لقاء سابع بين عباس وأولمرت ينتهي من دون تقدم . الاعتداءات العسكرية الاسرائيلية تخيم على اللقاء والسلطة تطالب بدور رقابي فاعل للجنة الرباعية

خيمت الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة من اغتيالات ومصادرة أراض وقطع جزء من امدادات الكهرباء والغذاء عن قطاع غزة على اللقاء الذي عقد امس في القدس بين الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت.
وقال منسق الوفد الفلسطيني المفاوض صائب عريقات ان عباس طالب بعودة اللجنة الرباعية الدولية الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة للاشراف على تنفيذ التزامات الطرفين بموجب"خريطة الطريق"التي وضعتها اللجنة لإعادة إحياء العملية السلمية عام 2001. واضاف ان عباس أثار في الاجتماع مجموعة من القضايا في مقدمها قرار الحكومة الاسرائيلية قطع امدادات الوقود والمساعدات الانسانية عن قطاع غزة، اضافة الى الاعتداء الاسرائيلي على الاسرى في سجن النقب الصحراوي والذي اسفر عن مقتل احدهم واصابة 250 بجروح، كما اثار عودة المبعدين من كنيسة المهد ووقف مصادرة الاراضي والبناء الاستيطاني. وقال:"لا يعقل ان تجري مصادرة اراض وبناء استيطاني بينما نتحدث عن وثيقة سياسية وعملية سلام".
وتابع عريقات ان رئيس الوزراء الاسرائيلي قال انه شكل لجنة للتحقيق في احداث سجن النقب، مضيفا ان الجانبين اتفقا على تقديم اسماء دفعة جديدة من سبعة آلاف شخص من فاقدي بطاقات الهوية الذين وافق اولمرت في لقاءات سابقة على منحهم بطاقات اقامة دائمة في الاراضي الفلسطينية. وقال ان الجانب الفلسطيني سيقدم الاسماء الاسبوع المقبل.
وجاء عقد هذا الاجتماع وهو السابع بين عباس واولمرت بهدف الوقوف على حجم التقدم الذي احرزه وفدا الجانبين في المفاوضات الجارية للتوصل الى وثيقة سياسية تُقدم الى"مؤتمر الخريف"الذي تُحضّر الادارة الاميركية لعقده نهاية تشرين الثاني نوفمبر المقبل او مطلع الشهر الذي يليه.
وقال عريقات ان عباس واولمرت استمعا في الاجتماع الى تقريرين عن المفاوضات قدمهما كل من رئيس الوفد الفلسطيني احمد قريع ورئيسة الوفد الاسرائيلي تسيفي ليفني. وزاد انهما اتفقا على مواصلة"مفاوضات متواصلة ومكثفة في المرحلة المقبلة للتوصل الى الوثيقة السياسية".
وتشهد المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية ازمة واضحة، اذ اكد اكثر من مسؤول فلسطيني ان الجانبين لم ينجحا بعد في تحقيق اي اختراق في اي من القضايا موضع التفاوض. ويطالب الوفد الفلسطيني بوثيقة تشكل اساسا لانطلاق مفاوضات سلام بعد"مؤتمر الخريف"، ويطالب بأن تشمل هذه الوثيقة تأكيدات على اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 مع تبادل للاراضي بمساحة طفيفة لا تتجاوز 2 في المئة من مساحة الضفة، وتقسيم القدس الى قدس شرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وأخرى غربية عاصمة لاسرائيل. كما يطالب الوفد بأن تتضمن الوثيقة اقرارا بإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار الدولي الرقم 194، وباقرار سقف زمني للمفاوضات يُحدد بفترة بين خمسة الى سبعة اشهر، وبأن يترافق المؤتمر مع تغيير في البيئة السياسية بحيث تقوم اسرائيل بتسهيلات ملموسة مثل ازالة حواجز واطلاق عدد مهم من الاسرى ووقف الاستيطان.
اما الجانب الاسرائيلي، فيصر على وثيقة عامة فيها الكثير من الغموض، ويرتكز اولمرت في ذلك الى خشيته من انهيار حكومته التي تضم عددا من احزاب اليمين والوسط ويمين الوسط مثل"العمل"و"اسرائيل بيتنا"و"شاس"و"المتقاعدون"، اضافة الى حزبه"كاديما"الذي ينحدر من حزب"ليكود"اليميني.
وتبعا لذلك، يرفض الوفد الاسرائيلي حتى اللحظة ذكر الرابع من حزيران عام 1967 حدودا للدولة الفلسطينية، او القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، او القرار الدولي 194 اساسا لحل قضية اللاجئين، ويطرح بدلا من ذلك ذكر الدولة والعاصمة من دون ذكر الحدود، واسقاط قضية اللاجئين من الوثيقة وتأجيلها للمفاوضات النهائية.