مجلس الوزراء يشدد على معاقبة مخالفي تأشيرات الحج والعمرة . الملك عبدالله يوجه بتكثيف الخدمات للمعتمرين

وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمس، بمضاعفة الجهد والمتابعة والحرص والعمل الدؤوب على تقديم الخدمات والتجهيزات والتسهيلات كافة التي يحتاجها المعتمرون وزوار المسجد الحرام في مكة المكرمة، واعتبر خلال ترؤسه الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في قصر الصفا المطل على الحرم المكي، أن"خدمة ضيوف الرحمن"تستوجب"الشكر والحمد لله رب العالمين".
واستهل الملك عبدالله الجلسة بإطلاع الوزراء على اتصالاته السياسية ولقاءاته الهاتفية مع قادة العالم، ومبعوثيهم إلى البلاد.
من جهة أخرى، أوضح وزير الثقافة والإعلام إياد مدني ل"وكالة الأنباء السعودية"ان المجلس عرض لجدول الأعمال، متخذاً ثلاثة قرارات تصدرتها زيادة بعض المميزات الى مجلس الخدمة العسكرية تتمثل في"احتساب خدمة إضافية لأغراض التقاعد مساوية لمدة الدراسة بما لا يزيد على ثلاث سنوات، لضباط رئاسة الحرس الوطني خريجي مدارس الحرس الوطني العسكرية قبل تاريخ 1-5-1403ه، بمن فيهم المتقاعدون، وذلك بصفة استثنائية لا يقاس عليها مستقبلاً، ومن دون أن يترتب على ذلك صرف مبالغ مالية بأثر رجعي".
وعدل القرار إحدى فقرات المادة الخامسة من نظام التقاعد العسكري لتصبح بالنص الآتي:"ح 1 - ثلاث سنوات للضباط المتخرجين من الكليات العسكرية الجامعية التي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات. 2 - تستوفى العائدات التقاعدية، وبما لا يزيد على ثلاث سنوات، عن مدة الدراسة اللاحقة لتاريخ نفاذ تعديل هذه الفقرة".
ووافق المجلس على تنظيمات جديدة بخصوص تأشيرات دخول الحج والعمرة، بتعديل المادة الرابعة من تنظيم معاملة القادمين إليها، وإضافة مادة جديدة إلى التنظيم. إذ أصبحت المادة الرابعة تنص على أن"يعاقب من يرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها ... من هذا التنظيم بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال أو بهما معاً، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، وتصادر واسطة النقل البرية إذا ثبت استخدامها في نقل الأشخاص المشار إليهم ... في هذا التنظيم، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه، ولا تكون المصادرة إلا بحكم قضائي".
وشددت المادة الجديدة التي أضيفت إلى التنظيم على الآتي:"يصدر وزير الداخلية لائحة تتضمن تحديد مدد منع الدخول للمملكة وفتراته لكل من تثبت مخالفته لأحكام نظام الإقامة، والقرارات والتعليمات الملحقة به، وكذلك مخالفي أحكام هذا التنظيم". ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة.