جهود تأسيس "جهاز الشرطة النسائي" تواجه معيقات . الداخلية العراقية تطالب بإبطال قانون يمنع تحول المرأة الى "ضابط شرطة"

تواجه جهود تشكيل جهاز للشرطة النسوية في العراق عقبات متواصلة لا تبدأ برفض المجتمع للفكرة ولا تنتهي بوجود تشريعات وقوانين سنها النظام السابق لا تزال سارية المفعول، تحظر على المرأة العراقية الحصول على رتبة ضابط في وزارة الداخلية.
ويقول محمد مهدي المدير العام في دائرة التفتيش في وزارة الداخلية ل"الحياة"ان خطوات اتخذت لتأسيس"نواة تشكيل جهاز الشرطة النسوية منذ اعادة تشكيل الوزارة"مشيرا، الى ان"إعداد كوادر أمنية نسوية متقدمة واحدة من المراحل التكميلية لهذا المشروع". ولفت الى ان"برنامج إعداد المتدربات الامنيات كان الخطوة الاولى باتجاه تشكيل جهاز الشرطة النسوية".
وأكد مهدي ان وزير الداخلية يتلقى الكثير من الطلبات من مناطق العمليات العسكرية ومجالس الصحوة في بغداد والمحافظات لتعيين نساء كمتدربات امنيات في ملاك الوزارة، وان البرنامج يشهد اقبالاً كبيراً من قبل النساء خصوصاً في محافظات الوسط والجنوب، وان شروط تعيين النساء لا تختلف عن تلك التي يشمل بها نظرائهن من الذكور. واوضح ان التعيين ضمن هذا البرنامج لا يحتاج الى شهادة ولا يشترط غير معرفة القراءة والكتابة واجتياز الفحص الطبي.
ولفت الى ان المعضلة، التي تواجه المشروع، تتمثل بالسياقات والقوانين التي وضعها النظام السابق ولا تزال سارية المفعول وتحظر حصول المرأة على رتبة ضابط في وزارة الداخلية"ما يتطلب اصدار تشريعات جديدة تعالج هذه النقطة وتبطل العمل بها".
وأكد مهدي ان وزارة الداخلية لفتت نظر المشرعين الى هذه النقطة وانها تطالب بإنهاء هذا الحظر.
وفكرة تشكيل جهاز الشرطة النسائية ليست جديدة على العراقيين الذين شهدوا العام 1968 افتتاح دورات لتأهيل النساء ليصبحن شرطيات أسوة بالرجال الا ان التجربة فشلت حينها فتم نقل الشرطيات المدربات الى الدوائر التابعة لوزارة الداخلية.
وعملت القوات الأميركية منذ العام 2003 على تجنيد النساء العراقيات وتدريبهن للعمل في قوات الأمن العراقية. ويقول القادة العسكريون الأميركيون ان المجندات العراقيات يمكنهن القيام بعمليات التفتيش وجمع المعلومات الاستخبارية على نحو أفضل من المجندين الذكور فضلاً عن إمكانية عملهن لحفظ السلام بشكل محايد.
وتنخرط الكثير من الفتيات العراقيات في صفوف الشرطة والجيش بسبب الاوضاع المعيشية القاسية التي تعانيها العائلات العراقية وسيادة البطالة وانعدام فرص العمل، يُضاف الى ذلك عدم وضع المؤهل العلمي شرطاً للحصول على الوظيفة.
واشار اللواء نايف السامرائي من وزارة الدفاع العراقية الى ان القيادات الامنية تسعى الى تدريب اولئك النسوة على السلاح وجمع المعلومات للقيام بمهمات بسيطة"وغير مهنية"تتناسب وقدراتهن كأعمال التفتيش.
وأكد ل"الحياة"ان تعيينات النساء في وزارة الدفاع محدودة وقليلة وان التركيز ينصب على استرجاع الضباط القدامى. ولفت الى ان الجيش العراقي السابق كان يضم العديد من الضابطات المشهود لهن بالكفاءة ضمن صنوف عملهن.
وقال البريغادير جنرال ديفيد فيليبس كبير قادة الشرطة العسكرية الاميركية في العراق بأنه ساعد في تجنيد شرطة نسائية بهدف تعزيز مبدأ المساواة ولدعم مقدرات الشرطة في عمليات التفتيش واستجواب العناصر المشتبه فيها.
وفيليبس هو اول من قام بتنسيق جهود تجنيد شرطيات في كانون الاول ديسمبرعام 2003 في أكاديمية بغداد للشرطة ونجحت تلك الجهود في تجنيد عراقيتين فقط أم وابنتها وقد تم تعيينهن بعد مناقشات مع زعماء عشائر وقد تخرجن في الأكاديمية بالفعل والتحقن بقوة الشرطة، وفي الفصل الثاني سمح زعماء العشائر لخمس عراقيات أخريات بالعمل في الشرطة وأعقب ذلك السماح لأربعة منهن بممارسة عمل الشرطة. وبحلول عام 2004 نجحت جهود تجنيد الشرطيات في استقطاب نحو 500 إمرأة وتم اختيار 270 منهن.
وأوضح فيليبس انه بعد أن سلم المدربون الأميركيون برنامج التجنيد والتدريب للسلطات العراقية في آب أغسطسعام 2005 انخفض عدد المجندات النساء في أكاديمية بغداد وبلغ عدد الشرطيات اللاتي تخرجن في الأكاديمية منذ ذلك الوقت حتى الآن 985 شرطية فقط من بين 30 الفا تخرجوا في الأكاديمية. واكد ان السلطات العراقية لم تجند أياً من العناصر النسوية منذ نيسان ابريل عام 2005. وشدد على"انهم قتلوا برنامج تجنيد الإناث".