لتوفير أدوات مالية وتجارية للعقود الآجلة . دبي تبني منشأة لتخزين الغاز الطبيعي المسال

أعلن في دبي امس عن عزم الامارة تطوير منشأة لتخزين الغاز الطبيعي المسال بالتعاون مع شركة"امبيل المحدودة للغاز الطبيعي"تستوعب نحو 65 بليون قدم مكعبة من الغاز، بكلفة تصل الى بليون دولار.
ويشمل المشروع الذي تشرف على تطويره هيئتان حكوميتان هما"مركز دبي للسلع المتعددة"و"مجمع التقنية"بالتعاون مع شركة"إمبيل المحدودة للغاز الطبيعي المسال"، تقديم تسهيلات وقروض الغاز وإمكان مزج أفضل نوعياته.
وأكد المدير التنفيذي لمركز دبي للمعادن والسلع احمد بن سليم لپ"الحياة"ان"خدمات المنشأة ستتطور مع مرور الوقت لتوفر مشتقات مالية عدة ذات صلة بالغاز الطبيعي المسال إضافة إلى شحنه".
وقدر القيمون على المشروع أن يتراوح إجمالي طاقته التخزينية بين 40 و 65 بليون قدم مكعبة،"ما يتيح للزبائن خيارات كثيرة بما فيها التخزين والتجارة والتخطيط لتزويد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال". وسيكون مقر المنشأة التي اطلق عليها اسم"مقر دبي لتخزين الغاز الطبيعي المسال"، في"مجمع التقنية"في دبي.
وينتظر ان يبدأ"مركز دبي للسلع المتعددة"وشركة"إمبيل"عمليات الموسم المفتوح للتخزين في"مقر دبي لتخزين الغاز الطبيعي المسال"بجولة أولى من العروض غير الملزمة اعتباراً من 28 آب أغسطس المقبل.
ويأتي الإعلان عن هذه المنشأة الضخمة بعد توقيع"مركز دبي للسلع المتعددة"و"إمبيل"على مذكرة تفاهم الشهر الماضي تهدف إلى تنفيذ هذا المشروع الحيوي.
واعتبر بن سليم هذا المشروع"خطوة كبيرة"تسهم في جعل دبي مقراً أساسياً للطاقة في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يندرج في إطار استراتيجية دبي الرامية إلى ترويج تجارة السلع والبنى التحتية المرتبطة بها.
يشار الى ان مركز دبي للمعادن والسلع يخطط حالياً لاطلاق بورصة للطاقة متخصصة بالإتجار في العقود الآجلة لوقود الديزل وغيره من المشتقات النفطية، علماً بأن اطلاق منشأة لتخزين الوقود تلبي حاجات قطاع الطاقة، في الوقت الذي أصبح الغاز الطبيعي المسال سلعة عالمية، سيوفر خيارات عدة لم تكن متاحة مسبقاً".
واشار بن سليم الى ان هذا المشروع"سيتيح مرونةً كبيرةً لبائعي ومشتري الغاز خلافاً لجداول التموين الصارمة التي تفتقر إلى المرونة على المدى الطويل".
وسيوفر"مقر دبي للتخزين"فرصاً ممتازة من خلال التخزين والتداول على مدى شهور، خصوصاً أن الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال تتعرض للتغير باختلاف فصول السنة.
كما سيمكن المشروع، في رأي بن سليم، بائعي وتجار الغاز من"المراجحة والاستفادة من الاختلاف الذي تشهده أسعار الغاز بين مناطق عدة ودعم تجارة المشتقات مما يتيح نشوء سوق فورية تتمحور حول منشأة التخزين".