تساعد المنتجين على التحوط من تأرجح الاسعار . دبي تطلق بورصة عالمية لعقود الفولاذ الآجلة وتمنح تراخيص لمنتجين من المنطقة

كشف مسؤول في "بورصة دبي للمعادن والسلع"، انها ستطلق اول عقد آجل وبورصة للفولاذ غداً الاثنين، بعد ان تأجل إطلاقه شهوراً.
وتعتبر هذه الخطوة الأولى في العالم، اذ تتسابق البورصات العالمية في الوقت الحالي لإطلاق أول عقد آجل في هذا القطاع الذي يقدر حجمه حول العالم بأكثر من 500 بليون دولار، لكنه يفتقد الى آلية لتحديد اسعاره والاتجار به في اطار عقود آجلة تحمي المستثمرين من تقلبات الاسواق.
واستبق"مركز دبي للمعادن والسلع"انطلاق البورصة بمنح تراخيص لعدد من المنتجين من كل من السعودية وقطر وتركيا. وكان مقرراً اطلاق بورصة الفولاذ مطلع العام الحالي، ولكن المدير التنفيذي للفولاذ والمعادن الاساسية في البورصة أحمد بن سليم، عزا التأخير الى"عدم انتشار ثقافة الاتجار بالمعادن في المنطقة العربية، والمناطق المحيطة بها". وأشار في حديث هاتفي مع"الحياة"، الى ان القائمين على البورصة قاموا بحملة توعية مكثفة في المنطقة، لضمان نجاحها.
وسيكون العقد الجديد مسعراً بالدولار، وحجمه 10 أطنان مترية قابلة للتسليم. ولفت الى ان الاسعار التي ستحددها بورصة الفولاذ في دبي ستكون مرجعاً للتجار والمستثمرين في كل من الشرق الاوسط والهند وجنوب شرق آسيا.
ويراهن المسؤولون عن البورصة على الطلب الكبير على هذا المعدن من كل من الصين والهند ومنطقة الشرق الاوسط، التي تشهد حركة بناء وتشييد غير مسبوقة. وأشار بن سليم الى ان العالم يستهلك حالياً اكثر من 1.2 بليون طن سنوياً.
كما يراهن هؤلاء في نجاح البورصة، على التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسعار الفولاذ حول العالم، والتي تجعل من هذا المعدن اداة استثمارية مجدية للتجار والمستثمرين على حد سواء. وأكد بن سليم ان معدل تقلب اسعار هذا المعدن حالياً يراوح بين 15 و23 في المئة.
وأكد بن سليم ان الاتجار بالعقود الآجلة للفولاذ سيساعد المنتجين على التحوط من أخطار تقلبات الاسعار، ويوفر بيئة متوازنة للأسعار. وأشار الى ان عقود الفولاذ من دبي ستكون بمثابة مرجع اساسي لاسعار عقود الفولاذ الفورية في الاسواق.
وتعد امارة دبي اكبر مستورد للفولاذ من نوع"ريبار"في المنطقة، بحكم موقعها الاستراتيجي على تقاطع اهم خطين لتجارة الفولاذ في اتجاه الشرق من البحر الاسود وشرق المتوسط وفي اتجاه الغرب من الصين.
لكن، لا يتوقع المسؤولون عن البورصة نجاحاً كبيراً خلال الفترة الاولى من اطلاقها، لأنها المرة الاولى يطلق فيها عقد آجل للفولاذ حول العالم، كما ان المستثمرين في المنطقة يحتاجون الى التوعية باسلوب الاتجار به.
ويرى هؤلاء ان تداول العقود الآجلة والمعادن يستغرق وقتاً طويلاً. وأشاروا الى ان تداول عقود الالومينيوم التي اطلقت في السبعينات من القرن الماضي، استغرقت سبع سنوات حتى دب فيها النشاط.
ووصف بن سليم اطلاق بورصة مماثلة،"ثورة"في تاريخ هذه الصناعة، على اعتبار انها ستوجد آلية شفافة لتحديد سعره وأداة استثمارية جيدة، في وقت تتراكم السيولة بفعل الارتفاع القياسي لأسعار النفط.
يشار الى ان بورصتي لندن وپ"نايمكس"تستعدان حالياً لإطلاق مؤشر لتعاملات الفولاذ، لكن بن سليم قال ان هذا"لن يؤثر على بورصة دبي، ولن يوجد منافسة، لأن عقود دبي ستكون مصممة بحسب متطلبات منطقة الشرق الاوسط والهند وجنوب شرق آسيا".
وشهد قطاع الفولاذ في منطقة الشرق الأوسط نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث"أصبحت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم بين أبرز مستهلكي منتجات الفولاذ والحديد في العالم. فالاستهلاك الفردي من الفولاذ في هذه الدول يتجاوز 378 كيلوغراماً للشخص سنوياً، مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 182 كيلوغراماً".
وأكدت دراسة حديثة ان الاستثمار الاقليمي في هذا القطاع ارتفع بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، بحيث تم استثمار 2.84 بليون دولار في مصانع الفولاذ والحديد في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، التي تحتضن حالياً 22 مصنعاً من هذا النوع، تليها دولة الامارات ب 9 مصانع. كما شهدت أعمال التصدير واعادة التصدير من دولة الإمارات نمواً سنوياً كبيراً نسبته 23 في المئة و 20 في المئة على التوالي خلال السنوات الخمس الماضية.
ويرى خبراء السوق ان صناعة الفولاذ تعتبر من الصناعات الاساسية والضرورية اللازمة في دعم النمو العمراني الذي تشهده منطقة الخليج نتيجة ارتفاع عائدات النفط، إضافة إلى تخصيص عدد كبير من المشاريع الحكومية ومشاريع القطاع العام. كما ستتطلب مشاريع البنية التحتية والبناء الجديدة كميات هائلة من الفولاذ، تجب معالجتها.