أنان يؤكد : انسحاب كامل للقوات السورية والاستخبارات قبل الانتخابات في لبنان . عاصفة اتهامات بين الاجهزة والمعارضة وجنبلاط يتحدى السلطة اجراء الانتخابات

غداة انسحاب اجهزة الاستخبارات السورية من بيروت، تقدمت الاجهزة الامنية اللبنانية لملء الفراغ والدفاع عن النظام في وجه المعارضة التي كرر بعض أقطابها أمس، ولا سيما الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية إميل لحود وقادة الاجهزة الامنية وتشكيل لجنة تحقيق دولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري. راجع ص2 و3 و4
وشن المدير العام للأمن العام اللواء الركن جميل السيد، وهو أحد أركان الحكم اللبناني، هجوماً سياسياً عنيفاً على المعارضة أمس في خطوة غير مسبوقة من قائد جهاز أمني، متهماً الطبقة السياسية بسرقة المال العام والخاص، على خلفية مطالبة المعارضة باستقالة قادة الاجهزة الامنية لمسؤوليتهم عن التقصير في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق الشهيد رفيق الحريري. وأعلن السيد في مؤتمر صحافي باسم قادة الاجهزة الامنية ومن دون تنسيق معهم،"الادعاء على انفسنا امام القضاء اللبناني وحتى الخارجي توصلاً الى تحديد المسؤوليات".
وفتح السيد الذي يلعب دوراً سياسياً في الحكم وفي العلاقة مع سورية منذ اواسط التسعينات، ويعتبر من أركان نظام الرئيس اللبناني اميل لحود، الباب على ردود فعل قل نظيرها على كلامه، من عدد من قادة ونواب المعارضة الذين شنوا هجوماً معاكساً، على هجومه الدفاعي. وكشف بعضهم وقائع ومعلومات عن دوره السياسي مطالبين باستقالته. وكان ابرزها من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي قال ان"السيد هو الذي ركّب النظام الامني منذ استلام لحود قيادة الجيش... تحت شعار الخط الوطني الذي فيه من جهة مقاوم يموت من أجل قضية مشرفة وفي خطوطه الخلفية مافيا مشتركة امنية مالية لبنانية - سورية". راجع ص 2، 3 و4
وعلق جنبلاط على دعوة السيد الى عدم الخلط بين الجريمة والسياسة بالقول:"جاء وقت الاستحقاق والتمديد هو اللواء جميل السيد واليوم بدأ الذعر، هو يهددنا وجوابنا بسيط للحود ورئيس الحكومة المستقيلة عمر كرامي شكلوا الحكومة التي تريدون ولا نريد تأليف حكومة اتحاد وطني فيها تغطية لكل الموبقات ومحاولة إلباسنا جريمة اغتيال رفيق الحريري ومحاولة اغتيال مروان حمادة".
واضاف جنبلاط متوجها الى الرئيسين لحود وكرامي"اقول للحود وكرامي شكلوا الحكومة التي تريدون. انتم معكم الغالبية النيابية نحن لا نريد حكومة اتحاد وطني تسمح لكم بتغطية كل الموبقات وبمحاولة إلباسنا تغطية جريمة اغتيال رفيق الحريري". واتهم جنبلاط السلطة بالمماطلة في تشكيل الحكومة بهدف تأجيل الانتخابات العامة المقررة في الربيع المقبل، مؤكدا تمسك المعارضة باجرائها في موعدها. وقال"لا نريد المشاركة في الحكومة فليحددوا موعداً للانتخابات، فنحن جاهزون لها بالشروط التي تريدونها".
وكانت النائبة السيدة بهية الحريري عقدت مؤتمراً صحافياً قبل مؤتمر السيد لاعلان انطلاقة ورشة احياء ذكرى الحرب اللبنانية في 13 نيسان ابريل تحت عنوان وحدة لبنان،"اننا لن نتنازل عن كشف من قتل ودبر ونفذ وتآمر وأهمل في جريمة اغتيال الشهيد الحريري". كما اعلنت الاصرار على"اقالة كل قادة الاجهزة الامنية التي نحملها المسؤولية الافتراضية، فهم مسؤولون عن حماية الشخصيات وهل هناك شخصية أهم من رفيق الحريري؟".
وعلق عدد من نواب المعارضة على كلام السيد، فكشف بعضهم بعض المعطيات. وقال النائب نبيل دي فريج ان السيد ابلغه انه هو الذي وضع قانون انتخابات العام 2000 وانه هو قسم الدوائر الانتخابية في بيروت لئلا ينجح الحريري وانه ابلغه ان ترشحه الى جانب الحريري سيعتبر موقفاً معادياً لسورية. ورأى النائب مروان حمادة ان السيد"رمز متهاوٍ لسلطة متهاوية وهو حاول بالشتائم ان ينجو من الملاحقة القضائية".
