واشنطن حيث سيبدأ زيارة رسمية يلتقي في خلالها عدداً من المسؤولين في الإدارة الأميركية وفي البيت الأبيض وفي الخارجية ووزارة الدفاع.
وكان جنبلاط قال في موقفه الأسبوعي لجريدة"الأنباء"الصادرة عن"الحزب التقدمي الاشتراكي ينشر اليوم:"بشرنا الرئيس بشار الأسد بمرحلة جديدة من عدم الاستقرار في لبنان"، متهماً دمشق ب"مرحلة طويلة من الاغتيالات السياسية التي سعت إلى تقويض مسيرة السيادة والحرية والاستقلال". وشدد على ان النظام السوري"يرفض الاعتراف بالكيان اللبناني".
واعتبر أن"سلاح حزب الله خارج عن الدولة ولا تحل قضيته إلا بإقرار استراتيجية دفاعية شاملة تؤمن حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة"، مؤكداً أن"السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، هو في الواقع سلاح سوري، وهو جاهز غب الطلب للتخريب في الداخل وفق مستلزمات الراعي الإقليمي وظروفه".
وسأل جنبلاط:"كيف يستطيع رأس النظام السوري أن يتحدث عن المقاومة ودعم المقاومة؟ أين مقاومته هو لتحرير أرضه المحتلة منذ نحو أربعين سنة؟ أين دفاعه عن أرضه التي تعرضت لغارات إسرائيلية أكثر من مرة خلال السنوات الماضية كان آخرها منذ أسابيع قليلة لم يتحرك بعدها لمجرد تقديم شكوى إلى مجلس الأمن؟ ألا يدل هذا السلوك مع عشرات الأمثلة الأخرى، ليس أقلها المفاوضات السرية المباشرة التي خاضها مع إسرائيل أثناء تعرض لبنان للقصف الجنوني في حرب تموز على أن كل الشعارات التي يرفعها ويسوقها ويستغلها هذا النظام منذ نشأته هي عكس ممارسته الفعلية". وأضاف:"هل تكون الممانعة بعدم إطلاق رصاصة واحدة طوال أربعين سنة على جبهة الجولان؟".
وتابع جنبلاط:"أما المضحك فهو حديثه عن الطرق السلمية والدستورية في حسم الأمور في لبنان". وسأل:"لماذا يدفع حلفاءه لارتكاب كل المعاصي الدستورية والقانونية؟".
وتطرق إلى"قضية الضباط الأربعة والدفاع المستميت عنهم من بعض القوى"، مستغرباً"ركون بعض القضاء اللبناني إلى القضاء الدولي بالمطلق وعدم فتح وملاحقة مسائل متصلة بهذا الملف ومنها مسألة العبث بموقع جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقضية بنك المدينة"، سائلاً:"ما الذي يحصل في الوقت الذي نرى أحد أبطال النظام الأمني اللبناني - السوري يتحدى القضاء من داخل زنزانته؟ ألا يذكر هذا البطل قضية رمزي عيراني وعشرات الملفات الأخرى التي قام بتركيبها وتلفيقها في أيام ذاك النظام الأمني المشؤوم"؟