اما النائب باسم السبع فرأى في كلام السيد"تعبيراً عن لحظة النزع الاخير وصراع الايام الاخيرة فنحن امام نظام امني يتساقط". وسأل السبع السيد:"من هي الجهة التي بعثت رسالة الى الشهيد الحريري قبل سنوات تخيره بين ان يرحل من لبنان او يدخل السجن او ان يقضي موتاً في لبنان؟". وقال وزير الدولة في الحكومة المستقيلة ألبير منصور انه سأل شقيقه اللواء ادوار منصور المدير العام لأمن الدولة عما اذا كان اللواء السيد نسق معه فكرة الادعاء لدى القضاء اللبناني وأجابه ان لا علم له بالأمر. ورفض الوزير منصور"الرد على موظف".
وأكدت اوساط موالية للسلطة في لبنان انها تجهل الاسباب التي اضطرت اللواء السيد للدخول في سجال مع الطبقة السياسية، خصوصاً بعد المؤتمر الصحافي الاخير لرئيس الجمهورية الذي لم يكن موفقاً في شرحه موقفه.
وأعربت مصادر معارضة عن مخاوفها"من ان يكون كلام السيد مقدمة للخطة التي تعد لمرحلة ما بعد ذكرى مرور اربعين يوماً على استشهاد الحريري والتي ستتولاها قوى في الموالاة بالتنسيق مع دوائر رسمية وجهات نافذة في الدولة للرد على تحركات المعارضة. وقالت ان العين الخارجية تراقب البلاد وترصد المواقف السياسية وأي تحرك. ورأت هذه المصادر ان كلام اللواء السيد لم يخدمه لا هو ولا الموالين لأنه لم يحسن مخاطبة الرأي العام. ويمكن ان يسرع في مبادرة الرئيس كرامي الى الاستقالة. وأشار بعض المعلومات الى ان الرئيس كرامي حين استشير في شأن المؤتمر الصحافي للسيد كان معارضاً للفكرة.
وأعربت عن خشيتها من ان يكون كلام السيد مقدمة لاعتذار كرامي عن تشكيل الحكومة، بحيث تملأ الاجهزة الامنية الفراغ الحكومي من خلال بقاء البلد من دون حكومة فتكون هذه الاجهزة حكومة ظل، مدعومة من لحود. لكن القصر الجمهوري سارع الى اصدار بيان ينفي فيه هذا الاحتمال، جاء فيه"ان زوار الرئيس لحود نقلوا عنه اليوم انه من غير الوارد لديه مطلقاً تشكيل حكومة عسكرية وان كل ما يشاع ويتردد في هذا الاطار يندرج ضمن حملات التشكيك وبث الاشاعات التي تهدف الى النيل من وحدة الموقف والتاثير سلبا على دور المؤسسات الدستورية".
انان: انسحاب سوري كامل قبل الانتخابات
وفي الامم المتحدة، توقع الامين العام كوفي انان الانسحاب التام لجميع القوات السورية بما فيها الاجهزة الاستخباراتية من لبنان قبل الانتخابات النيابية بناء للتقرير الذي سمعه أمس من موفده الخاص تيري رود لارسن المكلف مراقبة تنفيذ القرار 1559. وشدد في بيان للناطق باسمه فريد ايكهارد على"الاهمية الكبرى لان تكون الانتخابات حرة وعادلة وان تتم في موعدها المحدد"، وحض"جميع الاطراف المعنيين على العمل معاً لحماية استقرار الجمهورية اللبنانية ووحدتها الوطنية". واضاف الناطق ان لارسن عرض"تفاصيل التفاهمات التي تم التوصل اليها بين الامم المتحدة وبين الرئيس السوري في حلب في 12 اذار مارس، وعلى اساس هذه الاحاطة قال الامين العام انه يتوقع الانسحاب التام لجميع القوات السورية قبل موعد الانتخابات اللبنانية".
وعلمت"الحياة"من مصادر مطلعة أن رود لارسن تلقى أمس الخميس من الرئيس السوري حافظ الأسد تعهدات باتمام الانسحاب الكامل قبل الانتخابات البرلمانية في لبنان. لكن لارسن رفض، أثناء مؤتمر صحافي، أن يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، واكتفى بالقول إن"الاستنتاج"الذي توصل اليه أنان لجهة استكمال الانسحاب قبل الانتخابات جاء نتيجة اتصالات مستمرة"بما فيها اتصالات أجريت اليوم".
تجميد أموال مسؤولين للبنانيين
من جهة اخرى، وافق مجلس النواب الأميركي بغالبيته المطلقة أمس على مشروع القرار الرقم 32 الذي يطالب الرئيس بوش بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن يعتبر فيه لبنان"دولة أسيرة"وللضغط على المجتمع الدولي للتحرك فوراً وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1559، ويدعو الى تجميد أموال المسؤولين الرسميين اللبنانيين"الخاضعين للوصاية السورية والداعمين لاحتلال لبنان من جانب الجمهورية العربية السورية"في المصارف الأميركية. كما يدعو الى تقديم مساعدات مادية"لمنظمات تعمل لحقوق الانسان في لبنان"ول"اطلاق سراح جميع المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية". ويعتبر القرار لبنان محوراً رئيسياً للتغيير ونشر الديموقراطية في الشرق الأوسط ، وأن"احتلاله يمثل عقبة أمام هذا المنحى"يدعو الخارجية الأميركية الى التحرك لازالتها. واحيل المشروع الى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ لدرسه وطرحه للتصويت.